أوضح مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الأحد أن السبب الرئيسي لمشكلة نقص السيولة النقدية يعزى لجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه لا حل لأزمة السيولة إلا من خلال الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات السيادية واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال المصرف المركزي في توضيح نُشِرَ عبر الموقع الرسمي للمصرف على الإنترنت إن حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية مع نهاية عام 2014، وعدم تمكن مؤسسات الدولة الامنية من فرض سيطرتها، أدت إلى تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة من خطف وسطو وسرقة وابتزاز، مما خلق حالة من الفزع لدى المواطنين والتجار، الأمر الذي ترتب عليه سحبهم لودائعهم من المصارف وعدم إيداع أي مبالغ مالية خوفاً من أن تصل معلومات حساباتهم إلى أيادي المجرمين.
وأضاف المصرف أن الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الامنية علاوة على بعض الصراعات المسلحة التي شهدتها بعض المدن، خلق ضغطا على المصارف بسبب زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعاملات والاحتياط والمضاربة، ولاسيما في ظل ارتفاع بند المرتبات، والذي يقدر بـ 1.6 مليار دينار شهرياً، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في الطلب على السلع والخدمات على الرغم من ارتفاع أسعارها، مما ساهم وبشكل كبير في زيادة الطلب على النقود الورقية، ناهيك عن عدم وجود أي ايداعات تذكر مما نجم عنه عجز المصارف عن تغطية كافة طلبات السيولة.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه انتهج جملة من السياسات للتخفيف من حدة مشكلة نقص السيولة، منها اشتراط المصرف لفتح الاعتمادات المستندية أن تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح الاعتماد المستندي نسبة 130% من قيمة الاعتماد ، وذلك بهدف سحب السيولة من التجار بدل اكتنازها، كما عمل المصرف على تطوير أنظمة الدفع الالكتروني من خلال توسيع انتشار البطاقات الالكترونية وآلات السحب الذاتي وبطاقات الدفع المسبق في محاولة للحد من الطلب على الأوراق النقدية وتعزيز استخدام طرق الدفع الالكتروني.
وفي ختام بيانه أوضح المصرف المركزي أن الحل الرئيسي لأزمة نقص السيولة في البلاد يتمثل في الاستقرار السياسي والانضباط المالي وتوحيد المؤسسات السيادية واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وانتهاء حالة عدم اليقين التي تنفر رؤوس الأموال وتعمّق من أزمة السيولة.
