“بيان المصرف المركزي بين الحقيقة و الإدعاء ” كلماتٌ إختارها الإعلامي أحمد السنوسي لتكون عنواناً لحلقته الأمس الخميس ، والتي تحدتث عن بيان مصرف ليبيا المركزي الذي تناول أسباب تأخر تنفيد قرار المجلس الرئاسي بخصوص الاعتمادات برسم التحصيل ، مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، حيث تحدث المصرف في هذا البيان عن ما فعله ليتمكن من توريد السلع لليبيا ، والجهات التي ساهمت في ايقاف وتأخير تنفيذ هذا القرار من وجهة نظره .
بيان المركزي :
بدأ أحمد السنوسي حلقته قائلاً “كما توقعنا استمر مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ قرار الاعتمادات برسم التحصيل ضارباً بأراء الخبراء الاقتصاديين عرض الحائط ، ومكشراً الفساد على أنيابه ” .
عرض السنوسي بيان المركزي ، وعاد بالزمن الى الوراء مذكراً المشاهدين بالمسلسل المعتاد عرضه وتمثيله قبل شهر رمضان المبارك و المخرج هو المصرف المركزي ، ووصف الأرقام التي تحدث عنها المركزي في بيانه بالكاذبة ، ووقف عند النقطة التي اتهم فيها مصرف ليبيا المركزي ديوان المحاسبة بتجاوز اختصاصاته ، ذاكراً أن المصرف يسلب اختصاصات وزارتي المالية و الاقتصاد منذ أكثر من سنتين ، في مسألة الاعتمادات .
خاطب بعد ذلك الاعلامي أحمد السنوسي الشعب الليبي في خطاب واقعي ذكر خلاله بأن هناك عائلة ليبية جنت من قيمة الاعتمادات و التي مجملها 2 مليار حسب ما ذكر المركزي ، 350 مليون دولار ، وذكر أن هؤلاء الأشخاص سيكونون عقبة مستقبلاً أمام بناء ليبيا ، وأن ما يحدث في ليبيا “حرام ” وخاطب المحافظ وقال “استقيل ” .
استضاف السنوسي خلال حلقته رئيس الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة الليبي ، عبد الباسط جيبوع ، تأسف بداية على الوضع الذي وصلت اليه البلاد ، ثم أبدى رأيه في بيان المصرف المركزي بخصوص التأخر في تنفيد قرار الاعتمادات ، و نقص السلع و ارتفاع أسعارها ، حيث ذكر بداية أن مصرف ليبيا المركزي ليس له أي علاقة بنقص السلع و ارتفاع أسعارها ، ولا له علاقته بتحديد نوع الاعتمادات ، وتحدث عن مجلس النواب و وجوب التنسيق بينه و بين المجلس الأعلى للدولة وعجزه عن ذلك ، ثم قدم اعتذاراّ للمشاهدين باسم ديوان المحاسبة على ما وصل اليه الوضع من سوء وتردي في الأوضاع النقدية، وذكر أن هناك شخص واحد يتحكم في مال ليبيا اسمه الصديق الكبير وأعرب متشائماً انتظروا الأسوأ بإذن الله .
وقد صرح بأن هناك مسودة سلمت للمجلس الرئاسي ، مضمونها قرار المستندات برسم تحصيل و قد وقع عليها المجلس الرئاسي بدون أن يدرك ماهية القرار و عواقبه ، و عقب بأنه تم نشر هذه المسودة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم اعتمادها ، ووصف هذا القرار بالمضر بالاقتصاد الليبي .
شخصيةٌ أخرى استضافها السنوسي خلال حلقته ، و هي ناجي مختار النائب الأول في المجلس الأعلى للدولة ، تحدث بداية عن إدارة الشأن المالي للدولة ، و كون المحافظ حالياً هو من يدير الدولة ، و أن اموالها جامدة حالياً و بدون معنى ، وذكر أن منصب المحافظ يجب ان يخضع للتغير و المحاسبة لأنه منصب حساس ، و حجر أساس في بناء الدولة ، حيث أن السياسة المالية حالياً أصبحت مقتصرة على المصرف المركزي فقط لا توجد سياسة مالية للدولة و لا يوجد تعاون مع وزارتي المالية والدولة .
