ناقشت حلقة ملفات اقتصادية التي تذيعها قناة ليبيا روحها الوطن بتقديم الإعلامي أحمد السنوسي ملف ” علاوة العائلة والإصلاح الاقتصادي “
استضاف الإعلامي “أحمد السنوسي “عدداً من الضيوف المتخصصين بالمجال الاقتصادي والسياسيين ،وكان في مقدمتهم ” ناجي مختار” عضو المجلس الأعلى للدولة والذي أجاب عن سؤال حول قرار علاوة العائلة ومطالبة الأعلى للدولة من المجلس الرئاسي تفعيل هذا القرار مرة جديد
قرار تخصيص منحة الأسرة يعود إلى سنة 2013 بالمؤتمر الوطني العام وفي تلك الفترة كان سعر برميل النفط يتراوح ما بين و110 و120 دولار وكانت ليبيا تصدّر من النفط قرابة “1،600،000 ” مليون وستمائة الف برميل وسعر صرف العملات بالسوق الموازي كان أقل من السعر الرسمي وكان الهدف الرئيس من هذا القرار الاستجابة لمطالب الناس بزيادة رواتبهم وقد أُقر في فترة حكومة “علي زيدان ” ثم جاءت أزمة إغلاق الموانئ النفطية وتوقف الموارد المالية الأساسية للبلاد وهو ما أدى إلى توقف إعطاء هذه المنحة
وقال ” ناجي مختار ” حول القانون وإلزامه الدولة الليبية بصرف هذه الأموال شهرياً للمواطنين وتوقف الدولة عن إعطائها منذ أشهر وما إذا كانت الدولة ستعود لتسدد ما عليها للمواطنين إذا ما استجاب الرئاسي لطلب المجلس الأعلى للدولة وعادت الدولة إلى صرف هذه الأموال
الزيادة في قيمة دخل المواطن بناء على دخل الدولة هو اختصاص الجهة التشريعية للدولة، والتي كان وقتها هو المؤتمر الوطني العام، وهو الذي سن هذا القانون بناءً على معطيات كانت على الأرض من بينها ازدياد دخل الدولة ووجود ثروة لديها، وقبل تعرض الدولة لنكبات مالية، وهو أمر عارض لم يكن في الحسبان ولم يتوقعه أحد، وان يصبح هذا القانون هو دين على الدولة الليبية
وحول فائدة توقيت مراسلة المجلس الأعلى للدولة للرئاسي، وما هي خلفياته، وما إذا كان محاولة لنيل مكاسب سياسية أجاب ” ناجي مختار “
انا ليس لي علم بهذه المراسلة وعلمت بها مثل أي مواطن ليبي، وكما أشرت إن هذه الرسالة أعتقد أنها لا تؤثر كثيراً، ولن يستمع لها الرئاسي طالما أنها ليست بحسبانه، ومجلس الدولة عندما لم يقم البرلمان بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري أصبح ليس له كثير ليفعله لأن كثير من عمل مجلس الدولة مرتبط بمجلس النواب وقد أصبح دور مجلس الدولة مع الرئاسي مقتصراً على النصيحة فقط وليس التوجيه
وعن سؤال حول دور مجلس الدولة ولماذا لا يقوم بأداء دور أكبر في المساهمة في اتخاذ قرارات تساهم في إصلاح الاقتصاد الليبي قال “ناجي مختار“
أنا اعتقد أنني الوحيد في مجلس الدولة الذي وافق على تعيين الشكري ليس معرفة به ولكن لأنني أعتقد أنه لن يأتي أسوأ من الصديق الكبير في إدارته لمال الدولة ومجاهرته في عدم اتخاذه قرارات لتحين الوضع، فهو استنفذ وقته في البقاء، وانا وبعض الأعضاء ملتزمون في تغييره وتمكين الشكري لأداء وظيفته كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي
واستضاف “السنوسي” في حلقته الخبير الاقتصادي “عزالدين المبروك ” وعن سؤال بخصوص الإصلاحات المفترض اتخذاها من قبل حكومة الوفاق الوطني وتأخر صرف علاوة العائلة للمواطنين والتزام الدولة بتسديد هذه الديون إلى المواطن وإمكانية استغلال هذه العلاوة بالإضافة إلى استبدال دعم المحروقات والسلع وما من شانه التخفيف من وطئه رفع الدعم قال “عز الدين”
معظم الحكومات المسؤولة في العالم تتبع سياسات دعم رشيدة وهذه السياسات تستهدف الفئات متدنية الدخل أي فئات معينة في المجتمع، ومثال على الدول التي تستخدم هذه السياسة ” السويد والدنمارك وكندا “، ولكن الدعم يفترض أن يوجه إلى الشريحة التي يكون دخلها محدود او العاطلة عن العمل، أما ما يحصل في ليبيا من خلال قرار علاوة الاسرة هو توزيع لكل الناس وهذا خطأ ويشبه قسمة التركة
وعن سؤال حول صعوبة تحديد الفئات محدودة الدخل والفقيرة وكيفية اختيارها للاستفادة من دعم الدولة حسب وجهة نظر “المبروك”
