وذكر الموقع أن عبد الرحمن شلقم، السفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة، قد أعرب في الأسبوع الماضي عن مخاوفه من أن تقوم الجهات الفاعلة الدولية التي تدعمها الأحزاب المحلية بمصادرة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأصول والأموال التي تم تجميدها، فإن الملايين من مدفوعات الفائدة أخذت من الهيئة.
وجاءت تصريحاته في أعقاب تحقيق أجرته وكالة الأنباء الدولية “بوليتيكو” التي أفادت بأن الملايين في مدفوعات الفائدة قد أخذت من حسابات مجمدة في بروكسل إلى حسابات مصرفية أخرى في لوكسمبورغ والبحرين على مدى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية البلجيكية تقول إن هذه المدفوعات قانونية.
وقد أيد السيد عبد المجيد بريش، الذي ما زال يعتبر نفسه رئيسا للهيئة، الدعوات إلى أن تظل الأموال والمدفوعات مجمدة وقال :
“إن التدخلات في عمل الهيئة قد أثارت ارتباكا حول ما إذا كانت المدفوعات من أموال الهيئة القانونية قانونية، وعلق كذلك بأن النقاش السياسي حول سيطرة الهيئة قد أدى إلى غياب المساءلة والتدقيق السليم حول الذين تلقوا الدفع”.
وقد حاول السيد بريش التأكيد مجددا على الحجج التي قدمها من قبل، لتسليط الضوء على التعقيد الذي يكتنف أموال المؤسسة، ودور المؤسسات الدولية في ذلك .
وأضاف الموقع :
لقد انتقد بريش التدخلات المحددة للمجلس الرئاسي، وعلى وجه الخصوص ما وصفه بأنه تشكيل غير قانوني لمجلس أمناء ومديرين للهيئة، مما أضاف مزيدا من التعقيد لعملية تخصيص الأموال.
حيث قال :
“قد تكون الأموال في الشركة وبعض الشركات التابعة لها قد استخدمت بشكل غير قانوني ودفعت لأطراف ثالثة في انتهاك واضح للأنظمة الداخلية للهيئة ، وينبغي التحقيق في هذه الممارسات الفاسدة من قبل النائب العام الليبي وديوان المحاسبة.
وهناك عدد من الشركات مثل صندوق رأس مال ” إف إم ” في لندن، والمكتب الأردني للمحفظة الطويلة الأجل، وهي شركة تابعة للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي، وأويل ليبيا، وشركة لاب غرين في دبي، وكلتيهما تابعتين للمحفظة الأفريقية الليبية، هي بعض الوحدات التي تم من خلالها دفع عدد من هذه المدفوعات.
وعلاوة على ذلك، فإن بعض المؤسسات المالية التي تقوم بدور الوصي على هذه الوحدات، بما في ذلك المؤسسة العامة للاستثمار، قد تكون قد عملت بشكل متناغم. ومن شأن التدقيق الذي تقوم به شركة دولية للمحاسبة أن يتحقق مما صحة ذلك “
وأعرب السيد بريش عن أمله في أن تقرر المحكمة الليبية قريبا أن تدخلات المجلس الرئاسي في عمل الهيئة ليست قانونية، الأمر الذي من شأنه أن يحقق الاستقرار والوضوح اللازمين للهيئة.
