في ظلّ أزمة نقص السيولة التي تعاني منها البلاد، باتَ لتطوير أنظمة الدفع الالكتروني والتوسع في إصدار البطاقات الالكترونية وآلات السحب الذاتي وبطاقات الدفع المسبق، أهمية كبيرة للحد من الطلب على الأوراق النقدية وتعزيز استخدام طرق الدفع الالكتروني.
ومن بين المصارف التي اهتمت كثيرا خلال الفترة الماضية بالتطوير في مجال الخدمات الالكترونية يأتي مصرف السراي للتجارة والاستثمار والذي يسعى القائمون عليه لأن يصبح الرقم واحد في ليبيا في جودة الخدمات المقدمة ..
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن مصرف السراي وما يقدمه من خدمات ومشاريع مستقبلية قمنا بالتواصل مع مدير إدارة التسويق بمصرف السراي “مهند المنقوش” والذي أعطانا من خلال هذا اللقاء فكرة عن أهم الخدمات التي يقدمها المصرف.
س/ نرحب بك سيد “مهند” ونتمنى أن تعطينا فكرة عن مصرف السراي وتاريخ تأسيسه؟
مصرف السراي تأسس عام 1997 تحت اسم مصرف طرابلس الأهلي، قبل أن يتحول في عام 2007 إلى مصرف تجاري تحت اسم مصرف السراي، ومن ثمّ في عام 2012 تغير المساهمين وأصبح المصرف برؤية استراتيجية جديدة، ورغم أحداث 2014 والتي أخرت تطوير المصرف إلا اننا مازلنا نسير بثبات في خطتنا الاستراتيجية لتطوير مستوى الخدمات.
والمصرف في بدايته كان مصرف شركات بالدرجة الأولى، لكننا تحولنا الآن إلى قطاع الأفراد خصوصا أولئك العاملين بالشركات، واستأنفنا نشاطنا بقوة في عام 2016 من خلال تفعيل المنظومة المصرفية الحديثة.
س/ كم يبلغ رأس مال المصرف؟ وكم عدد الموظفين العاملين به وعدد الحسابات الحالية بالمصرف؟ وهل للمصرف فروع في مدن أخرى غير العاصمة طرابلس؟
يبلغ رأس مال المصرف 33 مليون دينار ونحن بصدد رفعه إلى 100 مليون دينار في المدة القريبة القادمة، وعدد الحسابات الحالية تصل إلى 15 ألف حساب، وعدد الموظفين بالمصرف يصل إلى 160 موظف ليبي، ولا يتجاوز عدد الموظفين الأجانب بالمصرف ثمانية موظفين.
وحاليا لدينا أكثر من فرع في العاصمة طرابلس، وفي شهر أغسطس من العام المقبل سنفتتح فرع للمصرف بمدينة بنغازي ونحن بصدد التوسع وفي الفترة المقبلة بحيث نسعى لأن يكون لدينا عدة فروع في مدن أخرى مثل مصراتة والخمس ومدن الجنوب الليبي.
س/ وماذا عن البطاقات الالكترونية التي يتعامل بها مصرف السراي؟
طبعا البطاقات الالكترونية تنقسم لقسمين محلي ودولي، بالنسبة للبطاقات الدولية هي إحدى المشاريع الاستراتيجية بالمصرف وبدأنا فيها من سنوات لكن تأخر الموضوع بسبب الحرب، ورغم ذلك أصر المسئولون في المصرف على الاستمرار في مشروع البطاقات حتى وإن كان ليس بالحجم الكبير الذي كنا نأمله ..
وحاليا نعمل على مخصصات أرباب الأسر ومستمرين في مشروع بطاقات “ماستر كارد” والتي سيبدأ العمل بها شهر يناير أو فبراير المقبل، والمنتج الآخر الذي نشتغل عليه هو “ويسترن يونيون”.
