ونقلاُ عن الصحيفة فإن تقرير هيئة الأمم المتحدة للتفتيش في ليبيا يقول إن التحقيق بدأ في القيمة الحقيقية للأصول المجمدة في ليبيا، وتقول الشركة إنه في عام 2012 ، بلغ إجمالي أصول الهيئة الليبية للاستثمار في ليبيا 67 مليار دولار، ومع ذلك لوحظ الأن انخفاض هذا الرقم إلى 34 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة أن الفريق قد أجرى في وقت سابق تحليلاً لحسابات مصرفية لثلاث شركات مترابطة مقرها مالطا لصالح الراحل المعتصم القذافي.
ويواصل الفريق تحقيقاته لتحديد أصول الأفراد المعينين.
الأصول المجمدة للكيانات المعينة
كما أوضح الفريق في تقريره السابق ، أن المدير التنفيذي السابق لشركة” LIA” المؤسسة الليبية للأستثمار قال أن شركة الخطوط الجوية الليبية قد جمدت أصولا تصل إلى 67 مليار دولار أمريكي ، مع مراعاة التأكيدات بأن تجميد الأصول مسؤول عن انخفاض قيمة هذه الأصول ، ويقوم الفريق حالياً بتقييم صحة هذه المطالبات.
كما أضافت الصحيفة أن المؤسسة الليبية للأستثمار صرحت للفريق
ويستعرض الفريق حاليا أداء مديري الصناديق الخارجيين باعتبار أن التعليقات على أعمالهم متناقضة.
وقد لاحظ الفريق أن العديد من الجهات الفاعلة ، بما فيها هيئة الاستثمار المحلية ، تقترح إدخال تعديلات على أحكام تجميد الأصول. وسوف تستفيد هذه الاعتبارات من جرد تفصيلي للأصول المجمدة بما في ذلك ملكيتها، وأن الإدارة الصحيحة للأصول أمر ضروري ، من قبل كل من المؤسسة ومن قبل أمناء الصناديق ، وقد لا يكون لدى الدول الأعضاء التي لديها أحكام قانونية لتنفيذ تجميد الأصول بالضرورة إجراءات معمول بها للحصول على تقارير حول موقع وإدارة الأصول المملوكة للكيانات المدرجة في القائمة والأفراد.
Dunia Ali
