ليبيا وإيران والسودان متورطين مع بنوك متهمة في جرائم غسيل الأموال ودعم الأرهاب حسب التقارير العالمية

تحصلت صدى على تقرير نشرته صحيفة ” مانيلا تايمز ”  الخميس 12 أبريل بعنوان :

جرائم غير عادية ضد أناس عاديون …ويتحدث التقرير عن جرائم غسيل الأموال ودعم الأرهاب

حيث ذكر التقرير أن تمويل التفجيرات في  11 سبتمبر في نيويورك كلف 500،000 دولار ، وقتل 2973 شخصًا ، وصرفت حوالي 50.000 دولار أخرى لتمويل تفجيرات بالي عام 2002 التي قتلت 202 آخرين ، و 15000 يورو لتمويل هجمات 2015 في باريس التي كلفت 130 حياة أخرى ، وقد يكون تشغيل منظمة إرهابية مكلفًا ، لكن تنظيم هجوم إرهابي قد يكون رخيصًا.

وأضافت الصحيفة ..

لقد وافقت مؤسسة مصرفية أوروبية على دفع غرامة قدرها 1.9 مليار دولار لسلطات الولايات المتحدة من أجل السماح باستخدام نفسها في غسل أموال المخدرات في أمريكا الجنوبية ومخالفة قوانين العقوبات عن طريق التعامل التجاري مع إيران وليبيا والسودان وبورما وكوبا.

وأعترف مصرف أوروبي كبير آخر بإنتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ وقانون التجارة مع العدو وذلك بتجهيز 9 مليارات دولار في معاملات محظورة تشمل السودان وإيران وكوبا.

إن التمويل الإرهابي هو العملية التي يمول الإرهابيون من خلالها عملياتهم من مصادر قانونية أو غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية، أما غسل الأموال هو عملية إخفاء وجود ، أو مصدر غير قانوني ، أو تطبيق للدخل الناتج عن النشاط الإجرامي ، وتمويه المصدر لجعله يبدو مشروعًا.

وكلاهما تمويل الإرهاب وغسل الأموال مثالان فقط على أنواع الجرائم المالية التي تعرض سلامة النظام المالي للخطر ، وتمنع النمو الاقتصادي والتنمية  وتقوض الرخاء المشترك.

الجريمة المالية هي جريمة ضد التنمية

أستمرت الصحيفة بالحديث عن المؤسسات الكبيرة ومنها مؤسسة النزاهة المالية العالمية (GFI) والتي تستخدم مصطلح “التدفقات المالية غير المشروعة” (IFFs) ، والمعرَّف بأنه “تحويلات الأموال عبر الحدود المكتسبة والمستخدمة بطريقة غير مشروعة عبر الحدود”.

وقد أظهرت دراسات البنك الدولي أن المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات والأنشطة التي تقوم بها لهم ضارة بالتنمية ، وإن المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات (IFF) هي من الأعراض التي تصيب الاقتصادات النامية – المؤسسات الضعيفة ، والمساءلة المحدودة ، وضعف تنفيذ سيادة القانون ، والمصالح الراسخة ، والتواطؤ ، وعدم وجود عمليات اقتصادية وحوكمة شفافة ومن ثم ، فإن للمؤسسات المالية الدولية والأنشطة التي تدعمها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتنمية.

وبينما يصعب قياس التدفقات النقدية الحكومية الدولية ، تشير التقديرات إلى أنها كبيرة ومتنامية ، حيث تخسر ​​البلدان النامية ما يقرب من تريليون دولار سنويا.

ويوضح مسح الجريمة الاقتصادية العالمي لعام 2017 الخاص بشركة  (PwC ) وجود علاقة محتملة بين الاحتيال والتنمية الاقتصادية ، في المناطق النامية ، وأن 58% من الشركات العاملة في مجال تدفقات الأموال شهدت تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال خلال العامين الماضيين (مقابل 47 % في المناطق المتقدمة) ، وأن 15 % من الشركات تتوقع زيادة كبيرة في تمويل استثمارات مكافحة الاحتيال في الأشهر الـ 24 المقبلة (مقابل 9 % في المناطق المتقدمة).

وهذا هو السبب في أن الجريمة المالية لا تتعلق بالمال فحسب ، بل بالأثر الذي يتخلل حياة الناس العاديين في العديد من البلدان.

هل يمكن اتباع نهج متكامل ومتضافر متعدد القطاعات لمكافحة الجريمة المالية؟

ذكرت الصحيفة أنه ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ، طورت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ أداة ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر وطﻧﯾﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗوة ﻋﻣل اﻹﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (FATF) ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻟدان ﻋﻟﯽ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻐﺳﯾل اﻷﻣوال واﻟرد ﻋﻟﯾﮭﺎ.

في الفلبين مثلا ، يعتبر مجلس مكافحة غسيل الأموال (AMLC) هو الكيان المسؤول عن تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2001. وهي وحدة إستخبارات مالية ، ولكنها تؤدي مهام التحقيق والإدعاء.

أما على المستوى المؤسسي ، تحتاج المؤسسات المالية إلى التأكد من إمتلاكها للسياسات والآليات المؤسسية المناسبة لمنع وكشف الأنواع المختلفة من الجرائم المالية والكشف عنها ، خاصة مع المزيد من التدقيق التنظيمي.

حيث وجد إستطلاع 2018 العالمي للجريمة الاقتصادية والاحتيال في “برايس ووترهاوس كوبرز” أن 49 % من المنظمات العالمية تقول إنها شهدت الجريمة الاقتصادية في العامين الماضيين (بزيادة من 35 %) وأكثر الأنواع شيوعاً هي سوء تخصيص الأصول (45 %) والجريمة السيبرانية (31 %) والاحتيال الذي يرتكبه المستهلك (29 %).

Dunia Ali