ردا على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي ، السيد / خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي وعبر منبر قناة ليبيا الرسمية برنامج عين أخرى ، يضع النقاط على الحروف ويفتح المجال للنقاش الفعال والمجدى وبكل شفافية ويضع الحلول العملية والمنطقية للأزمة التى تمر بها ليبيا اليوم .
صدى تنقل لكم أهم ماجاء في هذا اللقاء ..الجزء الاول
ديوان المحاسبة الليبي جهة رقابية تتبع معايير الرقابة والشفافية الدولية وهو ليس جهة تنفيذية
وردا علي السؤال الموجه إلى رئيس ديوان المحاسبة على دور ديوان المحاسبة ..وهل تجاوز أختصاصاته ؟
رد السيد / خالد شكشك ” إن كسر المخزون الاحتياطي وانخفاض الصادرات النفطية واغلاق حقول النفط والانقسام السياسي هى السبب الرئيسي فيما يحدث الان . بالاضافة إلى قضايا التهريب وفساد الاعتمادات المستندية “. وان الديوان جهة رقابية مهمته الرقابة والمراجعة اللاحقة وليس جهة تنفيذية .
وبسؤاله عن المختنقات والمعالجات واهمية الاجتماعات الاقتصادية خارج ليبيا واهمها الاخيرالذي كان في تونس وإحالة كل الحلول في يد البرلمان؟
رد خالد شكشك
إن تشخيص المشكلة وبدايتها كانت في اغلاق مواني النفط سنة 2014 وانخفاض اسعار النفط والانقسام السياسي والمشاكل الامنية وعدم استقرار الادارات والحكومات وأن الخطط كلها كانت ضعيفة وغير مستقرة والتى أدت الى الوضع الحالي وانتشار الفساد .
ومؤسسات الدولة تواجه تحدى مالي وأقتصادي مع انتشار الفساد وان هذه المؤسسات غير مستقرة وان بعد اتفاق الصخيرات الكل تفاءل بوجود المجلس الرئاسي ولكن بعدها حدث غياب للسلطة التشريعية واصبحت مؤسسات الدولة لاتعمل بشكل متوازي .
اجتماع لندن 2016 كان لغرض تقريب وجهات النظر وسد الفراغ التشريعي بين المؤسسات وانطلقت فيه فكرة اقرار الترتيبات المالية بدل قانون الميزانية وبعدها تلته اجتماعات اخري حققت نتائج على المستوي العام وقدمت فيها اراء واقرارات وتم اهمال جانب معاناه الناس ، الترتيبات المالية وتنفيذها كان جيد بنسبة انجاز كبيرة وهي كيفية تمويل وتسيير مؤسسات الدولة ، و المشكلة التي واجهتنا في الموازنة الاستيرادية والنقد الاجنبي وهذه تم تقديم مقترح بها للجهات الرسمية لتنفيذها وهى ضرورة تقنين صرف النقد الاجنبي ومكافحة الفساد في التحويلات الخارجية وتفعيل صندوق موازنه الاسعار ومنع التحويلات عن طريق الفيزا واقتراح فرض سعر خاص للتحويلات التجارية وتغطية احتياجات النقد الاجنبي للدولة والمصرف المركزي وضح بعدها ان هناك موانع خاصة بسياسة النقد الدولي فكان هناك مقترح أخر وهو فرض رسوم جمركية على السلع بنسبة 200 % على كل التحويلات التجارية وهى قد تساهم في توفير السيولة .
وخفضت النسبة إلى 120 % وتم الاعتراض عليها من قبل رجال الاعمال وتغييرها بلائحة جمركية اخري واستمر العجز والذي كان لابد من معالجته .
المصرف اصبح عاجز على توفير الطلب من النقد الاجنبي واصبح منح الاعتمادات المستندية إلى جهات معينة واصبح هناك احتكار واستغلال ومتاجرة بالعملة الصعبة بدل توريد السلع والكل يتحمل المسؤولية في ذلك والمواطن الضحية الان .
لابد من وضع قرارات وحزمة من الاصلاحات والتى تم عرضها خلال هذه الاجتماعات وهى طويلة المدي والاجراءات اليوم تعالج وتخفف حدة الازمة .
