قال ” سليمان الشحومي” الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية في ليبيا إن أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار مهددة بشكل حقيقي من الدول الحاضنة لها
وأضاف الشحومي أن إجراءات جدية يعد لها من بعض الدول وخصوصاً بريطانيا لاستخدام الأموال الليبية كتعويضات في إشارة الى اعتزام مجلس اللوردات وهو أحد مجلسي البرلمان البريطاني وضع تشريع يسمح بتعويض ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي التي استخدمت فيها أسلحة وذخائر ليبية
وقال الخبير الاقتصادي إن “غسان سلامة” تحدث عن قرب ضياع الأموال الليبية بالخارج بعد أن تكشف له بأن لجنة العقوبات قد تصرفت سابقا في أجزاء منها بدون علم الدولة الليبية، وأن هناك مطامع في الاستيلاء عليها، مضيفا أنه خاطب سلامة وطالبه بأن يُصدر قرار من مجلس الأمن يَضمن تعديل الاتفاق السياسي، ويحتوي على ضمانات بعدم مصادرة أو استغلال الأموال الليبية بالخارج من أي دولة أو جهة حسب قوله
وأضاف الشحومي أن تقارير لجنة العقوبات تثبت أن هناك تصرفات حدثت على الأموال الليبية بالخارج بدون علم المؤسسات الليبية، وهذا أمر في حاجة إلى متابعة وتحديد كيف تم التصرف بأمر من لجنة العقوبات، ولماذا، ولمصلحة من؟ “، مضيفاً أن إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تواصلت مع لجنة العقوبات عبر رئيسها، وكذلك فعلت وزارة الخارجية وديوان المحاسبة، ولكن الانقسام السياسي الليبي وعدم توحد إدارة المؤسسة والشكوك حول سلامة وضع الإدارة الحالية يعيق الإفراج عن الأرصدة وعودة السيطرة عليها بالكامل للدولة الليبية، كما دعى حكومة الوفاق والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة والبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إلي توحيد الجهود والسعي بقوة إلي حماية الاموال الليبية بالخارج عبر تشكيل خلية ازمة لمتابعتها
وأضاف ” أنه في حالة بقاء ليبيا تحت قرارات مجلس الأمن الدولي فعلينا أن نسعى لدى أعضاء مجلس الأمن لمنع أي دولة لديها أرصدة ليبية او استثمارات من مصادرتها أو استغلالها من المؤسسات المالية بدون تحقيق عوائد علي هذه الأموال .
