يستمر نشاز الإنقسام المؤسساتي وصراع الشرعيات ولعبة القرار والقرار المضاد بعزف أوتاره على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية والمالية وأخيرا الخدمية، ويصبح تبعا لذلك قوت المواطن ودوائه رهن تلك الممارسات العبثية والتنظيرات الصالونية.
وهذه المرة كان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مسرحا لفصل جديد من فصول ذلك الصراع، وبالتأكيد لن يكون فيه المواطن من ضمن أولوياته بل مجرد هامش تتنازع السلطات المختلفة حوله أحقية التصرف وكل يدعي وصلا به غير أنه لا يقر لهم بذاك .
“نصر علي حسن” يسمي أحد أقاربه مديرا عاما لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بطرابلس “نصر محمود حسن” قرارا يكلف فيه “محمد عمر حسن” بمهام مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومطالبا الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
وفي قرار سابق أصدره ” نصر المشاي” نقل بموجبه “محمد عمر حسن” من موظف بمراقبة خدمات تعليم المشاشية للعمل بالإدارة العامة لهيئة الرقابة الإدارية بذات درجته وصفته الوظيفية .
فروع ومكاتب وإدارات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تدين القرار
أصدرت فروع ومكاتب وإدارات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بيانا تدين فيه ما أسمته التطاول السافر الذي تعرضت له الإدارة العامة بالمركز الكائن بطرابلس من طرف مجموعة ادعت أنها كلفت كلجنة تسليم واستلام.
واتهم البيان المكلف بالإدارة “محمد عمر المشاي” بمحاولة اقتحام لمكاتب الإدارة العامة عنوه وكسر باب مكتب المدير السابق، مشددا أن المركز يقوم بعمله في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية على أكمل وجه ودون تقصير وأن هذه الممارسات من شأنها أن تعرقل عمل المركز في إشارة إلى قرار تكليف المشاي لأحد أقاربه الذي لا يحمل مؤهلا علميا يرتقي إلى مستوى هذه الوظيفة بحسب البيان .
وطالب البيان مجلس النواب ومجلس الدولة بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع، كما طالب النائب العام ووزير الداخلية فتح تحقيق في واقعة اقتحام المبنى .
هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب تستنكر “قرار المشاي المعيب”
وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب “عبد السلام الحاسي” بيانا شجب فيه قرار تكليف مدير عام لمركز الرقابة على الأدوية والأغذية باعتباره صادر من جهة فاقدة للشرعية بحسب البيان .
وجاء في نص البيان أن إصدار جهات غير شرعية ناتجة عن الإنقسام السياسي في مؤسسات الدولة وما يصدر عنها من قرارات وإجراءات سيترتب عليه تعطيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ والتي تتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الرقابية من قبل المركز من حيث فحص العينات والإفراج عنها أو رفضها .
وليظل الأمر كما هو عليه ..وينضم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى قائمة اللا توافق لينتظر دوره الذي سيطول فقد سبقه العديد من الجهات والمؤسسات ..غير أنه يختلف قليلا من حيث الاختصاص فقد نيط به رقابة طعام فاسد يأكله مواطن أو دواء ملوث يتجرعه مريض ..لكنه اختلاف بسيط عند هؤلاء لا يستلزم السرعة فقد علموا أن المواطن لا يعدوا كونه “مجرد سلعة”!
