صورة تحاكي مأساة شعب لم يعد بإمكانه الحصول على أدنى حقوقه ، صورة تبين توافد أعداد كبيرة من الأشخاص أمام مصرف للحصول على نقودهم ، و التي أصبحت بالنسبة لهم الحلم الوحيد ، صورةٌ إستهل بها أحمد السنوسي لقاءه في برنامج ملفات إقتصادية مع السيد علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء ، و الذي تمحور كلياً عن موضوع الصورة ألا و هو أزمة السيولة ، ليحمل اللقاء العديد من المعلومات المهمة و الخلفيات التاريخية للمشكلة التي إستفحلت اليوم ، بالإضافة إلى العديد من الأرقام و النسب .
، في بداية اللقاء طرح أحمد على السيد علي سؤالاً ألا و هو هل ترى نفسك كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي البيضاء سببا في معاناة المواطن ، ليرد السيد الحبري بأنه لاشك بكون مصرف ليبيا المركزي و القطاع المصرفي بشكل عام مسؤولا عن هذه الأوضاع و لكنه أرجع تأزم الأوضاع أيضا إلى المواطن و ذلك بسبب الإستخدام النقدي أو نقدية الإقتصاد المتأطرة و المتأصلة لدى المواطن في ليبيا ، بإعتبار أن نقود المصرف يجب أن تكون كتابية وسيلة التعامل فيها هي الصك المصرفي ، و الذي يجب أن تتعامل به كل المؤسسات المالية و الخدمية بحيث لا يحتاج المواطن إلى السيولة النقدية إلا في أوقات قليلة ، كإقتناء سيارة أجرة مثلاً ، ليختم جوابه بكون أزمة السيولة تلاثية تقع على عاتق المواطن و القطاع المصرفي و المصرف المركزي .
تحدث السيد على الحبري خلال هذا اللقاء عن كتلة ليبيا النقدية أو قاعدتها النقدية و التي عرفها بكونها تتكون من السيولة التي تمت طباعتها من قبل مصرف ليبيا المركزي أي السيولة محل التداول ، و نسبة الإحتياطي القانوني المفروض على ودائع الناس في المصرف و هو 20% منها ، و ذكر أن قاعدة ليبيا النقدية حسب نشرة مصرف ليبيا لمركزي هي 56 مليار ، بعد ما كانت لا تساوي إلا 15 مليار في عام 2010 .
أوضح الحبري بأن السيولة في ليبيا اليوم من المفترض أن تكون 70 مليار ، 177 منهم احتياطي لمصرف ليبيا المركزي و 32 مليار عملة طبعت و أخرجت إلى الشارع الليبي و أننا لا نزال بحاجة إلى طباعة 21 مليار دينار ، و قد أثارت أقواله هذه جدلاً لأن و كما هو معروف إقتصاديا فإن طباعة المزيد من العملة يزيد من تدهور قيمة العملة الليبية ، و لكن الحبري ذكر أن المصرف لا يطبع إلا ما تحتاجه الدولة مثمتلة في الشعب و الحكومة .
و عبر الحبري عن إستياءه من كون ليبيا دولة أُسرت منذ ما يزيد عن الخمسين سنة من قبل الإقتصاد الريعي ، أي أنها دولة إقتصادها يعتمد على النفط فقط منذ إكتشافه ، و إذا أرادت هذه الدولة أن تزدهر و تتقدم يجب عليها كخطوة أولى التخلص من سيطرة الإقتصاد الريعي عليها ، عن طريق تعزيز الإنتاج محلياً .
أوضح الحبري بأن مصرف ليبيا المركزي لا يتحكم بعرض النقود و لا بالطلب كما ليست له أي علاقة بالأموال العامة فهو طرف في حلقة لا أكثر ، و محكوم بقوانين و سياسات الدولة ، التي يجب أن توضع لها سياسةٌ نقدية واضحة ، و يجب أن تحقق الدولة التوزان الكلي في الإقتصاد عن طريق سعر الصرف ، بإعتبار أننا دولة تعتمد في إقتصادها على النفط .
شبه الحبري الأسعار المتعددة و الفارق في البيع نقدا و عن طريق الصك بالربى المحرم في القرأن ، و ذكر أن الفائدة أقل وطأة و يجب إذا أردنا إحداث إصلاح إقتصادي شامل أن ندخل سعر الفائدة .
