سليمان الشحومي خبير اقتصادي بدأ رحلته كمحاضر في جامعة عمر المختار ثم عمل في عدد من المؤسسات في المجالات المالية و المحاسبية ثم تدرج وشغل منصب مستشار في وزارة الاقتصاد ثم مدير إدارة الدراسات الاقتصادية و الاستثمار ليصبح بعد ذلك أول مؤسس لسوق الأوراق المالية في ليبيا ..
سليمان الشحومي هو الشخصية التي اختارتها صدى للقاءها في هذا الأسبوع …
حدثنا عن مسيرتك العلمية في مجال الاقتصاد ؟ و كيف كانت البداية ؟
بدايتي تمثلت في كوني محاضراً في جامعة عمر المختار بالإضافة إلى جامعة قاريونس ، و كنت مهتماً بالعمل المالي بشكل خاص ، وبعد ذلك عملت كمستشار في وزارة الاقتصاد ومنها انبثقت فكرة تأسيس سوق المال في ليبيا ، فالخلفية بالنسبة لي كانت خلفية أكاديمية بالإضافة إلى خلفية مهنية مثل عملي في المجالات المالية و المحاسبية في عدد من المؤسسات و كانت الانطلاقة منذ عملي كمستشار في وزارة الاقتصاد ، ثم مدير إدارة الدراسات الاقتصادية و الاستثمار ثم كلفت بتأسيس سوق الأوراق المالية ، فشرعت في التأسيس و استمريت في تلك المهمة حتى أصبح هناك سوق حقيقي للأوراق المالية في ليبيا ، بالاضافة إلى اهتماماتي الأخرى في مجالات المحاسبة و الاستثمار و المشاريع الصغرى …
رجوعاً إلى حديثك عن سوق الأوراق المالية ؟ كيف كانت بداية تأسيسه ؟ و ما أهميته في هذه المرحلة ؟
تلك المرحلة صراحةً لم تكن سهلة ، ولكن كانت هناك رغبة حقيقية لتغيير شكل و نوع الاقتصاد الليبي في الفترة ما بين 2004 – 2005 ، عبر توسيع قاعدة الملكية و المساعدة على استثمار الأموال و حفظ الملكيات ، و هذا الشيء لم يكن سيحدث إلا عبر تأسيس سوق الأوراق المالية الليبي الذي يخول لهم ذلك ، و لكن و للأسف لم تكن هناك خبرة سابقة في ليبيا لتأسيس سوق المال و أعماله ، و من هنا انبثقت الفكرة عبر متابعة و الاستفادة من تجارب الأسواق العربية ،فانطلقنا شيئاً فشيئا منذ عام 2004 و التي تعتبر المرحلة الأولى ، حتى عام 2008 الذي كان تاريخ أول تداول في ليبيا و تحديدا في شهر ابريل .
ذكرت أن أول تداول كان في عام 2008 ؟ كيف كان تعاون النظام السابق مع سوق الأوراق الليبي والقطاع الخاص بصفة عامة ؟
للأمانة النظام السابق كان لديه اهتمام بدعم فكرة تأسيس سوق المال في ليبيا ، بالرغم من وجود معارضة من بعض الأطياف و بعض الأطراف لعدم وجود تجارب و خبرات ، و لكن بشكل عام كان هناك دعم على المستوى الرسمي على الأقل ، لإظهار و لإخراج سوق المال و لكن وفقا لضوابط يتم الاتفاق عليها وتنظيمها .
القطاع الخاص في ليبيا في فترة النظام السابق لم يكن يمر بأوضاع جيدة بسبب الملكية العامة و تحول أغلب الشركات للملكية العامة وتطبيق نظام الاشتراكية ، و لكن مع بداية الألفينات كانت هناك انفراجة حقيقة و بدأ يسمح للقطاع الخاص بأخد دور و لكن كانت المساحة غير كافية ، ربما البيئة لم تكن مهيأة بأن يلعب القطاع الخاص دور في العملية الاقتصادية .
بالحديث عن المرحلة الحالية .. ما أهمية سوق المال في المرحلة الحالية ؟
سوق المال مهم في كل وقت و في كل أوان و هو أساس لعدة أوجه سواء على صعيد الحكومة في إطار تنظيم القطاع الخاص و مساعدتها على القيام ببرامج الخصخصة و مهم أيضا للأفراد و المؤسسات الاقتصادية في إيجاد مناخ مناسب للاستثمار ، و الاستفادة من مدخراتهم و تحويلها إلى استثمار و الاستفادة من العوائد ، لكن المشكلة أن سوق المال متوقف منذ عدة سنوات و نواجه صعوبات كبيرة في إعادة عمله من جديد و هذا حقيقة مربك ومخجل أن يظل مغلق و مقفل و الأسباب التي تطرح هي أغلبها غير منطقية و غير مجدية …
دكتور سليمان .. ذكرت في مناشير لك أن الاستثمارات الليبية في خطر من الدول الحاضنة لها فيما يثمتل هذا الخطر ، و هل أصبح واقعا معاشا الأن ؟
نعم بالتأكيد ، المشكلة أن الأموال الليبية مجمدة وفقاً لقرار مجلس الأمن ، و قرار مجلس الأمن يرتب آليات لعمليات إفراج على الأرصدة الليبية و هذا القرار صراحة فيه بعض الأجزاء المعيبة و تعطي الحق لبعض الدول أن تقوم بخصم من هذه الأرصدة الليبية المجمدة لديها تطبيقا لإجراءات قضائية ضد الدولة الليبية أو في إطار ما تقوم به من برامج دعم وإغاثة لليبيا ، ولذلك تصبح هذه الأموال تستخدم في أغراض غير التي خصصت لها، ومكمن الخطورة أن قرار مجلس الأمن بحاجة الى معالجة جدرية إذا استمرينا في قرار التجميد ، مثل الشفافية و الضبطية لمسألة التصرف بهذه الأموال بحيث لا يكون سهلا بالنسبة للدول الأخرى أن تنفذ عمليات خصم من هذه الأموال .
