قضيتنا لهذا الأسبوع أثارت جدلا وسط الشارع الرياضي، طرحت معها تساؤلات عديدة في مدى صحة القرار الذي إتخدته السلطات الليبية حيالها.
وبين مؤيد لها ومعارض عليها، تبقى للقصة تشعبات كثيرة، تعكس الحال الذي وصلت إليه الرياضية الليبية.
القصة تبدأ من اكتوبر سنة 2013 بفندق المهاري، حيث جرت مراسم توقيع عقد المدرب الاسباني خافيير كلمنتي ( صاحب 68 عاما) مع الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، وكانت مهمته هو قيادة فرسان المتوسط لنهائيات الشان 2014 في جنوب افريقيا.
وقال انور الطشاني الرئيس السابق لإتحاد الكرة في مراسم التوقيع، إن مدة العقد ستكون سنتين قابلة للتجديد دون الافصاح عن قيمة العقد.
المدرب الإسباني نجح في قيادة منتخبنا للحصول على أول لقبى دولى رسمي، ولكن الأمور بعدها لم تكن مثلما يشتهى أصحاب صناعة القرار في الكرة الليبية، حيث لم يتمكن منتخبنا للتأهل لبطولة افريقيا للأمم في مناسبتين توالياً، ولا حتى بطولة الأمم للمحلين وهو صاحب اللقب.
في أكتوبر سنة 2016 كان فسخ عقد كلمنتي أمراً لا مفر منه بعد الإخفاقات المتكرر لمشاركات المنتخب الوطني، وكانت الهزيمة الثقيلة أمام الكونغو في التصفيات الافريقية هي القشة التى قسمت ظهر البعير، والقصة لم تتوقف هنا فقط ، فالطشاني هنا وقع في خطأ إداري بعدم إشعار المدرب رسميًا بفسخ العقد وقبل شهرين من انتهائه، وفقًا لنصوص العقد، رغم غنه محامي محنك، ولكن لكي يمتص غضب الشارع الرياضي حينها وقع في هذا الخطأ الفادح، ليطالب كلمنتي بمستحقاته المالية عبر القضاء، وأخد الموضوع صولات وجولات بين الطرفين لتتعقد الامور اكثر، ويكون الملف بين أيدى لجنة النزعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
ليعيش اتحاد كرة القدم الليبي الجديد برئاسة دكتور جمال الجعفري أجواءً عصيبة في أشهره الاولى بسبب وصول إنذار شديد اللهجة من الاتحاد الدولي (فيفا) ، والذي شدد فيه على ضرورة منح المدير الفني السابق مستحقاته المالية.
وألزم الفيفا في إخطاره دفع المستحقات البالغة مليونًا وخمسمئة ألف يورو بشكل عاجل وقبل 22 يناير الجاري.
وفي حالة عدم السداد ستحال القضية إلى لجنة الانضباط بالفيفا التي ستعقد اجتماعها في 31 يناير الجاري، وستتخذ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم.
بعد هذه الورطة تدخلت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق لحل هذه المشكلة، لكنها في نفس الوقت لم تفوت الفرصة، فشنت هجوما كلاميا عبر رئيسها زياد قريرة في صفحته في موقع التواصل الإجتماعي، وأيضا من خلال بيانات الهيئة التي قالت إنها لم تتلقى أي إشعار من إتحاد الكرة، كما أضافت انها مستعدة للتدخل لحل هذه القضية.
فالمشكلة بين هيئة والشباب والرياضة واتحاد الكرة كانت نتيجة الدعم المالي للمنتخب الوطني بصفة خاصة وللكرة الليبية بصفة عامة، حيث قال الجعفري رئيس اتحاد الكرة انه لم يتلقى دينار واحد من هيئة الشباب والرياضة، بين رد الهيئة أنها لم تتلقى أي طلب من إتحاد الكرة بصفة رسمية يليق بمعاملة مالية في الدولة الليبية.
الملف أقفل نهائياً بعد تدخل مصرف ليبيا المركزي وقام بتحويل كامل مستحقات المدرب الاسباني بالتعاون مع هيئة الرياضة وقدرها 2 مليون يورو و164 الف.
ولكن هذه الخطوة لم تعجب الكثرين في ليبيا، معتبرين أن هذا المبلغ الضخم والذي يعادل حوالي 21 مليون دينار ليبي حسب سعر الصرف في السوق الموازي.
