ضيفنا لهذا الاسبوع شاب طموح مواليد 1979م ، غرس فيه والده منذ الصغر حب العلم والتعلم ولذلك فقد أنهى مراحل دراسته بمراحلها المختلفة بتفوق واضح، ليتجه بعدها الى كلية التقنية الطبية وليواصل بعدها دراسته فينال ماجستير علم الاوبئة سنة 2005م،
وفي هذه السنة التحق بواحد من أكبر المصانع الغذائية المحلية ليصبح مساعداً لمدير الانتاج بمصنع النسيم للألبان والمثلجات، ثم ومع توسع انتاج المصنع وللأهمية البالغة التى تٌوليها ادارة المصنع لجودة الإنتاج وصحة المستهلك فقد أٌسندت إليه مهمة مدير المختبرات على مستوى شركة النسيم بأكملها، ومع تواصل نجاحات ضيفنا وشركته الرائدة ومع تواصل الدورات التدريبية التى حرص ضيفنا على الاشتراك فيها محلياً ودولياً فقد تولى منصب رئيس فريق سلامة الغذاء وممثلاً للإدارة في برنامج الايزو الذي تتبعه شركة النسيم والمتحصلة فيه على ادارة الجودة وايزو سلامة الغذاء حيث تحصلت الشركة بفضل هذه الجهود على شهادات جودة وتميز محلية وعالمية من ليبيا ابتداءً مروراً بأمريكا وانتهاء بسويسرا.
كذلك يعمل ضيفنا وظيفة استشارى ومدقق في مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية.
واستشعاراً من ضيفنا وزملاء مهنته داخل ليبيا بوجوب انشاء جسم يهتم بصحة المستهلك ويرفع من مستوى وعيه تجاه مايستهلكه في غذاءه وبالنظر الى الكم المعرفي والعملي الذي يتوفر عليه ضيفنا وزملائه فقد بادروا بإنشاء منظمة الرقيب لحماية المستهلك وتم اشهارها في 31 ديسمبر سنة 2016 حيث يتولى منصب رئيس مجلس اداراتها وسعى رفقة زملائه خلال هذه الفترة القصيرة الى ابراز هذه المنظمة الى حيز الوجود من خلال نشاطات عدة فأوضحوا للجميع باعة ومستهلكين عديد المنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية وتم نشر بيان بها بمواقع التواصل الاجتماعي ايمانا بأنها أقصر الطرق لتعريف المستهلك بهذه المنتجات المخالفة ، كما عقدت المنظمة عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات والشركات والمصانع المحلية للمساعدة في نقل المعرفة وتتبعا لصحة المستهلك، ومازال في جعبة المنظمة الكثير.
ضيفنا لهذا الاسبوع هو المهندس وائل سليمان الصغير ، ومعه كان لنا هذه الوقفات وهذا اللقاء.
س/ كيف ظهرت. فكرة منظمة الرقيب. وهل كانت هناك صعوبات تحول دون انشاءها فيما سبق؟
ج /بداية الفكرة ولدت أثناء التواصل بورش العمل داخل مركز المواصفات الليبية وبحضور جهات منها الجهات الرقابية كمركز الرقابة على الأغذية والادوية ومركز المواصفات الليبية ومركز البحوث الصناعية وجامعة طرابلس وبعض مصنعى الاغذية ومنهم بعض شركات الاغذية والمياه والمشروبات وغيرها وكذلك الاتحاد الليبى لحماية المستهلك حيث تم التواصل مع الاتحاد للتعريف ببرنامج الاتحاد وكذلك بفرع مركز الرقابة على الأغذية بمصراته ومن تم بدأنا التواصل كلجنة مصغرة للنظر فى إمكانية انشاء منظمة حماية المستهلك داخل ليبيا ومن ثم تم تطوير اللجنة بإنضمام مجموعة أخرى من الدكاترة والاساتذة المهتمين بموضوع حماية المستهلك بليبيا وتم التواصل معهم بشكل موسع للنظر في تكوين جسم بجذور راسخة يصب في هذا الاتجاه ويؤدي الى النتائج المرجوة
س /ما هي أهداف المنظمة؟وهل تختص بليبيا بأكملها ام برقعة جغرافية منها؟ وهل الاشتراك والانتساب إليها مفتوح للجميع مؤسسات وأفراد. وما شروطه؟ وكم عدد منتسبيها وهل حققت المنظمة جزء من أهدافها ؟
ج /أهداف المنظمة تتمثل في السعي للرفع من وعي المستهلك، وحمايته وتعريفه بحقوقه والموائمة بين منتجي ومزودي السلع والخدمات. والمستهلكين من خلال التوعية والتثقيف المتبادل تحقيقا للجودة المطلوبة واتباعا لأخلاق المهنة ،
وكذلك المساهمة في توعية المستهلك بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة بأساليب الغش والتحايل،وتهدف المنظمة إلى المساعدة في تنمية المجتمع والحفاظ على موارده ومقدراته والارتقاء بمستوى خدماته
الاشتراك مفتوح للجميع. وعلى حسب العضويات عدد الأفراد المنتسبين لم يتجاوز مئة شخص وعدد الجهات التى وقعت عقود العضويات من الجهات العامة والخاصة أكثر من 20 جهة وأكثر من 20 عضوية شرفية لمنظمة ومؤسسة.
المنظمة حققت جزء كبير من أهدافها مع أن فترة الشغل لم تبلغ السنة للإشهار الرسمي لها .
