أصبح موعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشغل الشاغل لكافة المؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لها وللمواطنين على حد سواء
بداية قصة الإصلاحات الاقتصادية.
كان قد مضي 3 أعوام على إغلاق الحقول النفطية الذي تسبب في أزمة اقتصادية حادة ألقت بظلالها على المؤسسات الحكومية والمصارف والمواطنين وعند تولي حكومة الوفاق الوطني بموجب الاتفاق السياسي اقترحت الإصلاحات الاقتصادية في نوفمبر 2017 من قبلها في جلسة دعت إليها عدد من الأطراف الدولية حضرها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وعدد من الخبراء الاقتصاديين في الدولة المجاورة تونس
رؤية حكومة الوفاق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اعتمدت على خطة مكونة من 35 سياسة محددة للقيام بالإصلاح الاقتصادي في البلاد، شملت إجراءات تعديل سعر الصرف وتطوير القطاع المصرفي ومعالجة التشوه في أسعار الدعم وتحفيز القطاع الخاص، وإقرار إصلاحات في الإنفاق الحكومي والمرتبات والبعثات والكثير غيرها.
المصرف المركزي يعطل خطط الوفاق
بعد انتهاء الجلسة دعت حكومة الوفاق إلى أن يبدأ تنفيذ البرنامج على الفور لكن المركزي بطرابلس برئاسة ” الصديق الكبير” أصر على الذهاب بحزمة الإصلاحات الاقتصادية إلى مجلس النواب الليبي واعتمادها في أروقته، بعدها عاد الجميع إلى ليبيا وبدأ المركزي في عقد الورش التعريفية بالإصلاحات مشتركاً مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني حتى تجاوز عدد الجلسات 5 جلسات عقد معظمها بمصراته والخمس وطرابلس وهو ما أثار حفيظة الخبراء الاقتصاديين متهمين المركزي بتضييع الوقت في عرض الإصلاحات الاقتصادية على غير ذوي الاختصاص، وعدم إحالة حزمة الإصلاحات الاقتصادية إلى البرلمان للتصويت وهو ما رد عليه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بأن الإصلاحات قد قدمت للبرلمان وأن الرد عليها لم يتأتى بعد، وأن الوقت الذي قضي في عرضها على شرائح المجتمع هي للتعريف بها لأنها تحتاج إلى إجماع المواطنين الليبيين، تصريحات طرحت عديد التساؤلات من قبل الخبراء الاقتصاديين الذين تساءلوا عن سبب عدم تناول هذه المقترحات في أي جلسة برلمانية.
اجتماع أخر بتونس لتحريك بحيرة الإصلاحات الراكدة
كان قد مضى على اقتراح الإصلاحات الاقتصادية 7 أشهر لم يكن الحديث عن الإصلاحات يتعدى أروقة ورش العمل التي تنتظم برعاية المركزي، وعقب الاجتماع الثامن الذي يناقش الإصلاح الاقتصادي في ليبيا وفي يونيو 2018 وبرعاية من القائم بأعمال السفارة الامريكية “ستيفاني وليامز” حضر فتحي المجبري المسؤول سابقا عن ملف الترتيبات المالية في المجلس الرئاسي رفقة النائب الأخر بالرئاسي “أحمد معيتيق” بالإضافة إلى “الصديق الكبير محافظ المركزي وغاب ديوان المحاسبة لأسباب لم تتكشف.
تناول المجتمعون في المؤتمر الصحفي نتائج مباحثاتهم التي تمخض عنها إقرار بعض الإصلاحات من الـ 35 التي طرحتها حكومة الوفاق، وقد تلخصت في علاج التشوه في أسعار المحروقات، وعلاج التشوه في أسعار صرف العملات الأجنبية، وقد صرح على هامشها “الصديق الكبير” بان تطبيقها سيكون على الأرجح في شهر يوليو ” 7″ وهذا ما لم يحدث.
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قاب قوسين أو أدني
مر شهر على اجتماع تونس الذي استقر المجتمعون فيه على ترك عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في 2017 واقتصارها في 2018 على رفع الدعم عن المحروقات وفرض رسوم على شراء العملات الأجنبية، ومن بين الإجراءات التي تم تسريبها كانت زيادة مخصصات أرباب الأسر من الدولار، وإعادة استئناف علاوة الأسرة المتوقفة منذ 2015 ليجابه المواطن الارتفاع المقترن بتنفيذ الإصلاحات مع توقعات زيادة ورفع أسعار بعض السلع والمحرقات،
اجتماعات مكثفة وتصريحات بقرب تنفيذ الإصلاحات وهبوط في أسعار صرف العملات الأجنبية ويعزوا الخبراء هذا الانخفاض إلى تخوف التجار من أي انخفاض في سعر صرف العملات حيث يتم الحديث في كواليس الحكومة والمصرف المركزي بأن سعر الصرف سيتم تغييره إلى 4.5 دينار.
يبقى الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية وقرب تنفيذها متداولا في صفحات الشخصيات القريبة من دوائر صنع القرار بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي فقط وسط ترقب المواطنين.