واكد رئيس ديوان المحاسبة أن الحكومة يجب ان تكون متصدرة وقائدة لبرنامج الاصلاحات والاجراءات والحكومة مسؤولة على تسيير الدول وتقود حزمة الاصلاحات مع اتخاذ قرارت جرئية والكل مجمع على هذه الاصلاحات والجهات الاخري تتبنى هذه الاصلاحات وتقرها .
ويجب التفريق بين الاصلاحات طويلة المدي ومنها العاجل .
وأضاف ” أي عملية اصلاح تواجه مقاومة خصوصا الاطراف المستفيدة ، على سبيل المثال الاعتمادات الموقوفة في وزارة الاقتصاد ، أكد أنها غير موقوفة ولكنها تحت المراجعة حسب قوله و انه في حال تبث عدم وجود أجراءات قانونية لها فإنه لن يتراجع في احالتها الى جهات الاختصاص وأكد أنه يجب معاقبة كل من يضر بالاقتصاد الوطني” .
ووضح ماحصل وقال
إن من اختصاصات الديوان المراجعة واالرقابة اللاحقة واعطي مثال أنه وبعد الضغط علينا في موضوع توريد المواشي وان المصرف المركزي والمصارف التجارية اعطت الموافقات بقيمة 100 مليون دولار والتنفيذ كان اقل والكل يعرف النتيجة وتمت احالة مجموعة موافقات من المصرف لمواد مستلزمات التشغيل للمصانع ولم يفتح اى اعتماد ولم يتم الرد على وزارة الاقتصاد من المركزي بالملاحظات حول السبب في عدم الشروع في تنفيذ هذه الاعتمادات حتى الان ، والحالة التالثة بعد مخاطبة الوزارة بعدم احالة الموافقات إلا بعد المراجعة ووجد أن هناك مشاكل كثيرة واهمها عدم وجود منظومة ومعايير اختيارالشركات غير دقيقة وان الجهات الرسمية كلها مغيبة . . واكتشفنا ان هناك شركات غير موجودة في محاضر اجتماعات اللجنة ومدرجة ضمن القوائم المحالة للمصرف وشركات اخري تحصلت على قيمة اعتماد اكبر من المذكور وتمت مخاطبة الوزير لوجود هذا الفساد والديوان لم يطلب ايقاف الاعتمادات ولكن طلب مراجعتها ووضع المعايير لها . مع توصية من الديوان أن هذا عبث بأحتياطات الدولة والكل متورط في ذلك أذا تم استكمالها وقد بدات الوزارة فعلا بمراجعة هذه الاجراءات والتحقق منها .
واضاف ” إن شرعنه الفساد تحت ضغوط غير مسموح به”
واكد أن ديوان المحاسبة لايتدخل في قرارات ولايعطي في موافقات خصوصا في اللجان التنفيذية نحن لجنة رقابية فقط وهذا حسب قانون ديوان المحاسبة الدولي .. وان الديوان يطلب استيفاء الاجراءات وتفعيل المنظومة ومراجعه الموافقات حسب المعايير. وان وزارة الاقتصاد في صدد منح الاذن لتوريد السلع وفتح الاعتمادات .
وبسؤاله حول سعر الدينار الليبي اليوم وتأكل قيمته اعلى 75 % ، مع ازمة السيولة وارتفاع معدل الفقر وان الموطن يعتمد على قوته من المرتب .
رد السيد خالد :
” تضاعف قيمة الدينار لايقاس بالسوق السوادء والذي يعتبر سوق غير مرخص وغير قانوني وأن المقياس هو قيمة العرض الذي يفتحه المركزي لرجال الاعمال وهو 1.40 ” مع توقع وجود اصلاحات قريبة .
العرض من النقد الاجنبي من المؤسسات الرسمية المصرفية حتي هذه اللحظة ضعيف الموازنة الاستيرادية حوالي 8 مليار دولار والمستنزف في الاعتمادات 3 مليار وصندوق موازنة الاسعار حوالي 100 مليون دولار ، ومع انتهاء السنة يوجد كم من النقد الاجنبي وإذا تم ضخه سوف يتغير سعر الصرف .
وأكد أن من يشتري في العملة الصعبة من السوق السوداء هم تجار البضائع الغير اساسية ، حتي الحوالات الشخصية نقصت بعد معاملة 400 دولار .
