مع حلول الربع الأخير من السنة تنشط معظم الدول في اعداد موازاناتها التقديرية للسنة المالية اللاحقة معتمدة على المصاريف المنفقة خلال مامضى من السنة وتقدير ماسيتم صرفه خلال الربع الرابع والأخير من السنة ، وكذلك احتساب الايرادات المحصلة خلال الفترة ذاتها وتقدير ماسيتم تحصيله من ايرادات خلال الربع الاخير من تلك السنة.
في ليبيا الأمر لايختلف من حيث طريقة الإعداد ، غير أن اعتماد تلك الموازنة يأخذ وقتاً حيث في وقتنا الحالي لايتم اقرارها الا بعد فترة طويلة وطويلة جدا تصل لأكثر من عشرة أشهر.
غير ان الأمر يختلف كلياً في حال الايرادات ، فالايرادات المقدرة لاتتناسب مع الايرادات الفعلية ، فالإغلاق المستمر للحقول والموانئ النفطية يؤدي الى تذبذب خطير في عوائد عمليات التصدير
غير أننا هنا سنركز على موازنة 2018م وفي جانب الايرادات فقط ، فوفقاً لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية فإن الميزانية التسييرية للدولة للسنة المقبلة قد أٌعدت على أساس تصدير مليون برميل يومى بسعر 50 دولار للبرميل وبقيمة ايراد كلي تبلغ 18 مليار دولار ، سيذهب 15 مليار منها لتغطية جوانب الميزانية التسييرية ، والباقي سيظل مخصص للطوارئ ، وقد يتم تغطية عجز موازنة 2017 او جزء منها من خلاله ، خاصة اذا ماعلمنا ان عجز الميزانية العامة قد بلغ حتى نهاية منتصف سنة 2017م 55 مليار دينار، كما وأن توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لإدارة مصرف ليبيا المركزي بعدم اللجوء الى استخدام الاحتياطيات لسد تلك العجوزات وهو أمر التزمه المركزي حسبما أفادتنا به مصادر مطلعة داخل أروقة المركزي..
ونشير هنا الى الاجتماع الذي عٌقد بمكتب المحافظ بتاريخ 7 اغسطس الماضى وحضره السيد السراج ووزير المالية المكلف ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار ولم يتم حينها الإفصاح صراحة عما جرى خلال الاجتماع سوى ماورد عن خلق آلية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني.
غير أن ماتحصلنا عليه من مصدر حاضراً للاجتماع والاجتماعات اللاحقة له أفصح لنا عن البدء في تجهيز اتفاقية لم يتم التوقيع عليها حتى الان بالنظر لعدم استكمال بنودها وتتضمن قيام مؤسسة الاستثمار بإقراض مؤسسة النفط بقرض حسن يبلغ نصف مليار دولار أمريكي تمول عن طريقها صيانة خطوط نقل النفط من الحقول للموانئ لتساهم في رفع الطاقة التصديرية لليبيا من حوالى 900 ألف برميل يوميا لتصبح 1,200 مليون ومائتا ألف برميل يوميا لتساهم مباشرة في تمويل الميزانية التسييرية للدولة لسنة 2018م ، وبانتظار التوقيع علي هذا الاتفاق قريبا.
ويظل التساؤل المطروح ما الضمانة لعدم اغلاق حقول وآبار النفط مجددا خاصة وأنه قد تم خلال الايام القليلة الماضية فقط اغلاق حقول الفيل والشرارة من قبل جماعات مسلحة مما أدى ويؤدي الى نتائج كارثية وستظل معاناة المواطن مستمرة مع ربط التحسن الاقتصادي بالاستقرار النفطى دون ماعداه من عوامل رغم يقيننا بأنه العامل الرئيسي والمهم في ايرادات الدولة في وقت لازالت الدولة فيه تترنح نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني ، فهل يعى المسؤلون قبل المواطنون أهمية الحوار الجاد والهادف وتوفير الامن في دعم مسيرة بناء الدولة ؟ أم ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون؟؟