أما بالنسبة للبطاقات المحلية فنحن مساهمين في شركة تداول للتقنية بنسبة 10% وهي الرافد الالكتروني للمصرف، وكان التفكير بداية ببطاقة عادية محلية لكن نتيجة أزمة السيولة تحولنا إلى التفكير في قبول الدفع الالكتروني عن طريق آلات نقاط البيع.
وكان التحدي كبير جدا لم تستطع حتى المصارف الكبيرة ضبطه، والدليل ما هو حاصل الآن أن أغلب التجار لا يقبلون التعامل بالبطاقة أو أنهم يفتحون العمل بالبطاقة لساعة أو ساعتيْن فقط أسبوعيا، لكن شركة تداول رغم صغر حجم المشروع إلى الآن لكننا استطعنا كبداية تشغيل أكثر من 7000 بطاقة بكفاءة كبيرة وربطها بحوالي 400 نقطة بيع من أصل 1700 نقطة بيع تملكها الشركة ومنتشرة في 18 مدينة ليبية، وفي كل أسبوع يضاف إلى القائمة نقاط بيع جديدة.
س/ يا ريت سيد “مهند” تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه البطاقة المحلية؟ وهل يمكن لأي مواطن الحصول عليها؟
بالنسبة لبطاقة “مصرف السراي” للأفراد والتي يسميها البعض بطاقة “تداول” أو “رصيد”، فهي بطاقة بالدينار الليبي نسعى من خلالها لتقديم خدمة للمواطن من خلال نقاط البيع بحيث تكون متاحة في كل وقت وبنفس سعر الكاش دون أي زيادة في الأسعار.
وحاليا التوسع في إصدار بطاقات مصرف السراي للأفراد بطئ نوعا ما نظرا لأننا نحرص أكثر على جودة الخدمة المقدمة، فالأفضل بالنسبة لنا أن نقدم خدمة ممتازة لعشرة أشخاص بكفاءة عالية من أن نصدر بطاقات لألف شخص والكل يشتكي من خدماتها، فجودة الخدمة المقدمة هي الأهم بالنسبة لنا وقد تجاوزنا الآن 7000 بطاقة.
ونعتقد أنه لكي تنجح بطاقة الأفراد لابد من إيجاد حل لمشكلة العلاقة بين التاجر الصغير والتاجر الكبير والمصرف المركزي، وذلك بإيجاد آلية للتعامل الالكتروني من خلال تفعيل بطاقة جديدة تسمى بطاقة “التاجر” والتي ستغطي هذه الفجوة، وعندها يمكننا التوسع في إصدار بطاقات الأفراد بنفس الكفاءة وجودة الخدمات التي نعمل بها حاليا.
س/ وما هي بطاقة “التاجر”؟
نحن في مصرف السراي فكرنا في إيجاد حلول لضبط العلاقة بين الشركة والتاجر والزبون من خلال بطاقة الكترونية تسهل شراء البضائع بمبالغ كبيرة بين تاجر التجزئة وبين تاجر الجملة وأسميناها بطاقة “التاجر” ..
وهذا المشروع طموح جدا ولكن به تحديات كبيرة لأنه يهمّ اقتصاد الدولة بالكامل، لذلك عملنا ورش عمل ودعونا المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال البارزين في ليبيا، واستطعنا أن نلفت الانتباه لهذا المنتج وأوضحنا مدى أهميته، ووجدنا الدعم والتشجيع من الجميع، ونعمل بكل قوة لنجاح هذا المشروع.
وبطاقة التاجر ستحل لنا مشكلة السيولة مع التاجر، وبنجاحها يمكن أن ننجح في البطاقات الالكترونية للأفراد بحيث يتمكن المواطنون من اقتناء احتياجاتهم بنفس الأسعار وفي أي وقت دون أن يتضرر التاجر من ذلك.
س/ حسنا وإلى أين وصلتم في هذا المشروع؟
نحن الآن في مرحلة العرض التجاري للبطاقة على الجميع وتبيان مدى أهميتها، والبدء الفعلي في التعامل بهذه البطاقة مرتبط بمواضيع أخرى تقنية ومالية وتشريعية وهي الأهم، لأن مصرف ليبيا المركزي هو من يجب أن يضع القوانين والضوابط المرتبطة بهذه البطاقة.