قال إن ذلك ليس بالصعب والدولة تستطيع تحديدهم فحوالي 1،500.000 موظف يشتغلون في الوظيفة العامة واثبات وجودهم سهل جداً عبر شهادات المرتب مرفقة بنموذج، ولدينا 500.000 موظف يعملون في القطاعات والشركات غير الممولة من الميزانية العامة، وحوالي 400.000 يتقاضون مرتبات من الضمان الاجتماعي ” المتقاعدين” وهناك شريحة تتقاضي مرتباتها من صندوق التضامن الاجتماعي، أما الذين يعملون في القطاع الخاص يستطيعون تعبئة نماذج توضح دخلهم، وإن اتضح أنهم قد اخفوا عن الدولة دخلهم الحقيقي يتم قطع الدعم عنهم وكشفهم سهل لأنهم سيحتاجون الى الدولة في تسجيل شركاتهم، ونيل اعتمادات مستندية او الضرائب كلها طرق لن يستطيع من يعمل في القطاع الخاص تجاوزها مضيفاً انه معترض على قانون منح العلاوة وطريقة إصداره من الأساس، وأن هذا ليس رأيه فقط بل رأي خبراء صندوق النقد الدولي الذي قالوا إنه لابد من وجود منظومة أمان اجتماعي بها قاعدة بيانات لدخول الناس لتحديد الفئات المستهدفة للدعم بحيث لا تتحمل أعباء كبيرة عليها
استضافت الحلقة أيضا عضو مجلس النواب “على السعيدي” وحول سؤال عن قانون رفع سن التقاعد الذي أصدر مجلس النواب الليبي أجاب السعيدي
نحن أصدرنا قانون رفع سن التقاعد بناءً على مذكرة مقدمة من رئيس صندوق الضمان الاجتماعي، وتم الإشارة إلى من يمدد له سن التقاعد الى 70 سنة بناءً على رأي الرئيس المباشر التي يتبعه الموظف وقدرته على العطاء مضيفاً أن المعايير التي وضعت لاختيار الموظف الذي يرفع له سن التقاعد بناءً على الخبرة التي يستطيع الفرد الذي يصل الى سن التقاعد ويستطيع تقديمها، وقد وضع مجلس النواب شروطاً للاستفادة من تلك الخبرات ومن أهما الكفاءة والصحة
وعن سؤال حول قانون علاوة الأسرة وهل من المفترض صرفها أو إيقافها من قبل مجلس النواب علق السعيدي
في الظروف الراهنة أرى أن الدولة غير قادرة على دفع هذه المكافئة نظراً للظروف التي تعاني منها ليبيا منذ 2011 وأن الميزانية في النظام السابق كان يُدفع منها لمرتبات الليبيين حوالي 7 مليارات دينار إلى جانب ذهاب بعض الأموال الى دعم المحروقات والسلع مضيفاً بأن المؤتمر الوطني بقراره سعى إلى شراء نفوس الليبيين وأدى الى افلاس ليبيا
وقال عز الدين المبروك الخبير الاقتصادي حول موضوع تمديد سن التقاعد الذي سنه مجلس النواب الليبي
إن المستفيد الوحيد منه هو صندوق الضمان الاجتماعي لأنه سيؤجل دفع المرتبات لفئة لا بأس بها ثلاث سنوات او أربع سنوات ولا يعقل أن يتم تمديد سن التقاعد في ليبيا بل يجب أن يكون سن التقاعد في ليبيا 55 سنة وهذا القرار قد يحرم 200 الف إلى 300 الف شخص من الدخول إلى سوق العمل بفعل إبقاء المتقاعدين لفترة أطول في أعمالهم
استضافت الحلقة أيضا الخبير الاقتصادي ” مختار الجديد” حول نظرته لإصدار قانون علاوة الأسرة ورسالة عبد الرحمن السويحلي وهل هي موفّقة او لا قال ..
إنه بسبب القرار فإن الدولة الليبية مدينة للمواطنين بحوالي 13 مليار دينار وطرح عدداً من الأسئلة أهما هل يستطيع المجلس الرئاسي اليوم تسييل هذا المبلغ؟ .. وان فعل وسيل المبلغ وأودعه في حسابات المواطنين هل سيضمن للمواطنين سحبه في ظل عجزه عن سحب مرتبه ؟
“الجديد” قال إن الدولة عانت في 2017 من عجز مقداره 10 مليار دينار، وقد تتجاوز الدولة هذا العجز في عام 2018، ولكن الدولة غير قادرة على توفير 13 مليار دينار للمواطنين كعلاوة أبناء وتجاوز مشكلة تسييلها
وأضاف بأن العلاوة هي حق مكتسب للمواطنين، ويجب تجاوز فكرة أن هذه العلاوة ليست حق للمواطنين والمفروض أن تقسم تقسيما عادلا، وإذا لم تكن هناك طريقة عادلة لتوزيع العلاوة على الفقراء فيجب الاستمرار في توزيعها بالشكل الحالي مشيراً الى أن نسبة كبيرة من الليبيين محتاج
الجديد قال إن الوضع الاقتصادي مرتبط بحزمة إصلاحات اقتصادية يجب تنفيذها تخص مصرف ليبيا المركزي وقياداته موجها تساءلاً الى عضو المجلس الأعلى للدولة ” ناجي مختار” عن سبب عدم اجتماعهم بالمجلس الأعلى والافصاح عن رؤيتهم، وتنفيذ المادة 13 بالاتفاق السياسي، والتصويت على قرار مجلس النواب بانتخاب “محمد الشكري” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي بالرضى او الرفض، وتسجيل موقف للتاريخ مضيفاً أن الحديث عن الإصلاحات، وصرف علاوة العائلة من بين النقاط التي ذكرها ” الشكري” في برنامجه الانتخابي، ووضع خطة بتعديل سعر الصرف واستخدام الفروقات في علاوة الأبناء وفي هذه الحالة نستطيع توفير قيمة علاوة العائلة وأيضا حل مشكلة السيولة بتعديل سعر الصرف .
