قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” إنه إذا تم الاتفاق بشأن إقرار سعر تجاري للدولار بحوالي 4.5 دينار للدولار الواحد على الأغلب لن يساهم ذلك في حل شامل لأزمة السيولة .
واعتبر “الشحومي” في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أن استمرار تنفيذ الموازنة الاستيرادية للحكومة والقطاع الخاص بالسعر الرسمي 1.37 للدينار سيخفض في سعر الدولار بالسوق الموازي، مؤكدا أن الدولار الرخيص عبر اعتمادات السلع المسموح بتوريدها وعلاوة الأسرة وغيرها من الحوالات ستكون المغذي الأساسي للسوق الموازي .
وواصل “الشحومي” قوله أن تلك الإجراءات ستساهم في تخفيض سعر الدولار إلى الحد المعلن عنه، غير أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن تلك الإجراءات ستنعكس على تخفيض السعر الموازي دون أن يساهم فعليا في دفع التجار للاقبال على التوريد به .
وشدد بأن السوق الموازي سيستمر الأكثر تأثيرا ولن يتم القضاء عليه، وذلك بسبب عدم وجود سعر تزاحفي يتغير من وقت لأخر لمجابهة السوق الموازي على حد وصفه.
وقد شهد المنشور تفاعلا من رواد التواصل الاجتماعي، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 900 شخص بين مؤيد ومعارض وحوالي 102 تعليق ، وما يقرب من 70 مشاركة .
حيث أكد مصطفى الدرقاش أنه ليس هناك سعرين بل سعر واحد فقط هو 1.37 للدولار الواحد، مشيرا إلى عملية فرض ضريبة تصل إلى 200% لكل دولار يصرف لأغراض التجارة قد طبق سابقا، ونجح في القضاء على السوق الموازي .
أما عبد اللطيف طلوبة فقد استشرف من جانبه أن الفرق بين سعر الحكومة والسعر الموازي سيكون أعلى ممانتوقع، إذا ما استمر الانفاق الحكومي وعرض النقود بنفس الوتيرة .