فبطاقة “التاجر” سيستخدمها التجار المرتبطين مع الدولة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، والمبالغ المالية الموجودة عند التجار ستتحول عن طريق هذه البطاقة إلى أموال الكترونية، وهذا الأمر قد يثير القلق عند البعض، خوفا من تسريب معلومات الحسابات نظرا لعملية فقدان الثقة التي للأسف تفشت الفترة الأخيرة بين التاجر والمصارف.
وإرجاع هذه الثقة هو موضوع وطني على مستوى البلد بأكمله، لذا فإن جميع مؤسسات الدولة من المصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وغيرها، مطالبة بالعمل على عودة الثقة في التعاملات بين التجار والمصارف، ونحن دائما على تواصل مع الجهات المسؤولة في الدولة وهم كذلك على تواصل معنا لأن الجميع متأكد من جديتنا في إنجاز هذا المشروع.
س/ نظمتم بداية شهر نوفمبر ورشة عمل حول بطاقة “التاجر” بمدينة بنغازي؟ فما الهدف من إقامة هذه الورشة وهل هناك ورش عمل أخرى بالخصوص؟
نعم نظمنا ورشة عمل شهر أكتوبر بطرابلس، ثم أتبعناها بورشة عمل أخرى مطلع شهر نوفمبر بمدينة بنغازي، وحاليا نسعى لإقامة ورشتيْ عمل في وسط وجنوب ليبيا، والمهم بالنسبة لنا هو لفت الانتباه إلى أهمية هذا المشروع.
وبالفعل عبرنا من خلال ورش العمل التي نظمناها عن جديتنا في المضي قدما في هذا المشروع، ومن خلال الاجتماعات المصاحبة لورش العمل سواء مع المسؤولين في القطاع المصرفي أو مع التجار وجدنا ترحيبا كاملا من الجميع، ويعتمد الأمر الآن على اجتماع الأطراف للبدء في خطوات عملية لتفعيل هذا المشروع.
س/ ومتى تتوقعون أن يبدأ العمل ببطاقة “التاجر”؟
حاليا نحن نعمل على التشغيل التجريبي للبطاقة بمصرف السراي، ونتمنى أن يبدأ العمل الرسمي بها منتصف العام القادم، وهذا بالطبع يتوقف على مدى وقوف مؤسسات الدولة معنا ليرى هذا المشروع النور.
وبالنسبة لنا نحن مستعدون تماما لتشغيل البطاقة، ولكن الأمر يتطلب أن يكون على مستوى الدولة وبإشراك الجميع، لنضمن نجاح مشروع بطاقة “تاجر” والذي نعتبره الحلقة المفقودة في إنجاح العمل ببطاقات الدفع الالكتروني.
س/ وما هي مشاريعكم الأخرى في مصرف السراي؟
بالنسبة لنا في مصرف السراي لدينا عدة مشاريع داخلية واعدة، منها مشروع الأتمتة الالكترونية للإجراءات، وكذلك مشروع مركز الاتصالات الذي يستطيع من خلاله الزبون الاتصال بالمصرف مباشرة للإجابة عن تساؤلاته.
إضافة إلى ذلك لدينا عدة مشاريع أخرى تنظيمية خاصة بالموارد البشرية والشؤون الإدارية والمشتريات والأرشفة وغيرها من المشاريع، وهدفنا هو أن يصل مصرف السراي مع نهاية النصف الأول من عام 2019 لأن يكون الرقم واحد في ليبيا من حيث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
س/ كلمة أخيرة سيد “مهند” في ختام هذا اللقاء؟
أشكركم جزيل الشكر في صحيفة “صدى” لاهتمامكم بإبراز أهمية بطاقات الدفع الالكتروني ولاسيما مشروع بطاقة “تاجر” والذي سيحدث حال تطبيقه نقلة نوعية في إنجاح العمل بالبطاقات الالكترونية.