بالحديث عن الاستثمارات .. كم كان كان حجم هذه الاستثمارات قبل عام 2011 ؟
في الحقيقة … مشكلة الأموال أن هناك جزء منها أصول سائدة و جزء منها استثمارات و قيمة الاستثمارات تتغير من وقت الى أخر ، أخر تقييم عمل في عام 2012 ، تحدث عن رقم 67 مليار نصفها أموال ودائع و النصف الأخر استثمارات .
ذكرت في منشورات سابقة أن هناك علاقة بين ما يحدث في تونس وما يحدث في ليبيا في مجال الاقتصاد تحدث لنا عن هذه العلاقة ؟
الأن تونس صنفت وفقا للمعايير الدولية ، أنها دولة حاضنة لعمليات غسيل الأموال و لا تتمتع بالشفافية المطلوبة ، هذه الأموال تأتي من خارج تونس ، ونحن نعلم أن الكثير من الأموال في تونس هي أموال ليبية عن طريق عدد من الاستثمارات و التجار أيضا الأموال التي هربت في الخارج ، و الأموال التي تستخدم في عمليات الشراء والتوريد ، و بالتالي يجب أن يكون هناك ضبط أكبر على مسألة حوالات الأموال في الخارج حتى لا يتم استغلالها و العبث بها في شكل يضر بالاقتصاد الليبي .
برأيك ما هو سبب عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية ؟
عدم وضوح و عدم شفافية المصرف المركزي في تحديد مقدار المعروض من الدولار بالدرجة الأولى ، هناك تعطش في المعلومات التي يقدمها المصرف المركزي وهو شحيح حقيقة في عرض هذه المعلومات وبيانها للسوق عن مقدار المنفذ من الاعتمادات والحوالات و التي يجب أن تكون أكثر وضوح و أكثر شفافية و هذا ما طالبنا به ، و بالتالي فالسوق يعتمد على التخمينات والتوقعات و التي قد تكون غير دقيقة بسبب شح المعلومات من المصرف وعدم وضوح استراتيجياته .
سؤال يطرح نفسه دكتور سليمان .. هل أصبح الاقتصاد الليبي متوقف على تطبيق مقترح الإصلاحات الاقتصادية والسياسية النقدية؟
حسب وجهة نظري الشخصية لا يمكن تطبيق إصلاح اقتصادي بالمعنى الحقيقي ربما يمكن تطبيق عمليات تجميلية و تحسينية الى حين استقرار البلد سياسياً ، وربما المعول الكبير هنا هو إجراء بعض التعديلات البسيطة في السياسة النقدية و المالية التجارية و لكن الإصلاح الشامل يحتاج الى توافق سياسي و إجراء بعد التعديلات في التشريعات ، حتى نكون قادرين على إقرار هذه الإصلاحات .
نعود إلى السؤال الخاص بالاستثمارات الليبية .. هل لديك فكرة عن حجم هذه الاستثمارات الأن ؟
ليست لدي فكرة دقيقة صراحةً المشكلة أن الاستثمارات تتعرض لبعض الاعتداءات من الدول المجاورة و تتعرض أحياناً أيضا الى الخضم بسبب نفقات معينة أو مساعدات أو أحكام قضائية ، و لكن الآن هناك إجراءات حاسمة في مجلس الأمن من أجل اعادة تصويب هذا الخلل في هذا القرار ، و لكن في تقديري الرقم يقل و ينقص عن الرقم الذي تحدثنا عنه إذا أخذنا في الاعتبار بعض القضايا التي رفعت وخسرتها المؤسسة الليبية للاستثمارات و التي كسبتها ، و لكن الحقيقة لا يمكن الجزم بهذا الرقم .
برأيك هل هناك ارتباط فعلي بين مشكلة الاقتصاد الليبي و العملية السياسية المتدهورة في ليبيا ؟
بشكل كبير نعم ، فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ، الاقتصاد مرتبط بشكل كبير بالوضع السياسي و الوضع السياسي مرتبط بالوضع الاقتصادي بشكل أو بأخر ، بالرغم من تحسن الايرادات النفطية و لكن الوضع الاقتصادي في ليبيا مزال هش و ضعيف ، وغير متطور بالقدر الكافي لا يوجد مساحة للقطاع الخاص ، لا يوجد بنوك تقوم بالتمويل بسبب مشاكل الانقسام والسيولة ، فالمسألة حقيقة أن الاقتصاد يحتاج الى قاعدة سياسية منضبطة و يحتاج الى حكومة واحدة قادرة على سن التشريعات وتطبيق الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص بشكل أو بأخر ..
