وسط أزمة تعصف بالليبيين كل عام حتى أنها أصبحت روتين سنوي لهم وسببت جراءها أزمات منها السيولة والوقود وكل أساسيات الحياة لدى المواطن الليبي ، حتى أنها الآن انعكست على إنتاج مصانع الأسمنت وإقفال بعض منها واستغلال بعض التجار في رفع أسعارهم ، إنها أزمة الكهرباء لازالت تعاني منها ليبيا منذ أكثر من 5 أعوام، حتى أنها أصبحت تجارة وليست أزمة فقط، البعض ينظر انها بسبب سرقة كوابل وتدمير المحطات وتهريب وبعضهم يراها انها عملية لزيادة الأزمة خصوصاً في صرف الميزانية والأرقام الكبيرة للشركة العامة للكهرباء و فارق ساعات طرح الأحمال بين المدن الليبية ف أزمة الكهرباء فاقت كل التوقعات وأصبحت تجارة للاستفادة والربح.
ولتسليط الاضواء وتحليل هذه الأزمة قامت صدى بي لقاءات مع التجار والمعنين والمتضررين من اقفال هذه المصانع :
إقفال مصانع الاسمنت يسبب في ارتفاع سعره
أكد احد العاملين بمصنع الأسمنت بزليتن لصدى : ان إقفال المصنع كان بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر و المصانع ستعود للعمل ابتدءاً من يوم الثلاثاء القادم .
من جهته أكد أحد تجار الإسمنت : أن ارتفاع سعر الإسمنت هذه الايام بسبب انقطاعات الكهرباء، و تم تخزين سابق لمادة الإسمنت من قبل بعض التجار وأصحاب المحلات والمضاربة فى أسعار الإسمنت على غرار المضاربة بالدولار وتوقف مصانع الإسمنت وتوريد الاسمنت من خارج ليبيا، وبيعه في السوق الليبى وكل هذا يضع المواطن الليبى فى حرج كبير مرة أخرى.
واضاف تاجر آخر : إقفال مصانع الأسمنت هو لعبة كبيرة لارتفاع سعره وعندما يتم إعادة تشغيل المصانع سيتم بيع الأسمنت بتلاثة أضعاف من ثمنه الأصلي وسيتم استغلال هذا الوضع في ارتفاع سعره ف هي ليست أزمة إسمنت بل هي خلق أزمة ليستفيد منها البعض. ف بعد مدة سيتجاوز سعر الأسمنت 60 دينار من المصانع نفسها، وكان من الممكن إيجاد حل بديل عن إقفال المصانع المنتجة وهو شراء مولد كهربائي للمصانع وتستطيع المصانع توفير المولد، ولكن عملية إقفال المصانع حجة لزيادة الأسعار لا أكثر.
الشركة العامة للكهرباء تبرر أسباب انقطاع الكهرباء عن المصانع
أصدرت الشركة العامة للكهرباء بياناً أكدت أنه سيتم فصل الكهرباء خلال شهري 7-8 عن مصانع الحديد والأسمنت والرخام وغيرها وذلك لتخفيف ساعات طرح الأحمال على المواطن.
ومن جهته أكد مدير الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة في تصريح تليفزوني أنا السبب الأساسي لانقطاع الكهرباء وطرح الأحمال هو العجز في التوليد و أن ما يتم توليده أو توفيره من طاقة كهربائية من محطات توليد مختلفة لا يتساوى مع حجم الطلب على هذه الطاقة ، مضيفاً أنه لكي تستمر الشركة في العمل يجب أن يتساوى الطلب على الطاقة حجم الإنتاج هذه المحطات الكهربائية ويجب أن تتوفر المعايير الفنية ويجب السيطرة على الفروقات في الفترة القادمة.
وختاماً : هل أصبح لمواطن يطالب باالانصاف في توزيع طرح الأحمال بالمناطق؟ ام ان فعلاً ستنتهي الأزمة الكهربائية عند انتهاء الاعتداءات على الشبكة وتسديد ديون الشركة ؟ و وهل أصبح انقطاع الكهرباء تجارة يستفيد منها البعض ؟
