أكد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني “ناصر الدرسي” في كتاب له لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” اليوم الأحد أن الوزارة تتعاون بشكل تام مع الأجهزة الرقابية، مضيفا أنه على استعداد تام للمسائلة القانونية وملء إقرار الذمة المالية شاملا جميع أفراد أسرته.
وقال “الدرسي” في كتابه الذي تحصلت صحيفة “صدى” على نسخة منه، إن الوزارة لم يصلها بشكل رسمي كتاب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي أبلغت فيه إحالة وزير الاقتصاد والصناعة وأعضاء لجنتيْ الإشراف وتنفيذ الموازنة الاستيرادية إلى النائب العام، مضيفا أن رئيس الهيئة “نعمان الشيخ” هو منتحل لهذه الصفة دون سند قانوني، كما أكد أن كتاب الهيئة غير مبني على بيانات ومعلومات دقيقة.
وأوضح وزير الاقتصاد أن كافة محاضر اجتماعات لجنتيْ الإشراف وتنفيذ الموازنة الاستيرادية تحال تباعا للجنة الأجهزة الرقابية المشتركة المشكلة بقرار من رئيس ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن كافة ملاحظات وتوصيات اللجنة تمّ التقيد بها ووضعها على الفور موضع التنفيذ، كما أن الوزارة أبدت ولازالت تبدي استعدادها التام لتعاون مع الأجهزة الرقابية.
واعتبر “الدرسي” أن ما جاء في كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو افتعال لفرقعات إعلامية الغرض منها تشويه وزارة الاقتصاد وحكومة الوفاق الوطني، واختلاق لأزمات مفبركة وقفز على أدوار بعض الأجهزة الرقابية.
