في معظم دول العالم تقوم الحكومات وكثير من المنظمات المدنية بإجراء الدراسات والمسوحات لغرض إعداد الدراسات الإحصائية والبيانات والمعلومات التى تحتاجها خطط التنمية بصفة خاصة هذا عدا عن كونها قاعدة بيانات مهمة في مجالات أخرى.
خلال العقد الأول من هذه الألفية خطت ليبيا خطوات مهمة في هذا الشأن إذ دأبت الحكومة في تلك الفترة تحديدا على إعطاء هذه الدراسات أهمية قصوى فعهدت إلى مراكز بحثية وحتى بيوت خبرة دولية بإعداد هذه الدراسات والمسوحات هذا مع عدم الإغفال عدم العمل بها، إلا أن مجرد القيام بها كانت خطوة هامة في الاتجاه الصحيح كان يجب أن تتبعها خطوات أخرى.
ما نود التركيز عليه هنا هو سوق العمل بليبيا، وخلال تلك الفترة التي أشرنا إليها فقد عهدت الحكومة إلى أحد المراكز البحثية الألمانية بالقيام بذلك مع وزارة العمل ومكاتب الاستخدام حينها وابتدأ المركز بذلك حيث قام بالاطلاع على مخرجات التعليم ومن ثم تتبع حركة توظيف الليبيين كما لم يفتْهُ التوجه إلى مصانع القطاع الخاص للاطلاع عن كثب على التخصصات العلمية التي تحتويها وكذلك نسب العمالة الوطنية فيها، ولأن الأمور في ليبيا حينها لا يكتب لها أن تكتمل فقد بقيت تلك الدراسات حبيسة أدراج، ثم قدر لها أن تطوى مع ملفات، وفي هذه الفترة ومع استبشارنا خيرا بالبداية الموفقة لوزارة العمل والتأهيل خلال سنتي 2012 و2013م، حيث عكفت الوزارة على تنشيط مكاتب الوزارة من خلال خطط طموحة واعدة ربما نعود إليها لاحقا، إلا أن غياب الدعم وتغيير المسئولين والانقسام السياسي جعل الإهمال يعود مجددا إلى جوانبها.
ما يلاحظ اليوم ازدياد عدد الخريجين الجامعيين مع انحسار فرص التوظيف علاوة على غياب المعاهد المتوسطة والمسئولة عن تعزيز سوق العمل بتخصصات فنية ومهنية معينة ينتظر إن دام هذا الوضع أن يغيب فنيو المعاهد المتوسطة عن السوق، الأمر الذي يستلزم إيجاد البديل من غير العناصر الوطنية هذا مع التكدس الحاصل حاليا وخاصة في مجالات القانونيين وتقنية المعلومات وبعض العلوم الانسانية.
ولأن الأمر صار يحتم التوجه لدراسة احتياجات سوق العمل وجعلها تتناسب مع مخرجات التعليم حتى لا تتفاقم أعداد العاطلين وتغيب معه بعض التخصصات التي حتما المجتمع في حاجة إليها فإن المطلوب البحث وبعناية وباهتمام عن الحلول الناجعة والعودة لتلك الدراسات حرصا على إيجاد مواطن شغل مناسبة وملائمة تلبي حاجة المواطن والوطن معا.
