إيجاد الصندوق الأسود للاستثمارات الليبية قد يحتاج إلى وقت طويل من البحث والتقصي وفهم خبايا الأمور والحقيقة بشكل كامل وقد يمضي من الوقت الكثير قبل أن يعرف ما حل ولا يزال في أموال الليبيين التي اودعت في خزائن المؤسسة الليبية للاستثمار في عهد النظام السابق .
تأسست المؤسسة الليبية للاستثمار كصندوق سيادي للثروة الليبية في أغسطس 2006 وبحسب الأرقام المعلنة حتى تاريخ 31/12/2018 فهو يدير 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا ويستثمرها حول العالم من خلال 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
معظم استثمارات المؤسسة تدور خارج البلاد أما محليا فهي تدير حصة من الاستثمار في صندوق الانماء الداخلي والذي يهدف إلى استثمار أموال المواطنين المستفيدين من برنامج ما يعرف “بتوزيع الثروة” والمَحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم.
الواضح من هيكلية المؤسسة الليبية للاستثمار
مجلس الأمناء وهو هرم المؤسسة الليبية للاستثمار ويتكون من “رئيس الوزراء للدولة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وزير المالية، ووزارة التخطيط والاقتصاد، ويعتبر المجلس حاليا بمثابة هيئة إشرافيه تقوم بالعمل نيابة عن الجسم الديمقراطي المنتخب، ألا وهو مجلس النواب. أما بالنسبة إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، فيتم تعيينه من قبل مجلس الأمناء ويتكون من عدد سبعة أعضاء غير دائمين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.
مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار
عين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتاريخ 15-08-2016 بتعيين لجنة تسييريه مؤقته لديها صلاحيات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي برئاسة “علي محمود حسن “، وحمل القرار رقم (115) لسنة 2016 قرار بشأن تشكيل لجنة تسيريه مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وتكليفها بمهام إدارة، وتسيير المؤسسة الليبية للاستثمار مؤقتاً، وقد أعطاها صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وكان في عضوية اللجنة كل من ( عبد العزيز خالد علي الهادي نجم الدين كعبار و خالد خليفة الطاهر أحمد عبدالله عمار) ومنع قرار التعيين اللجنة التسييرية للمؤسسة حينها من القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة، ومنقولاتها”..
آخر تقييم لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار
قد يشوب الحديث عن أصول المؤسسة الكثير من الغموض خصوصا مع تعدد الشركات التي تعمل تحت مظلتها وتفرعها منذ بدايتها بالشكل الذي يصعب أي محاولة لحصر تلك الأصول أو تقييمها بشكل دوري ولكن الإجابة الأقرب لمعرفة كم هي القيمة الفعلية لأصول المؤسسة مجتمعة قد تكمن في رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار السابق ” عبد المجيد بريش” الذي تحدث في احدى المقابلات التلفزيونية بأن إدارات المؤسسة منذ التأسيس لم تقم بأي عملية لحصر الأصول إلا محاولات قام بها ” محسن دريجة” رئيس مجلس الإدارة الأسبق بالمؤسسة التي بائت بالفشل نتيجة خلافات مع الادارة مؤكداً على أن إدارته هي الوحيدة التي فعلت ذلك عبر التواصل مع شركة “دا لويتز” التي بدأ معها ” محسن دريجة ” المفاوضات لتقييم أصول الشركة، وشركة أخرى أسمها “واتسون وايت”، وقد تبين في عملية التقييم أن أصول المؤسسة تبلغ قيمتها 67 مليار دولار، وقد بين التقييم أن عدد الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بلغ 550 شركة.
اذرع المؤسسة الليبية للاستثمار الـ 5
الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي
يديره “بدر بن عثمان” وتقوم فلسفة الصندوق على تحريك القطاع الخاص والاندماج في الاستثمار وتهيئة المناخ والبنية التحتية للقطاع الخاص، وإنشاء مشاريع ضخمه لكي يدخل ويستثمر فيها القطاع الخاص ولديه أموال تقدر قيمتها بـ 11 مليار دينار جل رأس ماله بالدينار الليبي وأمواله موجودة كوديعة بمصرف ليبيا المركزي ويبلغ عدد موظفيها 50 موظف.
