وقد تحصلت “صدى” على مسودة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ومواعيد تطبيقها والجهة المعنية بالتنفيذ، حيث أوعزت المسودة في بندها الأول للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي مسؤولية اعتماد صرف مخصصات سنوية إضافية بواقع 500 دولار لكل مواطن ليصبح إجمالي المبلغ المخصص 1000 دولار .
فيما نصت في بندها الثاني على إلزام المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز على العمل لإصلاح دعم المحروقات، وذلك بإصدار قرار يقضي بإعادة تسعير بيع المحروقات والمشتقات النفطية في السوق المحلي وفقا لسعر التكلفة، على أن يستثنى من ذلك سعر تزويدات الجهات العامة .
وتناول البند الثالث لمسودة إجراءات المعالجة خيار إصدار المجلس الرئاسي والمصرف المركزي قرار يبدأ بموجبه البيع الفعلي للنقد الأجنبي للقطاع الخاص والأفراد من خلال آلية السعر المعلن وصولا إلى السعر التوازني، غير أن المجتمعين اتجهوا إلى تبنى خيار فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية للأغراض التجارية والشخصية شريطة أن يضمن المركزي تطبيق قرار الحكومة في هذا الشأن .
واقتصر البند الرابع على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الإيرادات السيادية للدولة، إضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط لاستعادة مستويات انتاجها السابقة، على أن تقع المسؤولية في هذا الصدد على الرئاسي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وتطرق البند الخامس من المسودة إلى ضرورة استئناف صرف علاوة العائلة من قبل الرئاسي ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، في حين أوكلت مسؤولية وضع آليات محددة للتمويل وتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية للمجلس الرئاسي ووزارتي المالية والتخطيط .
