قام رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء “عمر عبد ربه صالح” بمخاطبة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار “عقيلة صالح، وذلك بشأن التنديد بما جاء من طلب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة.
وطالب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني خلال رسالته المعنونة إلي مجلس الأمن الدولي بطلب تشكيل لجنة دولية فنية بأشراف الأمم المتحدة للاستعانة بالمنظمات الدولية والمالية والاقتصادية لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفـــات وتعامــلات مصـــرف ليبيـــا المركزي بطرابلـس والبيضـــاء .
واكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء خلال رسالته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح انه يرفض بشدة هذا التصرف ويصفه بالغير الرشيد ، مضيفاً أنه كان على السراج أن يعي جيداً مبدأ احترام ليبيا ، وأن طلبه يتنافي مع أبسط مظاهر سيادتها علي إقليمها والتي تختص وحدها دون أي سلطة أجنبية بتطبيق قوانينها ونضمها المالية فهو حق مطلق لا يجوز لغير الدولة ممارسته أو ، فمبدأ إقليمية القانون هو الأساس ولا يقدح استخدامه من أجنبي بمجرد حجج لا يقابلها أو يؤيدها القانون .
كما تضمنت المخاطبة أيضاً أن المادة ( الأولي ) من القانون رقم (1) لسنة 2005 م أعتبر المصرف المركزي مؤسسة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمــــة المالية المستقلة وقضت الـــمادة ( الثانية ) منه بتبعية المصرف للسلطة التشريعية دون أن يخضــع للسلطة التنفيذية بينمــــا خصت المادة ( الخامسة والعشرون ) جهاز الرقابة المالية والفنية المستخلف حاليا من ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة حساباته وفقا لطبيعة المصارف المركزية والمعايير الدولية المقررة في مجال المراجعة والمحاسبة ، ومؤدي هذه الأحكام لايجوز لغير الديوان مراجعة حسابات المصرف فلا يسوغ بأي حال من الأحوال أن يُعهد لأجنبي هذا الاختصاص ، فضلاً عن كل ذلك فإن رئيس المجلس أغتصب سلــطــــات مجلــــس النـــواب فالمصــــرف لا يُمت بالتبعيـــة لــــه .
وأشار خلال المخاطبة إلى أن المصرف المركزي اصبح مؤسسة مستقلة ويخضع لرقابة الديوان بنص القانون فكثيراً ما عاني الديوان وتعرض لعرقلة وإعاقة أداء مهامـــه من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أو البيضاء وكثيراً ما تعنتوا في التعاون معه لأداء مهامه فتعمد القائمين علي إدارة هذه المؤسسة حجب البيانات والوثائق اللازمة لأعمال الفحص وإنكارها عليه بينما رحبوا بها حينما تم العزم علي الاستعانة بالأجنبي فالأولي أن يناط ذلك بديوان المحاسبة احتراماً لليبيا والأخذ بمبدأ إقليمية القــانون .
وطالب ” عمر عبد ربه صالح” خلال الرسالة إحالة وإيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي و رئيس المجلس الرئاسي إلى النائب العام للتحقيق وذلك لمخالفتهم القانون.
