اعتبر عضو مجلس النواب الليبي ” زياد دغيم ” خطوة انتخاب المحافظ استفزازية للمجلس الأعلى للدولة وهي خطوة لتعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الليبي
وأضاف ” دغيم ” أن مجلس النواب قام باعتماد الاتفاق السياسي والذي يتضمن مجموعة من المواد والأبواب والملاحق والمحاضر بما فيها المادة 15 من الاتفاق التي تحدد الية اختيار المناصب السيادية وعلى رأسها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي مضيفاً أن هناك مواد تم تفعيلها مباشرة بمجرد إقرار الاتفاق ولكن هناك مواد بالاتفاق السياسي تم إقرارها بشكل مبدئي لكنها تحتاج الى تعديل بالإعلان الدستوري لأنها تخالفه
دغيم أضاف أن المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين المناصب السيادية لا تخالف الإعلان الدستوري فلم يحدد الإعلان الدستوري عدم وجود عملية ولم يحدد أيضا نصاب اختيار المحافظ بالبرلمان التشاور وكان يجب على مجلس النواب الالتزام بتطبيق المادة حرفياً والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة ثم التصويت على اختيار المحافظ بأغلبية 120 عضو وهذا ما لم يحدث .
