نشرت صحيفة مالطا اليوم بتاريخ 13 نوفمبر معلومات جديدة عن قضية تهريب الوقود الليبي من سواحل ليبيا إلى أروبا عبر مالطا ..
حيث ذكرت الصحيفة أن ديبونو ( المتهم الرئيسي وشريك بن خليفة ) إستخدم شهادات كاذبة وتوقيع كاتب العدل المالطي للحصول على ختم الوزارة.
ويظهر ملف “ديرتي أويل” الذي يضم 284 صفحة أن “ديبونو ” كان يستخدم شهادات المنشأ المزورة للنفط الليبي المهرب للحصول على ختم وزارة الخارجية من أجل أن تتمكن سفنه من تفريغ وقودها في الموانئ الإيطالية.
وتظهر تقارير صحفية ايطالية ( لم يذكر أسمها ) أن هناك تواطؤ بين مسؤولين بالوزارة فى حلقة تهريب الوقود بقيادة لاعب كرة القدم المالطى السابق دارين ديبونو، وانها تتناقض مع ملف المحققين حول عملية النفط القذر” حسب ماذكرت الصحيفة “
وقد اطلقت وزارة الخارجية تحقيقا برئاسة ثلاثة من الامناء الدائمين فى ادعاءات صادرة عن صحيفة (ايل سول 24 اور )، مما يشير الى قيام موظف حكومى بمساعدة ديبونو على تهريب الوقود .
ولكن ملف “النفط القذر ” الذي يضم 284 صفحة يرسم صورة مختلفة، حيث تبين أن ديبونو كان يستخدم شهادات مزورة من أصل النفط الليبي المهرب للحصول على شهادة وزارة الخارجية ( وهي شهادة للوثائق ) بحيث يمكن للسفن أن تفريغ وقودها باللغة الإيطالية في الموانئ. وقد تعرضت حلقة تهريب الوقود التابعة لشركة ديبونو لضربة قوية في عام 2016 عندما قامت الأمم المتحدة بنشر تقرير يحتوي على وثائق الاتجار بالوقود الليبي خارج ليبيا من قبل فهمي بن خليفة وشريكه المالطي .
واشتملت العملية على مواطن مالطي آخر هو جوردون ديبونو الذي استخدم شركته المالطية بتروبلوس لإصدار شهادات منشأ كاذبة لإخفاء الوقود الليبي من المملكة العربية السعودية.
ويخضع كل من دارين وجوردون ديبونو للاعتقال في صقلية عقب حملة القمع على عملية تهريب قدرها 30 مليون يورو. لكن دارين ديبونو طلب أيضا شهادة من غرفة التجارة المالطية للتحقق من صحة هذه الوثائق، شرطا لتفريغ النفط داخل ميناء إيطالي.
فقبل سنتين من صدور تقرير الأمم المتحدة، كانت عمليات إعادة الشحن “السعودية” معتمدة من قبل دوائر الغرفة دون علم. وعندما دق جرس التنبيه في الغرفة، حاول ديبونو الحصول على ختم وزارة الخارجية.
ديبونو يصطدم بجدار من الطوب
في مايو 2016، بدأ ديبونو يواجه صعوبات في الحصول على الشهادة اللازمة من غرفة التجارة، ظاهريا يشتبه في أن شركة بيتروبلوس ( ‘شهادات’ السعودية ) كانت كاذبة.
وفي اتصال هاتفي أجراه ديبونو مع تاجر النفط الإيطالي ماركو بورتا الذي اعترضه جهاز المخابرات الإيطالي والمالطي، قال المحققون إن “هناك قلقا واضحا بشأن تفريغ النفط الليبي … في أقرب وقت ممكن في ميناء أوغستا (صقلية) ، كانت هناك العديد من المكالمات الهاتفية التي تدل على صعوبة الحصول على شهادات المنشأ لمنتجها “. في 3 يونيو 2016، أبلغ ديبونو بورتا عن ” رفض لا لبس فيه “من قبل غرفة التجارة للتصديق على الوثائق الصادرة عن أوسيانو بلو للتجارة، وهى الشركة التي يديرها غوردون ديبونو وتستخدم كوسيلة مالية لتحصيل الأرباح في الخارج.
عند هذه النقطة، يلقي اعتراض او التجسس على الهاتف الضوء على مشاكل ديبونو في توفير بورتا للوثائق التي تم التحقق منها و اللازمة لتفريغ شحنات النفط في الميناء.
وهذا نص المكالمة كما نشرته الصحيفة …
ديبونو: ” بورتا، مساء الخير … ما زلت محظورة هنا.”
بورتا: “لماذا؟”
ديبونو : “لا، لا شيء، لا شيء خاص، لأنك تعرف كل شيء أرسلته لك، لقد تحدثت إلى الجميع هنا في مالطا … وهذه السيدة تتوقع الحصول على البريد الإلكتروني لاتخاذ قرار ونحن تعبنا من الإعتذار ، … لأنها كانت توقع كل شيء لنا و لمدة 30 عاما، وأنها تريد أن تتأكد مئة في المئة ، وهنا أنا في وزارة الخارجية، فقط تخيل، لو أنها تتحصل على هذا البريد الإلكتروني الذي ارسل لها “.
بورتا : “إيه. حسنا انه أمر مستعجل ، و … “
ديبونو : ” أعرف، انه أمر مستعجل ، وبإمكاني أن أتخيل الضغط الواقع على تيوبودا (سفينة البضائع)، والطاقم، وعليك، وعلى …”
بورتا : “حسنا …”
ديبونو : “ليس لدي بديل … هذه المراءه تعمل هنا منذ 30 عاما و تقول:” أنا الآمر الناهي هنا ولاحتي الوزير يمكن أن يجعلني أقوم بالتوقيع .”
(وتعرض الصحيفة مكالمة أخري تثبت تورط ديبونو)
وفي 9 يونيو ، كشفت اعتراضات جديدة للمكالمات أن شحنة جديدة تبلغ 000. 50 طن من النفط الليبي يجري نقلها إلى موانئ أوغستا وسيفيتافيتشيا.
هذه المرة، اشترى ديبونو توقيع كاتب العدل المالطي أنطون بورغ للحصول على شهادات منشأ الوقود، من شركة الزاوية لتكرير النفط، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط .
وحملت الشهادة رمز شركة الزاوية وختم المؤسسة الوطنية للنفط، وادعت الشركة أنه تم بيع الوقود لشركة تيوبودا لخدمات النفط والغاز ذ.م.م.
وقد تم بالفعل شراء الشهادة من قبل رجل يدعى “فيتوري“، يعتقد أنه مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط ، مقابل رشوة قدرها 120،000 دينار ليبي (74،000 يورو) تم دفعها إلى حساب مصرفي في دبي.
وفي هذه المرحلة، يكتب المحققون الإيطاليون في ملفهم
“إن مثل هذه الحالة المعقدة هي دليل على قدرة بارزة للجماعة الإجرامية على توفير وثائق مزورة من وقت لآخر من خلال استغلال شبكة التواطؤ لديبونو في مالطا”.
وعرضت الصحيفة أيضا مكالمات أخرى تم أعتراضها تثبت تورط العديد من الاطراف في عملية تهريب النفط الليبي …
Dunia Ali
