| لقاء الأسبوع
في تصريح لحسنى بي : أموال النفط تذهب لتمويل الإرهاب والمهربين والميليشيات يتحصلون على الدولار بسعره الرسمي
في لقاء لا تنقصه الصراحة ومع رجل اعمال مرموق ومحلل اقتصادي وباحث بالشأن الليبي الاقتصادي والسياسي، له آراء جريئة مافتئت تفتح أبواباً للمعلقين، كلٌ يراها من زاوية معينة.
إنه السيد “حسني بي ” التقيناه وعرضنا عليه أسئلتنا التى رأينا أنها تلامس هموم المواطن والوطن من أسعار الصرف ، والحالة الراهنة بالموانئ النفطية مروراً بسياسات البنك المركزي ، وجوانب اقتصادية أخرى.
وهكذا كان لنا معه هذا الحوار :
س/بصفتكم رجل أعمال ومهتم بالشأن الاقتصادي كيف تنظرون للمشكلة الاقتصادية الحالية، أعني انخفاض القوة الشرائية للدينار وارتفاع أسعار الصرف في وقت يتعذر فيه الحصول على العملة الصعبة للتاجر والمواطن؟
ج/ يتعذر الحصول على العملة الصعبة للتاجر والمواطن في ليبيا لأنه احتكار من قبل السلطة الوحيدة وهي السلطة النقدية “مصرف ليبيا المركزي” و حينما يتقلص المتوفر لدى المواطن والتاجر يزداد احتياطي مصرف ليبيا المركزي والذي رأينا خلال سنوات الأخيرة رغم الأزمة إلا أنه يتزايد من مبلغ كان 40 مليار دولار أو 45 مليار ك تقريب ما هو إلا حساب آخر و تقريب مصرف المركزي وإدعائه وإقراره بأنه وصل 76 مليار دولار ف هذا شيء غريب أن الدولارات المحصلة من خلال مبيعات النفط الليبي لم تطرح في سوق الليبي بالتخفيض من الازمة المعاشة للمواطن من ناحية الغلاء وتدني القوة الشرائية ونقص السيولة.
س/ما أسباب اختفاء السيولة النقدية وهل من حلول ترونها تعالج ذلك خاصةً وأن البعض يُحمل التجار جزءاً من المسؤولية في أزمة السيولة بعدم وضع أموالهم في البنوك؟
ج/ طبعاً تحميل التجار هي أكذوبة وإن وجدت لا تمثل سوى 15% من الحقيقة فنقص السيولة هو ناتج عن مصروفات الدولة المرتفعة جداً خصوصاً في بند المرتبات ف كمثال بند مرتبات الشهري للدولة الليبية تعدى 2 مليار دينار وهذا التزام على الدولة وليس التزام على التجار فالدولة هي من يجب أن تقوم بالضخ في المنظومة المالية والاقتصادية في ليبيا، موارد أو خدمات أو منتجات، يمكنها تغطية إلتزامها وهو 2 بليون دينار شهرياً إيرادات وخدمات ومنتجات الدولة معروفة و متداولة و هي ضرائب وجمارك والعملة الصعبة التي تطرحها لشراء الدنانير لأن الدولة لا تستطيع شراء الدينار من المواطنين والتجار الا من خلال طرح دولارات ف عندما تأخد الكِم من الدولارات التي تطرح من الدولة شهرياً لا تكفي لتغطية إلتزامها 2 مليار دينار يعني خصوصا في ظل إصرار المركزي بتقييم الدولار ب 1.40 دينار ومع إصرار الحكومة في الاستمرار في الإنفاق بالنسبة للمدعوم سلعياً الدولة تحتاج شهرياً مالا يقل عن 2 مليار دولار لتغطية مصاريف بند المرتبات وتحتاج إلى 2 مليار ونصف المليار دولار شهرياً إذا أرادت تغطية جميع إلتزاماتها وهي الدعم والمصاريف التشغيلية و المصاريف التنموية الدولة أو مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية بدل من إنزال 2 مليار تقوم بتنزيل مليار فقط. ومن هذا المليار 400 مليون فقط مخصص للدعم فبالتالي إصرار المركزي على بقاء 1.40 دينار سعر صرف وبقاء وطرح مليار دولار فقط لا يحقق لمصرف ليبيا المركزي الا حد أقصى وحتى بدون الدعم مبلغ وقدره مليار و400 مليون دينار ف هذا يعني أنه يوجد في بند المرتبات ما لا يقل عن 600 مليون أو أكثر لأن المواد المدعومة لا تحقق 1.40 دينار بل تحقق 28 قرش، ولكن سنضع أفضل الإحتمالات حتى ولو 1.40 قرش الدولة عاجزة على طرح في سوق مبالغ لتغطية إلتزاماتها..
