خاطب ديوان المحاسبة الليبي بمدينة طرابلس وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني بخصوص عدد من قرارات الإيفاد للعام 2018.
وقال الديوان في خطابه إن القرارات تخالف القانون 43 لسنة 2005 ومواده “9،18،35،36″، ومخالفتها لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، مشيرا للقرار 546 لسنة 2018 الذي اتخذ بدون وجود مخصص مالي مما أثقل الدولة بالتزامات مالية جديدة ، وطالب الديوان الوزارة بسحب هذه القرارات المشار إليها بشكل عاجل واستدراك الأخطاء بها وموافاته بما يتم اتخاذه من اجراءات بالخصوص.
