تابعت صدى حلقة ناقشت الحوار الاقتصادي في تونس بين الفشل والنجاح وابعاد هذا الاجتماع ومدى تاثيره على الازمة الاقتصادية في ليبيا
الحلقة من تقديم الاعلامي” أحمد السنوسي” بثت عبر قناة ليبيا روحها الوطن استضافت رجل الاعمال ” حسني بي” كان أول ضيوف الحلقة وأهم ما قاله عن الاجتماع
ان الاجتماع مهم نظرا للأوضاع التي تمر بها ليبيا لكنه لم يحقق أي من القرارات التي كنا نأمل بصدورها ولكن هذا ما لم يحصل
وحول سؤال عن دور مجلس النواب وهل هو مخول لإصلاح الوضع الاقتصادي ؟
قال ان البرلمان هو جهاز تشريعي يصدر القوانين والمشاريع كالميزانية العامة التي تعد من الحكومة، وتقدم للبرلمان لإعتماده مضيفا ان الجهات التنفيذية هي التي تعد المقترحات، وليست الأجهزة التشريعية، وانه توجد في بعض الحالات حلول توضع من قبل الأجهزة التنفيذية دون الرجوع الى البرلمان كاعداد الميزانية التسييرية مع المصرف المركزي، وديوان المحاسبة التي قدرت بحوالي 37.4 مليار دينار
وحول القرارات والاصلاحات التي يتخذها الصديق الكبير والتي لا تلاقي قبول في المنطقة الشرقية ومناطق اخري تابعة للمصرف المركزي بالبيضاء
أجاب انها وجهة نظر، وانه يعتقد ان القوة في يد المصرف المركزي، وحكومة الوفاق والمتمثلة في ناتج بيع النفط الذي يعود بالعملة الصعبة، وهذا مالا يملكه المصرف المركزي بالبيضاء ومجلس النواب وحكومته
سئل ” بي” أيضا عن دور الفساد وما اذا كان السبب الأول للانقسام السياسي في البلاد
وأجاب أن الفساد هو السبب وراء كل مشاكل البلاد وانتقد “بعيو” في وجهة نظره التي تقول ان الحل السياسي قبل الحل الاقتصادي معتبرا ان الإصلاح الاقتصادي الان هو الحل الامثل
وعن صك العملة الجديدة في ليبيا فئة 1 دينار
قال ان صك العملات الجديدة وضخها في السوق يمثل وسيلة اخري للتضخم ووصف العملة الجديدة فئة 1 دينار “بورق الحمام”
استضافت الحلقة أيضا الصحفي ” محمد بعيو”
وحول سؤال عن لقاءه بالصديق الكبير وما اذا كان حوار تونس الاقتصادي قد نجح ام فشل
أجاب بعيو بأنه لم يلتقي بالكبير وأنه مهتم بالأحوال وأخبار الاقتصاد في ليبيا، وانه تابع اللقاء السابع الذي غاب عنه ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط، والوزارات المفوضة بطرابلس، مضيفا أن اللقاء ناقش الإصلاح الاقتصادي والمالى وتمخض عنه اعداد فريق لوضع التصورات الاقتصادية والمالية المناسبة بحسب مصادره بالمصرف المركزي، وهذا الفريق قدم تصوراته في لقاء تونس، وهناك اتفاق عليه، وقد انتقل من صيغة النقاش الى مرحة التنفيذ، ولكنه يواجه معضلة عدم الاتفاق بين المؤسسات الهامة في البلاد .
وعن فرض الإصلاحات المالية الجديدة ومدى تقبل الحكومة المؤقتة في الشرق لهذه الإصلاحات
أضاف بعيو انه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، ودافع أيضا عن فكرته المتعلقة بان الأوضاع السياسيىة هي المؤثر الأول على الأوضاع في ليبيا التي منها الاقتصادية، وسبب رئيس في تفاقم الازمة الاقتصادية
وعن تغيير سعر صرف العملة الليبية وقوة العملة المحلية
قال انه لا يعارض فكرة تعديل سعر الصرف ولكنه يخشى ان يترك سعر الصرف لعوامل السوق، وتفاقم الأزمات في البلاد، وتوقف ضخ النفط متخوفا ان يصبح العلاج غير ممكن، وان يصبح سعر صرف الدولار بخمسين دينار او بمئة دينار الأمر الذي سينعكس سلبا على ذوي الدخول المحدودة، ولكنها إجراءات يجب ان تناقش بعقلانية
وعن خفض الانفاق العام وحديث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق عن تدابير لخفض الانفاق العام بالمجلس الرئاسي قد اتخذت
قال انه لا يوجد أي تخفيض، وان المجلس الرئاسي قد زاد من نفقاته على سفرياته فقط، ولم يجري أي تخفيضات على الانفاق العام بالدولة متهما المجلس الرئاسي، وحكومته بغير الشرعية
وبشأن تأجيل الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي النظر في مشروع الإصلاحات المقدم من المجلس الرئاسي والذهاب لاستشارة مجلس النواب الليبي
انه وفق القانون والاجسام التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات من بينها مجلس النواب والكبير هو موظف في اطار الدولة واعلي سلطة في الدولة الأن هي مجلس النواب وهو تابع لها ومن حقه كموظف عام ان يقرر ما الذي يتبعه ويتخذه من قرارات
.