اما في القطاع الخاص لا يؤثر الا بنسبة 15% يعني من إلتزامات الشركات العامة توفير مرتباتها وهذا يمثل 25 % فقط منها ف الشركات العامة في ليبيا فاشلة وتتعرض للخسارة وكل مرة يضعون لها ميزانية أو موازنة أو دعم من الدولة، شركات تُخصص للميزانيات بمعنى الوضع كارثي لأي شي له علاقة بالدولة ف جميع الأزمات الحالية لها علاقة بشؤون إدارة الدولة الكثير فمن يدعي أنه بسبب الانقسام السياسي ف هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد الاعتراف بالخطأ والبحث عن الحلول ف الانقسام السياسي و المؤامرات الدولية أصبحت حجة وغير مبررة للأزمة والفشل الحقيقي وسبب في الأزمة هو سوء إدارة في شؤون النقدية والشؤون المالية والاقتصادية ف مصدر ليبيا هو النفط برغم من التجادبات لإقفاله والحروب الجضران وغيرها من المعوقات لا زال نفط تحت مؤسسة واحدة وهو مصرف العربي الخارجي وبالتالي مصرف ليبيا المركزي فمن العيب أن الدولة تمول بنسبة 97%من مصدر وحيد وهو النفط ومن بنك وحيد وهو مصرف المركزي ولازلنا نتحدث عن إنقسام سياسي.
س/هل يمكن للمصارف أن تتعافى وتعود ممارسة دورها لكونها أداة استثمارية غير أنها مكان للاحتفاظ بالنقود؟
ج/المصارف التجارية دورها أكبر من أنها تكون مكان للاحتفاظ بالنقود ولكن القانون رقم 1 لعام 2014 ما سمى في ذلك الوقت بالربا وكانت الفوائد المصرفية البسيطة وكأن اي شخص يمكن أن يستخدمها ليغطي بها مصاريفه ويغطي بها التضخم الذي نعيشه وكأن قيمة دينار اليوم نفس قيمة دينار لستة سنوات مضت .
و الربا مُحرمة في جميع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام ولكن القوة الشرائية للورقة لأنه في نهاية نحن اليوم نتعامل بأوراق و بورقة لها قيمة ورقم فهل اليوم هذه الورقة بنفس قيمتها ل10 سنوات مضت أو ستة سنوات أو حتى شهر مضى بالتأكيد لا لأننا نعلم أن اليوم أسوأ من أي وقت مضى ونعلم أن قيمة الدينار وقيمة الشرائية تنخفض ف هل معادلته أو إقرار أو معادلته تعتبر ربا فهل هو دينار الذي كان 4 سنوات 1.40 قرش للدولار و من سنتين مضت ب9 فهل هو نفس الدينار بالتأكيد لا. ف كان من المفترض أن توجد ألية لمعالجة هذه الفروقات في القوة الشرائية للدينار حتى نخلق الاستقرار مالم نتوصل إلى أن نحقق وضع أآلية لخلق التوازن في الاقتصاد وفي القوة الشرائية للعملة لم نخرج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
ولكن إتهام التجار في اقتصاد هو بنسبة 97% ريعي عائد أساسًا إلى مصدر وحيد لتمويل الميزانية العامة أعتقد هذا إخفاق وتُهم لا توجد لها أي صحة أو دلالة واقعية واقتصادية ف هي مجرد طريقة لإبعاد الإخفاقات التي سببها من الدرجة الأولى السياسات المالية والاقتصادية لليبيا وخاصة مصرف ليبيا المركزي والرئاسي في الوقت الحالي لأنهم هم من يضعو في الاحتياطي و يتحصلون على إيرادات النفط بالإضافة إلى وضع الميزانيات أو الترتيبات المالية وهم من يقومون بصرفها ولهم الصلاحيات بخلق سعر صرف توازني وتنفيذ حلول واقعية حقيقية بدلاً من التبريرات الغير مبررة التي نعيشها الان.
س/هل ترى أن مقترحات الإصلاحات الاقتصادية وخصوصاً في زيادة مخصصات أرباب الأسر أمراً صائباً؟
ج/شخصياً ما لم يتغير سعر الصرف ويتغير سعر الصرف لجميع الاستعمالات سواء الخاص و العام والأفراد و العائلة وهذا يفضل إن ما يطرح من أموال تطرح كاملة ليس فقط من 500 إلى 1000ولكن المخصص للتوزيع أو للطرح من قبل المركزي كما يدعون 20 ملياردولار فليفضل أن يطرح 20 مليار دولار للافراد عموماً وفتح السوق وتحرير سعر الصرف ما بين تعاملات الفردية و الشركات المؤسساتية من خلال سوق المال ومن خلال شركات الصرافة الذي لم تمنح لها تراخيص وبسبب عدم منح تراخيص نشأ سوق الموازي وخلق مصرف ليبيا المركزي، ف المثالي هو تغيير سعر الصرف وسيكون في مصلحة الجميع.
س/الا ترون بأن للبنك المركزي يد في الأزمة الراهنة، أم أن البنك المركزي لا يزال صمام أمان للاقتصاد الليبي عموماً والدينار الليبي خصوصاً؟
ج/لا يوجد شك أن مصرف ليبيا المركزي هو السبب الرئيسي في الأزمة الحالية، المطلوب ليس زيادة من قبل مصرف ليبيا المركزي في طرح الدولارات حتى يستنزف الاحتياطي ولكن مطلوب خلق توازن اقتصادي من خلال تغيير سعر الصرف ومن التزامات المركزي خلق توازن اقتصادي، مالي، وتقليل من التضخم وهذه مهام رئيسية لمصرف ليبيا المركزي ولم يحقق منها شيء سوى زيادة الاحتياطيات وهذا لا يخدم الوطن.
