دخلت ليبيا في أزمة سيولة مند أمد ليس بالقصير، ولم تفلح محاولات المصرف المركزي لحل المعضلة ، بل نراها زادت تفاقماً وتعقيداً، ولهذا السبب عٌقدت ولازالت تعقد الندوات وورش العمل عساها ان تساهم في تخفيف عواقب هذه الأزمة على المواطن والاقتصاد الوطني الأمر الذي قد ينذر بوقوع كارثة وشيكة.
تابعت صدى أراء الاقتصاديين والمصرفيين بورشة عمل ” السياسات الاقتصادية والأدوات الفعالة لتحسين السيولة في السوق الليبي” التي عقدت في فندق المهاري.
الاحتفاظ بالمال في خارج المصارف فاقم أزمة السيولة:
عرض الدكتور في علم الاقتصاد “علي” بعض المقترحات لسياسة النقدية ولحل أزمة السيولة ومنها :
دراسة حجم كمية النقود المحلية في التداول والعمل على اتخاذ سياسات نقدية معينة من أجل إبقاء عرض النقد عند مستوى يتناسب وحجم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تفعيل السوق المالي والعمل على إعادة النظر في التشريعات التي تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الثقة للمصارف من خلال تغيير جذري لهيكلتها واعتماد كادر وظيفي متدرب.
بالإضافة إلى تغيير سياسة وسائل الدفع الالكتروني ودراسة إمكانية سحب فئات معينة من العملة من التداول لغرض استبدالها، كذلك مكافحة ظاهرة غسيل الأموال من خلال تعزيز دور المصرف المركزي في مراقبة المصارف التجارية ومراقبة جهات العامة التي تحتفظ بالسيولة في خزانتها بدل من ايداعها بالمصارف.
السياسات الاقتصادية الفعالة جعلت أزمة السيولة على عاتق مصرف ليبيا المركزي
ومن جهته أكد أسامة الجليني مندوب مصرف ليبيا المركزي : أن أسباب أزمة السيولة هو بسبب بعض السياسات ولم يكن هذا سبب ليقع على عاتق مصرف ليبيا مركزي وإنما توجد العديد من مشاكل الاقتصادية وسياسات اقتصادية سواء مالية أو تجارية.
مشيراً أن الاقتصاد الليبي يعتبر اقتصاد نفطي وصادراته بجلها 96% و السياسة المسيطرة على الاقتصاد هي سياسة مالية و الإنفاق العام وليس سياسة نقدية.
كما إضاف الجليني أن السياسة النقدية تعتبر ضعيفة جداً لأن سعر الصرف تابث.
للقضاء على أزمة السيولة يجب تغيير سعر الصرف
وأكد الإعلامي أحمد السنوسي خلال الورشة انه يجب تعديل سعر الصرف للقضاء على أزمة السيولة والحلول التطبيقية الأخرى لن تساهم في حلحلة الأزمة،
وقال السنوسي : كثير من الأمور سببت أزمة السيولة وأهمها إحتكار الصيرفة الإسلامية فنحن إحتكرنا الصيرفة الإسلامية والمشكله الكبيرة قمنا بإلغاء الربا 5%واعتمدنا صيرفة أخرى وأنا أُسميها “بالكفرية” وهي إعطاء 40% من المرتب لأخذه ،
وأضاف قائلاً :الحل الأجدر ليس في تحسين السيولة بل بالقضاء على مشكلة السيولة وبتعديل سعر الصرف ف هذا هو المبدأ الأساسي للحلول الصحيحة وليس القريبة من الصحيح.
و أختتمت هذه الورشة العديد من التوصيات من أهمها:
يجب أن يشهد الاقتصاد الليبي التغيرات الهيكلية وعمليات إصلاح حقيقية لإدارة المشاكل وإزالة التشوهات هذا الأمر يتطلب من متخذين القرار في ليبيا ويجب تغيير سعر الصرف و العمل على الكفاءة في الإنتاج وتقديم الخدمات على كافة المستويات والحد من التحكم في أسعار المدخلات والمخرجات والممارسات الاحتكارية على مستوى القطاع الخاص والعام والدفع بإتجاه ترشيد الإنفاق، وتحديد هوية الاقتصاد الليبي من خلال تشجيع الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والاهتمام بالمبادرات الاقتصادية و الاستثمارات على مستوى القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغرى ودعم شريحة الشباب وتذليل الصعاب أمامهم واتخاذ القرارات اللازمة لتشجيع عمل في قطاع الخاص ومنع ممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
بالإضافة إلى ضرورة العمل على حماية المصالح المستهلكين والوقاية من ممارسات التجارية وضرورة التوجه نحو التعليم المهني والتقني وتوفير موارد بشرية لقطاع الصناعة والشفافية المطلقة لمحاربة الفساد.
