| تقارير
بيان القوات البحرية الليبية بشأن احتجاز السلطات الإيطالية لزورق إنقاذ لمنظمة أسبانية غير حكومية
تعرضت حادثة إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في المتوسط للعديد من الإنتقاذات ، وكانت الصحف العالمية وخصوصا الأيطالية والأسبانية قد تناولت الموضوع من وجهة نظر مختلفة .
حيث نشرت صحيفة ” ذا جولف توداي ” الأماراتية اليوم 21 مارس أن إحدى منظمات الإغاثة الإسبانية أتهمت السلطات الإيطالية بتعريض العمليات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط للخطر ، بعد أن تم حجز زورق الإنقاذ الخاص بالمهاجرين للاشتباه في أنها تساعد الهجرة غير الشرعية.
وكانت مجموعة “Proactiva Open Arms” ، التي أنقذت أكثر من 5000 مهاجر منذ بداية عام 2017 ، قد حجز قاربها في ميناء بوزالو في صقلية ، بعد أن وصلت يوم السبت مع أكثر من 200 شخص تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا.
ورفضت المجموعة تسليم المهاجرين إلى خفر السواحل الليبي ، على الرغم من التحذيرات من روما وما زعمت المنظمة أنها تلقت تهديدات بالقتل من قبل الليبيين.
,وأشارت صحيفة أكليسيا البريطانية اليوم أيضا 21 مارس :
” بعد حادثة إستيلاء السلطات الإيطالية على قارب إنقاذ تابع لمنظمة غير حكومية إسبانية والتحقيق مع طاقمها في “مؤامرة إجرامية تهدف إلى تسهيل الهجرة غير الشرعية” ، بعد رفضهم تسليم لاجئي إلى خفر السواحل الليبيين ، وباقي المهاجرين الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية قبالة ليبيا” ، كان رد مدير حملة منظمة أوروبا في منظمة العفو الدولية ، فوتيس فيليبو ، على ذلك “ إن السلطات الإيطالية أبدت استهتارًا متهورًا للحشمة المشتركة”.
وأضاف فوتيس
” أنه وبدلاً من تجريمهم لمحاولتهم إنقاذ اللاجئين والمهاجرين الذين فروا من ظروف الاعتقال المروعة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ليبيا ، ينبغي دعم هذه المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الأرواح في البحر”.
وأضافت الصحيفة – “لقد كشفت السلطات الإيطالية مرة أخرى عن أولوياتها الحقيقية:
ألا وهي إغلاق طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ، مع إستياء قليل للمعاناة التي تسببت فيها.
و”يبدو أن هذا يمثل خطوة أخرى نحو الاستعانة بمصادر خارجية لخفر السواحل الليبي للقيام بدوريات في وسط البحر المتوسط.”
“لقد حان الوقت للحكومات الأوروبية أن تعيد بشكل عاجل تعاونها مع ليبيا حول الهجرة، ويجب أن ينتهي تواطؤهم القاسي مع المهربين والمجرمين والتعذيب ، ويجب إعطاء الأولوية للسلامة وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين “.
وذكرت الصحيفة أنه قد تم الاستيلاء على سفينة الإنقاذ “ذراع مفتوحة” – التي تديرها منظمة Proactiva Open Arms غير الحكومية في 18 مارس 2018 في ميناء بوزالو في صقلية ، وقالت السلطات الإيطالية إنها تحقق مع المجموعة بسبب الاشتباه في ارتباطهم الإجرامي الذي يهدف إلى المساعدة والتحريض على “الهجرة.
ولقد كان رد القوات البحرية الليبية صارما ، حيث نشرت القوات الليبية من خلال مكتب الأعلام والثقافة البحرية الثلاثاء 20 مارس ، بيان حول أحتجاز سفينة تتبع منظمة “أوبن أرمز” من قبل السلطات الإيطالية.
وقد جاء في البيان الأتي :
إستقبلت رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بكل إرتياح الإجراء الذي إتخذته السلطات الإيطالية اتجاه المنظمة الاسبانية “برواكتيفا أوبن أرمز” لمخالفتها لقواعد أعمال الإنقاذ في البحر على خلفية حادثة عرقلتها لإحدى عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في المياه الليبية في عرض البحر والتي من المفترض أن تقوم بها إحدى دوريات حرس السواحل بتاريخ الخميس 15 مارس 2018 ، وقد نتج عن ذلك خروقات قانونية وأدبية ، كادت أن تلحق الأذى بالمهاجرين غير الشرعيين لولا التصرف المسؤول والمتزن لدورية حرس السواحل.وأضاف البيان
إن هذا الإجراء من قبل دولة إيطاليا جاء ليعزز من ثقة قيادات ومنتسبي القوات البحرية وحرس السواحل في جهود التعاون المبذولة بين دولتينا والمبني على أسس الإحترام المتبادل والمصلحة المشركة، ويدعمه بإعطاءه المصداقية ودفعة معنوية للمضي قدماً لما فيه صالح الطرفين، وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط، وتنمية قدرات القوات البحرية وحرس السواحل لتضطلع بدورها كمؤسسة معتبرة ومسؤولة تعمل بمهنية وذات خبرة تجاوز عمرها (55) سنة من العمل البحري المهني.وكذلك زيادة التعاون والجهود فيما يخص ملف مكافحة ظاهرة الهجرة” غ ش”، كظاهرة إنسانية تحتاج إلى معالجات خاصة وتكاثف الجهود وتنسيق العمل بين مؤسساتنا الرسمية بعيداً عن تدخلات جهات أهلية غير حكومية لا يُعرَفُ منطلقاتها وأجنداتها.
ونتأمل أن يكون هذا الإجراء درساً لباقي المنظمات غير الحكومية المماثلة ويلجم استهتارها بالأرواح واستغلالها للمهاجرين” غ ش ” استغلالاً بشعاً برفعها شعارات براقة تغري بها المهاجر ، وتجني مزيداً من الأموال والنفوذ.
ونأمل أن تحدو الدول الأوروبية التي تتبعها هذه المنظمات غير الحكومية وغيرها بمراقبة أعمالها في المتوسط والتحقيق فيما يثار حولها من شكوك وإتهامات، والتعامل المسؤول مع مطالبات الدولة الليبية وأجهزتها فيما يخص ملف مكافحة الهجرة “غ ش”، ومن بينها ملف هذه المنظمات غير الحكومية.
في الختام نكرر إمتناننا وشكرنا للسلطات الإيطالية ولكل صوت حر وضمير متيقظ وشجاع يبتغي العدل وإظهار الحقيقة.
والجدير بالذكر أن منظمة العفو لازالت تصرعلى أن الحكومات الأوروبية يجب أن لا تقدم أي دعم للسلطات الليبية إلا بشرط ضمان وضع حداً لما يحدث في ليبيا من إحتجاز تعسفي لأجل غير مسمى للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ، وأن المنظمة تعترف بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتسمح لها بممارسة نشاطها ، ويجب على الحكومات الأوروبية أيضاً توفير فرص كافية لإعادة التوطين للاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا ، وإنشاء مراقبة موثوقة لعمليات خفر السواحل الليبية ، والأهم من ذلك ، ضمان عدم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا حتى يمكن حماية حقوقهم .
Dunia Ali