وتحدث ناجي عن لقاء المجلس الأعلى للدولة مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤخراً ، وذكر أن الكبير صرح بعلانية أن القرار المالي يرجع له ، وذكر ناجي ان البيان يحتوي على أمور خطيرة يجب الوقوف عندها ، وأن هذا البيان ألزم المجلس الأعلى للدولة التفكير في اتخاد خطوات جادة ورادعة .
وصرح ناجي أن المجلس الاعلى للدولة قد أبلغ السيد الصديق الكبير بأن تغيير المحافظ أمر متوارد حالياً لدى المجلس ، وذكر بأنه لم يعترض ، وقال بأن المجلس الأعلى للدولة يملك رؤية تغيرية ، و لكن التغيير حسب الاتفاق السياسي يجب أن يتم بالتنسيق مع مجلس النواب و هذا ما يصعب علينا فعله ، فالتغيير كمبدأ كلنا نتفق عليه ، و لكن التغيير يحتاج إلى تطبيق الألية القانونية .
وذكر أن الكبير صرح لهم بأنه يشغل منصب المحافظ لكي يدير عجلة الدولة ، و يحافظ على تسيير الأمور ، بناءاً على المسؤولية التي فرضها الانقسام السياسي ، و لكنه غير معترض على مبدأ التغيير ، و يقول بأنه يدير المصرف حسب ماهو متاح فقط .
تقرير ديوان المحاسبة :
وخلال حديث السنوسي مع ناجي مختار النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة ، تحدث عن وجود تقرير خطير أصدره ديوان المحاسبة ، والذي دعى المجلس الأعلى للدولة الى التفكير في كيفية اتخاد اجراءات رادعة ، لتغيير المحافظ ، ووضع حلول تذكر للوضع الاقتصادي الليبي .
وقد قدم رئيس الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة الليبي ، عبد الباسط جيبوع شرحاً مختصراً عما يحتويه هذا التقرير و قال ، التقرير أوضح أن الأزمات في ليبيا التي حدتث منذ سنوات هي أزمات مفتعلة ، حيث اثبت تقاعص مصرف ليبيا المركزي ، عن تنفيد تغطية الاعتمادات المستندية و الموازنة الاستيرادية ، و قد أثبت هذا التقرير أن الأرقام التي تحدث عنها المصرف المركزي في قرار الاعتمادات أرقام كاذبة لا صحة لها ، حيث ان قيمة الاعتمادات لم تتجاوز المليار و بعض الكسور .
وصرح أن التقرير يحمل تفاصيلاً مهمة وسيعرض قريبا على الشعب اللليبي بعد أن يتم معاينته منن قبل الجهات الرقابية و التشريعية المشؤولة ، وذكر أن التقرير أوضح أن المصرف المركزي قام بالتنسيق مع بعض التجار لاتخاد بعض القرارات ، كتنفيذ قرار الاعتمادات برسم التحصيل .
المشاكل المتفاقمة :
ذكر ناجي ان المشكلة الأصيلة هي عدم وجود جسم موحد سياسياً أو اقتصادياً في الدولة ، لدى فالمشهد السياسي و تباعد الرؤى الاقتصادية و السياسية كان السبب الرئيسي فيما نحن عليه الأن ، فلن يكون هناك حل يذكر في ظل هذا الانقسام .
اما الاستاذ عبد الباسط جيبوع فكان له رأي مخالف فذكر أن الظروف الحالية تساعد على الاصلاح المالي و أن الأمر يحتاج إلى بعض الترتيبات المالية في التحويلات الخارجية وغيرها ، و أن المشكلة الرئيسية هي سعر الصرف ، وأنه كان من الواجب على مصرف ليبيا المركزي تغيير سعر الصرف بما يناسب الوضع الراهن ، حيث وصف سعر الصرف بأنه مشكلة ليبيا الحالية الرئيسية .
أراء متعارضة و مستقبل دولة بأكملها يتجه نحو المجهول ، أطرافٌ تنظر إلى مصالحها متغافلةً عن مصالح المواطن الليبي البسيط الذي لم يعد يملك حتى قوت يومه ، ويبقى السؤال الوحيد المتوارد اليوم إلى متى ؟ و متى سيقف المواطف امام المصرف ويحصل على نقوده في دقئق معدودة كحق شرعي أصيل لأي إنسان .
