صرح نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام السابق في لقاء تابعته صحيفة صدى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي و المجتمع الدولي و التي تمثلت في تجميد حساباته البنكية لم توضع على أي أساس قانوني .
وذكر أبو سهمين أن رئيس البرلمان قدم طلبا لإلغاء هذه العقوبات وذلك بناءً على ما أشار له رئيس الاتحاد الافريقي في آخر مقابلة بينهم .
وقال أبوسهمين ” أطلب من الاتحاد الاوروبي ان يخبر الشعب الليبي عن قيمة هذه الحسابات التي لدي حتى تتبين ماهية هذا العمل غير الاخلاقي و غير القانوني”، و قال إنه يعتز بهذه العقوبة و أنه يعتبرها شهادة تقدير له من مؤسسة كان يأمل أنها تراعي الحقوق وأن هذا العمل هدفه الاول إيهام الشعب الليبي بأن لديه اموال و حسابات كبيرة .