ويجب ان توفر السلع الاساسية بالسعر الاول للمواطن وان لدينا قدرة كبيرة لتوفير ذلك والمخصصات 4 مليار يمكن التصرف فيها وفتح اعتمادات مستندية لجلب السلع ورغم عدم اقتناعي بذلك ولكن سيستمر العمل بها حتي ان تنفذ الاصلاحات .
سؤال عن بطء عمل صندوق موازنة الاسعار ..وكيفية عمله وهل سيتم فتح الاعتمادات للشركات التجارية ؟
أكد السيد / خالد أن صندوق موازنة الاسعار مقترح مقدم من الديوان ورغم بطئه الا ان ادارة العقود بالديوان تستكمل الاجراء الخاصة بالصندوق بسرعه رغم وجود مشاكل خاصة داخلية إدارية .. وان وزراة الاقتصاد المسؤولة عن هذا الصندوق وان الرئاسي ايضا لم يقدم اى دعم للصندوق وان ادارة العمليات المصرفية في المصرف المركزي لم توافق على فتح هذه الاعتمادات والتأخير غير مبرر .
وهناك مشكلة في المنظومة التي يعمل بها الصندوق وبحكم الاهمية تدخل الديوان وقام بتكليف شركة معاملات للبدء في العمل بشكل عاجل إلى حين أبرام عمل تنفيذ المنظومة وان شركة معاملات المملوكة بالكامل للمصارف التجارية والتى لديها الحق في انشاء المنظومات لم تتحصل على الموافقة بعد وان وزارة الاقتصاد والرئاسي يريدون ادخال شركات منافسة اخري والمشروع توقف عند تنفيذ نقاط البيع والمنظومات الالكترونية ورغم ان هذا ليس من اختصاص الديوان ولكن ادبيا نأمل ان يتم تنفيذه واستكمال هذا المشروع في اقرب وقت .
واوجه كلامي لكل الجهات ذات العلاقة باستكمال اجراءات الصندوق وذلك للمساهمة في تخفيض الاسعار في السوق .
واشار السيد خالد خلال هذا اللقاء أيضا :
أن الاعتمادات المستندية في السوق يجب ان تقابلها سلعة وليس دولار وان الحوالات الشخصية لمعاملة ارباب الاسر وعدد المستفيذين منها مليون اسرة والباقي 500 اسرة ليبية اي حوالي مليار واعتقد ان العرض من النقد الاجنبي سيزيد وسيؤتر على السوق الموازي .
وقد تم سؤال السيد خالد من أن البعض يري ان الكتير لم يستفيد من هذه معاملة أرباب الاسر 400 دولار وان الرقم الوطني بيع بـ 1000 دينار للاشخاص الغير مستفيدين .
رد السيد خالد
إن الاداء انجز مع بعض التاخير وان الخدمات المصرفية ضعيفة جدا وان لابد من الاهتمام بالمصارف وان المستفدين من فوضى التحويلات والفيزا هم موظفي المصارف ، مع احترامي لكل موظفي المصارف .
التنفيذ بعد القرار اصبح افضل الان وان المستكمل والمنفذ حوالي 60 % وان قاعدة البيانات التي وفرت الان موجودة وقد تسهل هذه الاجراءات في السنوات القادمة
وأضاف
” إن من مهامنا كمؤسسات دولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقديم خدمات تحقق النمو ويعتبر هذا البرنامج معاملة 400 دولار أفضل برنامج قدم للمواطن حتى الان وان البرنامج يجب ان يطور في ظل التعافي الحاصل الان وانه لابد من توفير النقد الاجنبي للمواطن والحل الامثل الان لسنة 2018 يجب ان يتم الاعلان عنه الان وديوان المحاسبة يرفض الاستمرار والبقاء في نفس الحالة واننا ندعم الاصلاح الاقتصادي مع بعض الملاحظات وسوف ندافع عنه اذا تم اقراره ، وهو دو مردود تدريجي على الاقتصاد الكلي ، واكد ان الاصلاح الاقتصادي يشمل تغيير سعر الصرف ورفع الدعم والاسترشاد .وهنا لابد من توفير بدائل للناس لكي تواجه هذا الغلاء .
إن في حالات الفوضى والحروب وعدم الاستقرار يجب على الدولة التدخل لحماية المواطن فلماذا لم تقوم الدولة بوضع اى قرارات في السنوات الاخيرة .ولماذا لايوجد قرارات مشابهة لصندوق موازنة الاسعار”.
يتبع الجزء الثاني من المقابلة …
DUNIA Ali
