مع قرب انهيار جناح الدولة الاقتصادي بدأت المبادرات الاصلاحية تطرح علها تستطيع انقاذ ما يمكن انقاذه و ارجاع الدولة الليبية الى شاطئ الأمان ، و كانت احدى هذه المبادرات و ابرزها منتدى تطوير القطاع المصرفي الأول الذي عقد خلال ال 28 و 29 من نوفمبر فقد طرح هذا المنتدى جملة من التوصيات الخاصة بالعمل النقابي و بالمصرف المركزي و كذلك الدفع الالكتروني اضافة الى ادوار الدولة و المصرف في قطاع الاقتصاد و انتهاءا بتعديل سعر الصرف .
العمل النقابي :
جاء في هذه التوصيات فيما يتعلق بالعمل النقابي ضرورة اعادة هيكلة جمعية المصارف الليبية و انشاء اتحاد للمصارف الخاصة .
المصرف المركزي :
فيما يتعلق بالمصرف المركزي فقد رأى أعضاء المنتدى وجوب تعيين محافظ و نائب للمصرف المركزي بأسرع وقت ممكن ، و كذلك التركيز على الضوابط و المعايير للجنة ادارة المصرف ، و تفعيل الدور الرقابي لديوان المحاسبة فيما يتعلق بالتجاوزات في المصرفي ، و أن يهتم المصرف برسم السياسات النقدية للدولة و الا يتدخل في شؤون المصارف التجارية الداخلية ، و ان يسرع في تهيئة البنية التحتية للقطاع .
الدفع الالكتروني :
فيما يتعلق بالدفع الالكتروني فقد رأى اعضاء المنتدى انه لابد من تفعيل قانون العمل الالكتروني و الحد من سيطرة القطاع العام غلى خدمات الدفع ، و الزام التجار الموردين بقبول التعامل بالدفع الالكتروني مقابل حصولهم على العملة الأجنبية للتوريد .
الدولة و القطاع المصرفي :
فيما يتعلق بدور الدولة تجاه القطاع المصرفي و الإقتصادي فقد رأى المجلس أن على البرلمان مسائلة المحافظ و لجنة ادارة المركزي حول سياسته النقدية طيلة السنوات السابقة ، و اصدار قرار بضمان أموال المودعين بالمصارف خلال الفترة الانتقالية و ذلك لبعت الثقة في القطاع ، و كذلك ضرورة قيام الدولة بإصدار جملة من القرارات منها ما يتعلق بإلزام الشركات و الهيئات و المؤسسات عدم تسييل خطابات الضمان المصرفية الصادرة أو المستلمة مقابل عقود التنفيد خلال الفترات السابقة و التي تقدر بمئات الملايين ،و أن تعمل الحكومة على تهيئة الظروف الامنية لفتح السجل العقاري و المخططات العمرانية ، و انشاء محاكم و نيابة مصرفية و مسائلة اللجنة المالية لمجلس النواب ، و تفعيل سوق المال الذي انشئ في عام 2013 ، و كذلك وضع ضوابط و معايير لشاغلي المناصب القيادية بالمصارف .
القطاع المصرفي و تطوير الاقتصاد :
فيما يخص دور القطاع المصرفي في تطوير الاقتصاد أوصى المجلس بضرورة تطوير نظام الائتمان لزيادة الاستثمار ، و تطوير نظام التمويل متناهي الصغر لتمكين رواد الأعمال و الشباب و المرأة من تمويل مشروعاتهم الصغيرة ، و الاستفادة من أرصدة المصارف و إسثثمارها و الرفع من عائدها .
سعر الصرف :
ختاما تحدث المجلس في توصياته عن سعر الصرف ، و رأى وجوب اتخاد قرار من قبل مجلس إدارة المصرف بتعديل اطار سعر الصرف من الاطار الثابت الى المعدل و تشكيل لجنة من المختصين لتقوم بتحديد و مراجعة السعر بشكل دوري ، و أن يتم تحميل الجهات التنفيدية المختصة مسؤولياتها في وضع السياسات المصاحبة للتعديل و إنشاء شبكة حماية إجتماعية لرفع المعاناة عن المواطنين الذين قد يتضررو نتيجة هذا التغير ، و أن على المصرف المركزي أن يتحمل مسؤولية توفير العملات الاجنبية للافراد و الشركات بالسعر الرسمي و ان يفعل قانون شركات الصرافة .
