ورشة عمل بطرابلس حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا

وأكد أمين مجلس سر إدارة مصرف ليبيا المركزي “فتحي يعقوب” أن مطلب الحفاظ على إنتاج النفط هو مطلب أساسي لا يمكن الإستغناء عنه في نجاح هذا البرنامج، وأن رفع الدعم يشمل فقط المحروقات

وأضاف “يعقوب” حول المدة الزمنية لنتائج الإصلاحات الاقتصادية ” أن هناك آثار إيجابية قريبة وأخرى بعيدة المدى، مثل رفع الدعم عن المحروقات الذي سيكون مفعوله فوري من خلال توفير 5 مليار على الدولة، مضيفاً بأن رفع سعر الصرف له تأثير إيجابي فوري، وأما الاثار بعيدة المدى فهي تتعلق بترشيد الإنفاق كتقليص المرتبات وتقليص أعداد البعثات للخارج وغيرها من الإجراءات التي تساهم مع الوقت في تغطية الديْن العام الذي وصل إلى 70 مليار

واختتم بأن نجاح هذا البرنامج يشمل أيضاً إعتماد سياسة تجارية محددة فيما يخص الإعتمادات بتحديد السلع الأساسية المستوردة والمحظورة، وبتوفير إدارة أمنية جيدة على الحدود والمنافذ لضمان عدم تهريب هذه السلع

وقال مدير مكتب المحافظ “عبد اللطيف التونسي” أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية غير مسبوقة، حيث جاءت نتيجة الانقسام السياسي، وتدهور الأوضاع الأمنية الذي أدّى إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية وانخفاض معدل إنتاج النفط لم يحدث مثيله من قبل مما ترتب عليه انخفاض مداخيل الدولة الليبية من المصدر الوحيد الذي يغذي الميزانية العامة للدولة وهو النفط، حيث تراجعت إيرادات النفط إلى مستويات قياسية وصلت في العام 2016 إلى 4.8 مليار دولار أمريكي وهو مبلغ لا يكفي لشيء في سداد الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية، ونتيجة لذلك طرح المصرف المركزي برنامج للاصلاح الاقتصادي والانمائي، الذي عمل على إنجازه 35 خبير في مجال الاقتصاد والمال والأعمال بالتوافق مع جميع الأطراف الليبية حسب ما نقلت قناة ليبيا الوطنية على صفحتها الرسمية.