أصدر البنك الدولي تقريره حول الوضع الاقتصادي في ليبيا الذي وصفه بانه شهد تحسنا محدوداً
البنك قال إن الاقتصاد يقدم اقل من الإمكانيات الكامنة في إشارة الى ما تتمتع به البلاد من ثروات ، وقد علل ذلك باستمرار الصراع السياسي العنيف، وعرج أيضا على حجم العجز الكبير وافتقار الدولة لاي اطار لإجراءات تصحيحية، وما ترتب عليه من عجز في الاطار الكلي للاقتصاد بالبلاد، وكذلك التضخم في الأسعار بالسوق الليبي وازدياد وتيرة التضخم وتداعياته على المواطنين وقدرتهم الشرائية
التقرير ذكر ان البلاد شهدت ركودا خلال 4 سنوات وان الاقتصاد حاليا قد بدا بالتعافي خلال النصف الأول من عام 2017 بفضل إعادة تصدير النفط بعد تشغيل الحقول النفطية الرئيسية بالبلاد ، وكذلك اتي على ذكر المؤسسات غير النفطية وما يحدث فيها من تباطؤ في العمل والعوائق التي اعتبر التقرير ان ابرزها نقص الدعم المادي وغياب الامن فيها متوقعا ازدياد اجمالي الناتج المحلي بنسبة 25.6% في هذا العام ليرتفع متوسط نصيب الفرد بالبلاد 65% مقارنة بعام 2010 بعد فقدان أكثر من نصف قيمته .
واشترط البنك الدولي لتحسن افاق الاقتصاد في ليبيا إيجاد حل للازمة السياسية الليبية وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية محذرا ان غياب الحلول واستمرار الصراع والانفالت الأمني وبالشكل الحالي للانفاق سيقود ليبيا الى الإفلاس ونفاذ النقد الأجنبي ونضوبه
واختتم البنك تقريره بتوقعات خلال الأمد المتوسط بنمو الاقتصاد وتحسن الحالة المالية وازدياد ارصدة حساب المعاملات الجارية في الفترة من 2018 الى 2020 مع تحقيق الموازنة العامة والمعاملات الجارية فوائض من عام 2020 فما فوق ، كما توقع ان يبلغ احتياطي النقد الأجنبي 60 مليار دولار خلال السنوات السالف ذكرها فقط في حالة تحقيق السلام .