بناءأً على إجابتك السابقة .. كيف انخفضت أسعار الصرف من تسعة إلى ستة دينار ؟
هذه المسألة مربوطة بالموافقات التي قامت بها وزارة الاقتصاد و التي أحيلت الى البنك المركزي و قبول البنك المركزي تنفيذ هذه الموافقات و التي تقدر بحوالي تلاتة ونصف مليار و المباشرة في تنفيذ سياسات ال 500 دولار ومحاولة تسهيل بعض العقبات ربما هذا كان السبب الرئيسي في تخفيض الاسعار بالاضافة الى تدفقات الدولار الى السوق الليبي و بالتالي انخفضت الأسعار ، و لكن لو تعامل البنك المركزي بشكل جدي و بقوة أكبر مع معطيات السوق في نشر البيانات سينخفض السعر أكثر .
بالحديث عن نظام الصيرفة الإسلامية .. كيف تقيم نجاح نظام الصيرفة الإسلامية من عدمه في بلادنا ؟
في الحقيقة نجاحات نظام الصيرفة خجولة جدا في ليبيا ، و لا تعتبر نجاحات حقيقية بالرغم من المساندة البنكية الكبيرة التي عملت و التي كانت تعتبر خطر كبير مهدد ، بقصر التعاملات فقط على الصيرفة الاسلامية والغاء نظام الصيرفة التقليدية بالرغم من عدم جاهزية البنى التحتية لهذا ..
كيف ترى دور مصرف ليبيا المركزي في الأزمة الحالية هل هو دور إيجابي أم سلبي ؟
في الحقيقة المصرف المركزي يعاني من أزمة حقيقة وهي أزمة الانقسام ، وعدم قدرته ، فالإدارة التي في طرابلس لا تتوفر لها الآليات القانونية لا يوجد مجلس ادارة يعمل و لا يوجد نائب محافظ يعمل الموجود فقط هو المحافظ و هذا المحافظ تنقصه الجوانب الشرعية و تنقصه أيضا الآليات التي يعمل من خلالها ، و بالتالي فهو يعمل بشكل غير مكتمل و مع ذلك هناك بعض الجوانب الايجابية المتعلقة بالعملة الأجنبية فهو المصرف الوحيد في ليبيا الذي صرف العملة الأجنبية ، بالتأكيد أيضا تعاطيه مع الأزمة النقدية و المالية في ليبيا ربما يكون تعاطي خجول و ضعيف و لكن لا يمكن أن نغفل الجوانب الأخرى المتعلقة بالانقسام المؤسسي الذي يعانيه البنك المركزي و الذي يعتبر أساسي في الوضع الذي تعيشه ليبيا حاليا .
إذا كانت لديك مقاليد التحكم في القرار الاقتصادي في ليبيا كيف سترتب الترتيبات المالية لعام 2018 ؟
الحقيقة الترتيبات المالية مسألة في غاية الأهمية وفي تقديري أن الترتيبات المالية يجب أن تكون مختلفة هذا العام نظرا لتحسن الإيرادات و لا تأخذ الجانب التقليدي بل يكون لها جوانب محددة على رأسها دعم مؤسسة النفط و مساعدتها على تحسين الإيرادات و أن تكون هناك برامج محددة تصرف لدعم إعادة إعمار البنى الأساسية المهدمة ، فالميزانية الماضية جلها صرفت على المرتبات و النفقات التسييرية و لم تحظى الانفاقات الانشائية و البنى الحديثة بأي شي يذكر فالواجب أن يكون هناك تغيير في هذا النمط و تحسين في مسألة الإيرادات العامة و معالجة مسألة الدعم على الوقود و التي تحتاج حقيقة الى حلول جدرية هذه المرة لتحسين الوضع الإنساني و المعيشي للمواطنين وتحسين خدمات البنى التحتية و التي تعاني بشكل كبير جدا في ليبيا .
ختاماً كيف ترى المستقبل الاقتصادي القريب في ليبيا بناءً على المؤشرات الحالية ؟
المؤشرات الحالية مرضية جدا ومناسبة و لكن تحتاج إلى إرادة موحدة ، فالاقتصاد الليبي لديه مقدرة عالية جدا على العودة وتحسين الأوضاع بشكل كبير خاصة مع استقرار أسعار النفط و ارتفاعها بشكل كبير في العالم ، و تحسن مستويات الانتاج ، ما ينقصنا هو وجود إرادة سياسية ووجود إرادة مؤسساتية تعمل على توحيد هذه المؤسسات على صعيد البنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من المؤسسات الاقتصادية المهمة لابد من وجود حل يضمن تحسن هذه المؤسسات حتى يمكن الاستفادة من هذه الطفرة الحالية و تحسن الإيرادات وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام والمواطن بشكل خاص .
