عقد يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط و ذلك برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس الجمعية العمومية للشركة و بحضور أعضائها كل من السيد بلقاسم شنقير والسيد العماري محمد العماري، والسيد جادالله حمد العوكلي، كما حضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، ورئيس و أعضاء هيئة المراقبة بالشركة ، والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.
حيث تم مناقشة مختلف جوانب عمليات الشركة والخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها كما تم مناقشة وضع تزويدات الوقود إلى السوق المحلي و خطط التزويدات للعام 2018 .
كما تم مراجعة الإجراءات التي تم اقرارها سابقا للسيطرة على أزمة الوقود الناتجة عن أعمال سرقة المنتجات النفطية المدعومة وبيعها إلى الخارج وهو ما يطلق عليه اصطلاحا بالتهريب، وأسباب عدم الالتزام بتطبيق جميع تعليمات المؤسسة بالخصوص ، ووجهت الجمعية العمومية الشركة بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق الإجراءات ومعالجة الأسباب التي أعاقت ذلك وكذلك التأكيد على الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار محليا ودوليا .
كما أكدت الجمعية العمومية أن هذه الجريمة العابرة للحدود والمتعددة الجنسيات هي من أكبر الأخطار التي تواجهها ليبيا الْيَوْمَ وهي مصدر للمال السياسي والجريمة المنظمة.
وفيما يتعلق بتزويد كبار المستهلكين وعلى رأسهم الشركة العامة للكهرباء فلقد تم التوسع في تزويد محطات الكهرباء بوقود الديزل عبر خطوط أنابيب من مستودعات الشركة وذلك كبديل عن استخدام الشاحنات الصهريجية حيث تم في الفترة الماضية بدء تزويد محطة كهرباء غرب طرابلس باحتياجاتها اليومية من وقود الديزل من مستودع الزاوية عبر ربط المحطة بأنابيب مباشرةً من مستودع جنزور كذلك التوسع في تزويد المحطات بالغاز لكونه أفضل بيئيا واقتصادياً.
كما تم مناقشة السعات التخزينية في مختلف مستودعات الشركة بمختلف المناطق والبدء في استلام النواقل الخاصة بالمنتجات النفطية في شرق البلاد من خلال إعادة تشغيل الرصيف النفطي بمدينة بنغازي.
كما تم في الاجتماع مناقشة خطط حماية البيئة والسلامة المهنية بالشركة.
وتم مناقشة بعض المعوقات التي تواجه الشركة والمتمثلة في نقص توفر إسطوانات الغاز والتأخر في تنفيذ مشاريع الانشاءات والتطوير والصيانة بمستودعات وخطوط أنابيب الشركة الأمر الذي يتطلب دعم المؤسسة للشركة لدى مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات الاختصاص لتسهيل فتح الاعتمادات المالية بالعملة الصعبة والحصول على الموافقات من ديوان المحاسبة لإتمام اجراءات التعاقد لمواجهة تلك المعوقات.
