مصانع وشركات عديدة شهدت مؤخرا تعثرا إداريا وماليا، بسبب الديون والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي هذه المؤسسات هنالك عشرات من العمال والموظفون الذين يعولون علي أسرهم، ومن هذه المؤسسات فتحت بيوتهم.
بدون مرتبات وفي أفضل الظروف تتأخر لشهور، والامتيازات والعلاولات معدومة، ولا تكاد تبقي من الوظيفة إلا ذكراها.
مؤخرا قام المحتجون بتشكيل وفد للتفاوض بأسمهم ونفل مطالبهم لرئاسة حكومة الوفاق، والتي منها صرف رواتبهم التي توقفت منذ سنوات تجاوزت الثلاثة في بعض الحالات.
ومن الجهات الصناعية المتعثرة مالياً والبالغ مجموعها 40 شركة منها (شركة النضائد، شركة صابون الغسول، شركة الاطارات، شركة الخردة، شركة الالكترونات، شركة الشاحنات، شركة المنسوجات، المعمورة للصناعات الغذائية، مصنع التبغ، وشركة المقطورات، وغيرهم ).
هذه الشركات كانت رموزا اقتصادية للصناعة المحلية، وظلت لفترة طويلة تغطي جل احتياجات المواطن من الضروريات اليومية.
*مشكلة المرتبات
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حاول تدارك بعض المشاكل بحلول سريعة عبر قرار يقضي باستمرار العمل بأحكام القرار رقم أربعة وأربعين لعام 2016 بشأن استمرار صرف مرتبات العاملين بالشركات العامة المتعثرة ماليا.
حيث وصل إجمالي الموازنة في 2014 نحو 60 مليارًا بعجز 10 مليارات دينار، وشمل باب المرتبات وحده 27 مليارًا بزيادة ثلاثة مليارات، وباب الموازنة التسييرية تسعة مليارات و600 مليون، والتحول 14 مليارًا، والدعم 15 مليارًا، وملياران احتياطي الموازنة.
وكانت المصروفات الفعلية لموازنة 2013 بلغت 67 مليارًا، من بينها باب المرتبات 24 مليارًا، وباب الموازنة التسييرية 16 مليارًا، وباب التحول 14 مليارًا، والدعم السلعي 10 مليارات و400 مليونًا، بحيث يصل إجمالي المصروفات إلى 67 مليارًا.
*وجهات نظر
حول هذا الموضوع “صدى” رصدت العديد من الأراء المختلفة حول مسببات إنهيار هذه الشركات وتعثرها.
رجل الاعمال الليبي المقيم بالولات المتحدة رمزي مفراكس قال ” لقد كان في خلال الفترة الماضية وعلى الساحة الليبية صراعا سياسيا بين عدة أطراف مدعومة بالسلاح لصالح المليشيات الليبية بغرض التمرس في السلطة والتحكم في مقدرات الدولة الليبية، فلم يجني هذا الصراع السياسي والمسلح بعد مضي أعوام من الزمن شي إلا انقسام بين السلطات التنفيذية.
الباحثة الإقتصادية هدى الغول كتب في إحدى مقالاتها ” يشاطر الاقتصاد الليـبـي الاقتصاديات النامية في معاناته من إرث ثقيل من الاختلالات الهيكلية والتي تمخضت عن هيمنة القطاع النفطي على المساهمة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي وفي حجم الصادرات وذلك على حساب التخلف النسبي في الأنشطة الإنتاجية الأخرى خصوصاً الصناعة وضعف الكفاءة الإنتاجية لعنصر العمل (ندرة اليد العاملة الماهرة) وإن هذا الضعف في قطاع الصناعة أتاح الفرصة لقطاع الخدمات في استيعاب الجزء الأعظم من المشتغلين في الأنشطة الهامشية المنخفضة أو المنعدمة الإنتاج.
