أبدى حسني بي رجل الاعمال الليبي المعروف في تصريح صحفي مجموعة من الملاحظات عن قرار الرئاسي بشأن المستندات برسم التحصيل حيث قال :
أولاً: 1.5 مليار من المواد المذكورة تمثل بأغلبها استهلاك ليبيا لعام كامل مثل مادة الطماطم و الشاي و الزيت و السكر و أقلها القمح يمثل استهلاك ليبيا 3 أشهر إذا لم يتم استيراد دقيق و لكن مع الدقيق يتعدى 8 أشهر .
ثانياً: شحن هذه الكميات قبل 5 مايو يحتاج إلى 150 ألف حاوية و ما لا يقل عن 100 سفينة وهذا أمر مستحيل خلال 6 أسابيع.
ثالثاً: 1.5 مليار تحت بند مستندات برسم التحصيل من المستحيل تمويلها من خلال البنوك الوحيدة العاملة و الواثقة بليبيا للتعامل معها بهذا الكم من المخاطرة خلال 6 أسابيع.
رابعاً: هذا الإجراء سيخلق طلبا من هذه المواد خلال 6 أسابيع وسيكون له الأثر السلبي المتمثل في ارتفاع أسعار البيع لدى المصدرين و كذلك ارتفاع أجرة النقل و استحالة التفتيش.
خامساً: هذا الإجراء لا يحل مشكلة سيولة بل يسبب المزيد من الفارق بين النقد و الصكوك للطلب على السيولة .
وذكر حسني بي في نهاية حديثه أن الاستيراد برسم التحصيل قد يكون أفضل من العمل بالاعتمادات من ناحية الانسياب طويل المدى و فتحها على مدار السنة و ليس لمدة محدودة ، كما أن الاستيراد برسم التحصيل يقلل المصاريف و ترتفع المنافسة و يتم تغطية القيمة بالعملة بعد التوريد ما لا يقل عن 60 يوما بدلا من رصد الدفع المسبق و التغطية كما هي بالاعتمادات مع ارتفاع تكلفة التعزيز البنكي.
