نشر موقع ” ألـــ أفريقيا ” 4 فبراير أن المحكمة العليا الإتحادية في أثيوبيا طلبت من مسؤولون بالمدينة تبرير سبب الحجز على مقر شركة ليبيا نفط أثيوبيا ، وقد أضافت الصحيفة أن قاضي المحكمة العليا الاتحادية قد طلب من وزارة وأربعة مسؤولين المثول أمام المحكمة لتقديم الأساس المنطقي وراء إلغاء سند ملكية مقر ليبيا للنفط في إثيوبيا.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمثل هؤلاء المسؤولون أمام المحكمة في 26 فبراير 2018، وأن يبرروا الإجراءات المتخذة بشأن مؤامرة على الشركة التي كان محكوما عليها منذ البداية من قبل المحكمة نفسها.
وقد وضعت القضية في عام 2014 عندما رفعت شركة ليبيا للنفط دعوى قضائية ضد شركة ويرا للنقل بعد فشلها في تسليم ممتلكاتها التي تم تأجيرها بشكل تعاقدي لمدة عامين ونصف العام منذ مايو 2010.
وقد وافقت شركة ويرا، التي كانت تحت إدارة وكالة الخصخصة والمشاريع العامة (بيزا) وشركة شل اثيوبيا، والتي حلت بالكامل من قبل شركة أوليليبيا، على أن تكون شريكة مع ” المورد للنفط ومواد التشحيم ” بعد أن أصبحت تعمل بالتجزئة.
وذكرت الصحيفة أن ويرا ، التي تمت خصخصتها كما ذكرفي الخبر قد إستأجرت سابقاً من قبل ترانس اثيوبيا، محطات نيكيمت، بيشوفتو وأديس أبابا للمدعي بموجب عقد لمدة سنتين ونصف العام ، ولكن وفقا لمطالبة المدعي، على الرغم من أنه تم إنهاء العقد، فإن المدعى عليه الأول لم يقم بإعادة العقار إلى مالكه السابق.
وزعمت وزارة الأعمال العامة الحالية، وهي أيضا المدعى عليه، أن العقار لا ينتمي إلى أوليليبيا ولا لشركة ويرا، التى نقلت إلى ترانس إثيوبيا، وهي شركة تابعة لصندوق الهبات لإعادة تأهيل مدينة تيغراي في مايو 2014 من أجل مبلغ 268 مليون بر ” بالعملة المحلية “. ولكن وزارة الأعمال العامة أمتلكت بدلا من ذلك جميع المحطات الثلاث.
وعندما نقلت ويرا إلى ترانس، لم تدرج المحطات الثلاث في وثيقة المناقصة، وأشارت ويرا في بيان الدفاع الذي طلبته من المحكمة استبعادها من القضية.
وبعد تلقي مطالبات من الطرفين، أصدرت المحكمة ثلاثة قرارات ضد محطات شركة أوليليبيا رقم 167 في جميع أنحاء البلد في 26 ديسمبر 2015، وشرعت في الاستماع إلى القضية.
