من خلال متابعة صدى لأخبار المؤسسة الليبية للأستثمار والاخبار الدورية اليومية ، نسرد لكم أهم هذه القرارات من خلال هذا المقال :
” إنقسامات كبيرة شهدتها المؤسسة الليبية للإستثمار، مع تواجد مدراء كثر للشركات التابعة لها خارج البلاد، واستمرار عدد من قياداتها في مناصبهم قرابة 7 سنوات، وسط صراع استنفذ من رصيدها الكثير وجعلها عرضة للإفلاس والسرقة”.
وفي ظل سنوات عجاف سابقة، بدأت تلوح في الأفق بارقة أمل مع برامج الإصلاح التي شرعت فيها المؤسسة بقيادة رئيس مجلس إدارتها ” د. علي محمود ” تتمثل في قرار توحيد “محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار” وعودتها لمدينة طرابلس، وقرار إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة، بعد انتهاء المدة القانونية لرؤوساء ومجالس الإدارة بحسب القوانين النافذة، وبسبب تقلّد أغلبهم لوظائف وعضويات أخرى ،الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتمتلك المؤسسة اللييية للاستثمارات مجموعة شركات يتمثّل أهمّها في “المحفظة الاستثمارية طويلة المدى”، و”الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية” “لافيكو”، و”محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار”، و”الصندوق الداخلي للاستثمار”.
وبحسب مصادر من المؤسسة فإن اختيار أعضاء مجالس الإدارة سيكون حسب معايير الكفاءة والخبرة، مع الأخذ بالاعتبار تمكين المرأة وعناصر شابة مؤهلة.
ويرى مراقبون بأن الخطوة الأهم خلال المرحلة الحسّاسة التي تمر بها ليبيا، هي ما قامت به المؤسسة من تنويه للشخصيات السياسية بعدم التدخّل والتشويش أو محاولة خلق فوضى من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي الي خسائرة كبيرة في مقدرات وثروات الشعب الليبي واستثماراته السيادية.
وأكّد مجلس إدارة المؤسسة على تمسّكه بالقانون رقم 13 المنظّم لعمل المؤسسة والذي يعطي الصلاحية لمجلس الإدارة بتسمية المدراء العامون وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التابعة لها، الأمر الذي يُعتبر تخصّصاً أصيلاً لمجلس الإدارة و يجب على الجميع احترامه والتقيّد بالقوانين النافذة .