كما أن لدينا صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي وتتواصل مع جمهور المستهلكين بشكل مباشر لغرض التوعية والإرشادات لحماية المستهلك.
الجزء الأول من برامج التوعية يختص فى المواد الغذائية فقط، والمراحل القادمة ستشمل الأدوية وغيرها وَذَلِك باالتعاون مع الحرس البلدى ومركز الرقابة على الأغذية والادوية ومركز المواصفات والمعايير القياسية
وقدمت المنظمة جزء من أعمالها فى معرض طرابلس الدولى فى شهر أبريل الماضى بالمشاركة مع إدارة التفتيش بوزارة الاقتصاد وهيئة تنمية الصادرات والاتحاد الليبى لحماية المستهلك وكذلك تم عمل معرض مصغر للمواد الغذائية المحظورة داخل معرض طرابلس الدولي واحتوى على أكثر من 70 صنف من المواد المحظورة المتواجدة فى السوق الليبي
س / ما العراقيل التي ترونها تحد من انتشار ونجاح فكرة وأهداف المنظمة؟
ج /العراقيل الموجودة الآن هى عراقيل الضبطيات الموجودة للمخالفين فى ظل انتشار السلاح وعدم السيطرة الجيدة للدولة في النواحي الأمنية.
ولهذا ركزنا كمرحلة أولى على برامج التوعية والعمل على اقتراح مسودة قانون حماية المستهلك ، وقد تم التعاون بين اللجنة القانونية بالمنظمة وكلية القانون جامعة مصراتة بالعمل على مسودة قانون حماية المستهلك والتى استمر العمل عليها أكثر من اربعة أشهر مستمرة للخروج بمقترح قانون حماية المستهلك بليبيا وهو غير موجود سابقاً ، حيث ان الموجود سابقاً كان عبارة عن بعض المواد بالقانون التجاري وهنا نتكلم عن حماية المستهلك الشاملة والتى تشمل السلع والخدمات والتي لم تكن مشمولة بالقانون التجارى وبالذات أن العالم يركز الآن على الخدمات بجانب السلع للعمل على حماية شاملة للمستهلك.
وتم تعميم مسودة القانون على رئاسة الوزراء وبعض الوزارات والإدارات والهيئات بالدولة الليبية التى لها علاقة بحماية المستهلك ، ويجرى الاستعداد خلال الأيام القادمة لمناقشة هذه المسودة والعمل على تطويرها وإعدادها بشكلها النهائى وتقديمها للجهات التشريعية ليتم اعتمادها وبذلك يكون أول قانون حماية مستهلك بليبيا أسوة بباقى دول العالم التى سبقتنا وسنت التشريعات لحماية مواطنيها بإعتبارهم مستهلكين للسلع والخدمات..
س/ هل لديكم علاقات وتعاون مع جمعيات مشابهة عربية أو دولية؟
ج/أجل فنحن نتعاون مع هيئة حماية المستهلك المصرية بشكل غير مباشر وتحديدا مع رئيس اللجنة القانونية بها وكذلك قدمنا اوراقنا للانضمام للاتحاد العربى لحماية المستهلك وكذلك الاتحاد الدولى لحماية المستهلك ، والتى جميعا تحتاج لدعم مادى بشكل أكبر للتعاون معهم بشكل أوسع والاستفادة من خبراتهم بالمجال وهذا يحتاج تدخل الدولة معنا ودعمها لنا للوصول لربط العلاقات الدولية لحماية المستهلك
س /ما النصيحة التي تودون توجيهها لعموم المستهلكين و المصنعين والتجار؟
ج/بالنسبة للمستهلكين شعارنا بالمنظمة من أجلك فكن معنا وهو للجميع
المنظمة تبنى سياستها للتعاون مع الجميع لمد جسور التعاون بين مقدمي الخدمات والسلع ومستهليكيها لرفع وتطوير مجتمعنا الذى نعيش به ضمن اطار تطبيق المواصفات والمعايير القياسية المطلوبة للوصول إلى مستوى الجودة لإرضاء مستهلكينا الكرام.
“بالنسبة للمنظمة فهي أٌسست لتخدم ليبيا بالكامل وليست معنية بمنطقة معينة دون اخرى”
وخلال الايام القادمة نجهز لإنطلاق للموقع الالكترونى للمنظمة والذى يتعامل مع شكاوي المستهلكين مباشرة وكذلك التسجيل بالمنظمة من خلال الموقع ، وسينشر بالموقع النشرات والتقارير فيما يخص حماية المستهلك.
و من خلال لقاءنا القصير هذا لمسنا روح المبادرة والايجابية التي يتحلى بها أفراد منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك ، ففي الوقت الذي تقاعست او عجزت فيه مختلف الجهات الرقابية بالدولة عن الاهتمام بالمواطن بإعتباره مستهلكاً للسلع والخدمات بادرت هذه المنظمة الأهلية بهذا العمل تطوعاً ايماناً منها بنشر هذه الثقافة وتوازياً مع ماتتبعه المجتمعات الأخرى في دعم المستهلك وتبصيره وتوعيته، فقط نحتاج مع التشجيع المعنوي وقوف الجهات المسؤولة بالدولة مادياً خلفهم والعمل على مساعدة المنظمة لتحقيق أهدافها وابرازها للوجود وأخيراً سرعة البث في نشر قانون حماية المستهلك الذي بلا شك الثمرة اليانعة لهذه المنظمة..
