نشر سليمان الدريجة عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك بوست منذ 15 ساعة حاز على 48 لايك و5 مشاركات ..
سليمان الدريجة / رجل أعمال
البوست يتحدث عن الواقع الذي تعيشه ليبيا الأن ويطرح بعض الحلول العملية الممكنة والمعروضة للنقاش وكان تحت عنوان “حزمة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة مؤخراً من مصرف ليبيا المركزي ” ..
ويشار هنا أن هذه الاصلاحات اطلقها محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤخرا كخطوة جديدة في الإتجاه الصحيح للرفع من المستوي الاقتصادي للبلاد
حيث كتب الدريجة في البوست
حزمة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة مؤخراً من مصرف ليبيا المركزي …
* دعم المؤسسة الوطنية للنفط من اجل رفع معدل الصادرات النفطية وصولاً الى مستوياتها القديمة ( 1.5 مليون برميل يومياً) .
* رفع الدعم على المحروقات تدريجياً واستبداله ببديل نقدي مباشر للمواطن بدايةً من يناير القادم .
* خفض سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي على دفعتين بدايةً من يناير القادم والتوسع في بيع النقد الاجنبي .
* زيادة قيمة التعريفة الجمركية على الواردات بدايةً من يناير القادم .
* تنظيم التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص على التصدير
* حث المصارف التجارية على تسهيل للمواطن للحصول على بطاقات السحب الذاتي المحلية .
* مراجعة بند المرتبات من خلال منظومة الرقم الوطني
* تقنين بند الدراسة بالخارج
* اعادة هيكلة الموزانة العامة والتقليل من ابواب الانفاق
* محاربة تهريب المواد الغذائية
* محاربة تهريب المحروقات
( توصيات اخرى )
* السعي لانهاء حالة الانقسام السياسي
* دعم الحالة الامنية بالبلاد
* ترسيخ سطوة القانون ودعم مؤسسات الدولوكانت الاخيرة معروضة للنقاش
وكانت ردود فعل القراء إيجابية رغم نقص التفاعل الكبير مع المنشور
تسأل Naji Ibrahim ما إذا كانت هذه السياسات شبيه بسياسات البنك الدولي
فكان رد الدريجة :
حزمة قوية …
هل يقرها البرلمان والمجلس الرئاسي ويصدر القرارات المقننة لها … لعلها تخفف من وطأة معاناة المواطن الليبي المقهور
بينما كان رد Tariq Sharief
وكان تعليق Aiman z مختلفا حيث أثار موضوع جديد للنقاش وقال ..
ترسيخ سطوة القانون هذه لو تطبق بشكل صحيح المصرفيين أغلبهم في السجون
و ماذا عن السفارات المفتوحة في دول لم يزورها اي ليبي منذ استقلال ليبيا
فكان رد الدريجة …
وأضاف Mohamed Jalal
إنهاء حالة الإنقسام السياسي لا تندرج ضمن الإصلاحات الإقتصادية لكونها متغير مستقل وليس تابع…بمعنى اوضح أنه بدون الوصول الى حالة الأستقرار السياسي وتوحيد السلطات التنفيذية والتشريعية ثم توحيد المؤسسات الإقتصادية وإعادة توطينها بالتوافق فإني أؤكد أنه لا اصلاح اقتصادي ولا مالي سيحدث في ليبيا وأن كل الإجراءات التي ذكرت ستظل مجرد حبر على ورق.
رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بنقدي مباشر للمواطن مع زيادة التعرفة الجمركية على السلع المستوردة.
لقد توقفت منذ زمن منح علاوة العائلة لعدم توفر السيولة النقدية لصرفها فهل سيتم دفع البديل النقدي للمحروقات أم سيكون مجرد أمنيات صعبة التحقيق والمنال !؟ ناهيك عن ما يترتب علية من زيادة في القيمة السلعية برفع التعرفة الجمركية وما سيتم توريده من التجار وفق سعر الصرف في السوق الموازي الأمر الذي سيترتب عليه عدم مقدرة المواطن على إستيفاء أحتياجاته في ظل البقاء على ذات سلم المرتبات الحالي والله المستعان.
من وجهة نظري البسيطة أرى ضرورة دراسة رفع المرتبات حتى تمكن المواطن من العيش بكرامه وعدم إذلاال ووضع آليات وضمانات لاستيراد السلع التموينية الاساسية بالسعر الرسمي وبيعها عبر قنوات توزيع محددة ومنتشرة في كل ربوع الوطن بالارقام الوطنية (كسابقة الجمعيات الاستهلاكية) أو إلغاء الجهة التي كانت تتولى تنفيذ هذه السياسية والاستفادة من مرتبات التى تمنح لموظفيها دون وجه حق فالمرتب نتيجة أداء عمل والله من وراء القصد…