المحفظة الاستثمارية طويلة المدى
هي محفظة تابعة لشركة الاستثمارات الخارجية وبها فريق مهني يعمل في البورصات الخارجية والأسهم والعقارات وقد كان لهم دور طويل منذ 1991 وهي حديثة نسبيا فقد حلت محل شركة للاستثمارات الخارجية، التي كانت لها استثمارات بشركة “فيار” وعندما باعت ليبيا حصتها فيها بـ 3 مليار دولار تقرر تأسيس محفظة تحت شركة الاستثمارات الخارجية التي كان عملها منذ 1972 في مجالات الفنادق والزراعة والمناجم وغيرها من الاستثمارات الدولية وهكذا بدأ عمل الصندوق طويل المدى وتشير التقارير بأن رأس مالها في عام 2012 بلغ حوالي 9.5 مليارات دولار الا أن تصريحات رئيس مجلس ادارتها السابق “عبد المجيد بريش” منذ أقل من شهر تؤكد تراجعها إلى 8 مليارات دينار، ولكن تصريحات رئيس لجنتها التسييرية تؤكد بأن رأسمالها يتجاوز الـ 10 مليار دولار ويبلغ عدد موظفيها 45 موظف.
شركة “اويل انفست” القابضة
يتولى مجلس إدارتها حاليا” فؤاد الكريكشي” وبحسب رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق “عبد المجيد بريش” فأن الشركة كانت استثمار غير صائب منذ البداية وقد خسرت مبالغ كبيرة عبر اتخاذ استثمارات غير موفقة وقد انتهى بها الحال كمكاتب توظيف في إيطاليا وإسبانيا وغيرها، لكنه أضاف بأن المكتب التابع للشركة في ألمانيا يعمل بشكل جيد ويحقق أرباح وأن الإدارة تحت إدارة الكريكشي عادت لتصبح ربحية”، وتجاوز عدد موظفيها 1600 موظف.
المحفظة ليبيا افريقيا الاستثمارية
هي إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار وتأسست عام 2006، وتعمل في ستة قطاعات من بينها استثمارات مالية مختلفة، واستثمارات في قطاع السياحة بما في ذلك الفنادق والمنتجعات، إضافة لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا، والنفط والغاز، والمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى التعدين وتبلغ رؤوس أموالها بحسب أخر تقييم في 2012 نحو 4.5 مليارات دولار، ومن بين استثماراتها المهمة والقائمة حاليا مجموعة فنادق لايكو المنتشرة في إفريقيا
وتعتبر من أكثر الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار تعقيدا وتعذر على كثير من الإدارات بعد سقوط النظام السابق حصر أصولها ومعرفة الشركات التي تتبعها بشكل دقيق ومن بين أكبر المؤسسات التي تتبعها هناك “مؤسسة إف إم كابيتال” التي تأسست في 2009 بعد اجتماع عقده مارينو مع عبدالفتاح شريف نائب الرئيس التنفيذي لمحفظة “ليبيا أفريقيا” للاستثمار، وقد استثمر فيها ما قيمته 800 مليون جنيه إسترليني قبل 2011، وبعدها استمر “ماريانو” في إدارة المؤسسة حتى 2014 حين رفعت إدارة المؤسسة الليبية لاستثمار قضية ضده دعاوى قضائية متهمة إياه باختلاس الأصول الليبية بالمؤسسة، وسوء التصرف بها خلال فترة إدارته، وانه قد وافق على صرف مكافآت كبيرة في الفترة بين العامين 2009، 2014 وصرف أموال لأغراض شخصية وتسبب في خسارة نحو 64.6 مليون دولار من قيمة الأموال الليبية، ويبلغ عدد موظفيها 127 موظف
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
وتعرف أكثر باسم “لافيكو” هي شركة استثمارية وهي من أقدم المحافظ المؤسسة الليبية للاستثمار وقد أسست سنة 1981 برأس مال 500 مليون دينار ليبي ما يعادل مليار و500 مليون دولار أمريكي، ودخلت المحفظة في العديد من الاستثمارات والشركات والمشاريع في 45 دولة خاصة في أوروبا وإفريقيا السوداء ومنها 7.5% في” نادي يوفنتوس”، 2% في فيات “شركة سيارات إيطالية”، 2.6% في كابيتاليا وهو “رابع بنك في إيطاليا”، 5.95 % في مجموعة أونا وهي ” شركة قابضة متعددة النشاطات مقرها في المغرب”، 47% في مجموعة كورنثيا وهي “سلسلة فنادق مالطية”، 10% في فين بارت وهي “شركة صناعة ملابس إيطالية”، 100% من تورغناس وهي شركة فندقية تونسية، ويبلغ عدد موظفيها 285 موظف.