ففي كل دولة من المطلوب ألا يزيد عن 4 أشهر من التزاماتها من نقد الأجنبي لمواجهة التزاماتها، اما ليبيا تنفق احتياطها بمعدلات تكفيها لستة سنوات فنحن نحتاج إلى استقرار وتقوية الدينار والقوة الشرائية للدينار و نحتاج إلى كبح التضخم.
ف من العيب أن يخرج المركزي من الربع الأول من 2018 ويقول تضخم بنسبة 29% وكأن يقول ان التضخم ف نهاية 2018 سيكون 150 % ف يجب بدل عرض المشاكل طرح الحلول الان وليس إعداءات وإتهامات وحجج الانقسام السياسي
س/مارأيك في قرار القيادة العامة للجيش الليبي بتسليم الموانئ النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي؟ وما رأيك في اعتراض الكثيرين في المنطقة الشرقية على تصريحاتك بالخصوص والتي وصفت فيها القرار ب الخطأ الاستراتيجي الخطير؟
ج/لا شك أن هو خطأ استراتيجي خطير وكبير جداً وخطأ سياسي كبير جداً، فأنا لا أعرف من نصح الجيش الليبي أن يتخذ هذا القرار وان إستمر هذا القرار ولم يتراجع عنه الجيش ويسلم المنشآت النفطية المعترف بها دولياً، اعتقد النتائج ستكون رهيبة ومخيفة وشنيعة لليبيا بصفة عامة فنحن لا نتحدث عن شؤون داخلية في ليبيا وحدود ليبيا بل عن علاقات دولية وبقرارات تم اتخاذها بناءاً على طلب، ليبيا ولا ننسى اننا نحن من طالبنا بمنع الجضران وأمثاله من تصدير النفط بخلاف عن المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها وبناءً على ذلك تم إصدار قرارات أممية ومن مجلس الأمن ومن الاتحاد الأوروبي، و انا اطالب الجيش أن يتراجع عن هذا القرار بأي طريقة أو وسيلة لإعادة الأمور بشكل الطبيعي.
صحيح أن الأموال المحققة من النفط تذهب لتمويل الإرهاب والمجرمين والمليشيات وتصرف على المجرمين على سعر 1.40 اما على جرحي الجيش تصرف على سعر سوق الموازي 9 دينار على رحلاته ومصروفاته وتمويله وهو الذي حرر المواني ونطالبه لتحريرها أكثر من ستة مرات ونحن نشكر الجيش على جهوده الجبارة ونعترف بها، فمن المؤسف أن في ليبيا المهربين والمليشيات يتحصل على دولار 1.40 وهذا غير مقبول ويجب معالجته.
بالإضافة إلى دعابة توقيف أو إحالة المؤسسة الموازية في الشرق فإن المقر الرسمي للمؤسسة في بنغازي وليس في طرابلس اعتقد انها حجة لأن مؤسسة وطنية للنفط بطرابلس قامت بالفعل بتعاقد مع منطقة مريصه في بنغازي لإنشاء مقرها الجديد و تعاقدت مع شركة تصاميم دولية لتصميم المقرات والإجراءات السارية لم تنفذ حتى وإن لم تنفذ فهل نوقف ونخلق أزمة بسبب موقع مؤسسة لا يزيد عدد العاملين بها 600 موظف، نحن في بنغازي نملك شركة الخليج عربي للنفط وبها أكثر من 30 الف موظف. ونملك شركة سرت للنفط في البريقة وبها أكثر من 15 الف موظف وشركة زويتينه بها أكثر من 6000 موظف فهل يعقل ان نضحي ب 50 الف موظف اقريباًمن إجمالي 60 أو 05 الف في شركات النفط يعملون من خلال شركات مقرها بمنطقة الشرقية مقابل 600 وظيفة في المؤسسة الوطنية للنفط لأنها موجودة في طرابلس ليست في بنغازي نتيجة لظروف نعلمها جيداً.
فالناس الدين ينتقدونني اليوم بما أقريت سيأتي يوم و سيعترفون أن ما أقريت به هو الحقيقة.
س/هل ترى أن هناك بوادر انفراج اقتصادي قد تلوح قريباً في الأفق، ام ان الوضع الاقتصادي يتجه إلى المزيد من التعقيد؟
ج/نعم، الحلول موجودة وأساسيات الاقتصاد الليبي متينة والإمكانيات متوفرة ومتاحة، كل ما نحتاج إليه هو الاعتراف بالفشل لكل من فشل والاستمرار في الفشل هو الخطأ ويمكننا خروج من هذه الأزمة الحالية إن أُتخذت قرارات واقعية بدل من التحجج بالإنقسام السياسي.