أرجع الحبري تدهور الوضع الإقتصادي للبلاد ، لإنخفاض سعر النفط و زيادة تكاليف الدولة حالياً ، لأن ليبيا تعتمد بشكل رئيسي على النفط ، و قد زادت تكاليف الدولة حالياً عن إيرادتها بشكل غير متوقع مما أحدث عجزاً و ساهم في إستفحال الأزمة الإقتصادية ، و إنهيار الإقتصاد الليبي جزئيا ، و أن ليبيا تحتاج إلى إستحداث سياسة نقدية جديدة تضمن وضع بعض الحلول و التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية حالياً ، أولها تغيير سعر الصرف و تانيها تغيير التوجه الإقتصادي للمجتمع أي التخلص من قيود الإقتصاد الريعي و التوجه إلى الإنتاج المتعدد ، بالنسبة لتغيير سعر الصرف فقد صرح الحري بأن التغيير هو مهمة مجلس الإدارة و أنه يحتاج إلى أدوات و خطط قبل إصدار القرار ، و أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لا يستطيع أيضا أن يغير في سعر الصرف حالياً ، نظرا لقرار إقالته أولاً و ثانياً بسبب حاجته إلى أدوات و سياسات تسبق هذا التغيير الذي لا يمكن أن يتم بشكل فوضوي .
صرح الحبري بعد سؤال مباشر وُجه له ، بأن مصاريف المنطقة الشرقية يتم توفيرها من خلال النقود الكتابية بتسهيلات من المصارف العاملة في المنطقة الشرقية ، أما فيما يخص مصروفات المنطقة من العملة الصعبة كجلب السلع مثلا ، فصرح الرعيض بأن هذه المصروفات يتم دفعها عن طريق الدين و يتكفل بها رجال أعمال و هي لا تتعدى عشرات الملايين .
شبه على الحبري الإعتمادات المستندية في ليبيا بالسرطان أو الوباء الذي يفتك بجسد الدولة الإقتصادي فيدمرها تدريجياً ، و أن مصرفه لا علاقة له بهذه الإعتمادات بل أن المصرف المركزي في طرابلس و محافظه السيد الصديق الكبير هم من يديرون و يُسيرون إعطاء الإعتمادات ، و أنه كان يتمنى أن تكون له الصلاحية في ذلك ، لإستطاعته حسب قوله تنظيم الإعتمادات المستندية بسياسات جيدة تحد من الفساد ، كنشر كل ما يتعلق بالإعتمادات على وسائل الإعلام و التعاقد مع شركات تفتيش دولية .
أكد الحبري على ضرورة تغيير سعر الصرف في ليبيا لكي تتناسب مصروفات الدولة مع الإيرادات ، و ذكر بأن مصروفات الدولة حالياً 40 مليار منهم 24 مليار للمرتبات ، و هي مصروفات لا مفر من توفيرها ، و في ظل نقص الإيرادات سيحدث عجز مالي ، و لا تستطيع الدولة التعايش مع العجز الدائم ، و لذا فإن تغيير سعر الصرف يمثل حلاً ملائماً لهذه المشكلة كما ستفوق الإيرادات التكاليف أو الإستهلاك و ستذهب الإيرادات إلى صندوق الإستثمار و التنمية و هو الصندوق الذي وصفه الحبري بأنه القادر على قتل الدولة الريعية .
تحدث الحبري عن السيد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالقول بأنه لا يقفه في الإقتصاد و لا يعلم ما هي السياسة النقدية الملائمة و أدواتها ، و لا كيف ينتقل من الإقتصاد النقدي إلى الحقيقي و أنه لم يستعن بالخبرات و الكفاءات الموجودة في مصرف ليبيا المركزي بل قام بإستبعادها ، و وصف تركه للمصرف في عام 2014 بأنه أحد أسباب إنهيار المصرف .
ختم الحبري اللقاء بأن الصراع في ليبيا هو 1000% صراع من أجل المال ، و هذا ما يحدث في أي دولة ريعية ، و اذا وصلنا إلى توزيع عادل للثروة في المجتمع ستنتهي كل المشاكل في ليبيا .
