الرئاسي يماطل في تنفيذ اصلاحاته والمواطن الليبي “يعاني”

منذ شهور مضت وتحديدا في نوفمبر 2017 ، أقترحت الاصلاحات الاقتصادية من قبل حكومة الوفاق الوطني وتوالت الجلسات والاجتماعات والمؤتمرات التي تتحدث عن بند الاصلاحات الاقتصادية وما ستقوم به الحكومة لانقاذ ما يمكن إنقاذه . 

وقد ترقب المواطنون جميعا الاعلان عن تنفيذ هذه الاصلاحات بلهفة وانتظار ، وكتب الخبراء الاقتصاديين العديد والعديد من المنشورات التي تؤكد وجوب تعجيل تنفيذ هذه الاصلاحات لما يمر به المواطن من معاناة ، ورغم ذلك تأخرت والمواطن لا زال ينتظر .

تعجب واستغراب  :

وبالرغم من الاصوات المتعالية والمنادية بالتسريع خرج بالامس المتحدث باسم المجلس الرئاسي في مؤتمر صحفي اعتيادي أثار به الدهشة والاستغراب ، حيث ذكر خلاله أن حزمة الإجراءات التي تم بحث إطارها النهائي بين رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تتطلب قبل إقرارها أن يتم بحثها من الجانب القانوني وضمان أن تكون الإصلاحات في صالح المواطن، مضيفاً بأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد يتطلب التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

أصوات منددة : 

وقد خلقت هذه التصريحات أصوات متعالية تتهم حكومة الوفاق بتعمد تأخير الاصلاحات الاقتصادية ، كما تعالت أصوات أخرى تتهم مصرف ليبيا المركزي بعرقلتها بسبب اصراره على أخد موافقة البرلمان ، وبين عرقلة المركزي وتأخير الرئاسي ظل المواطن بين مد وجزر ينتظر ساعات وأحيانا أيام أمام المصارف ليحصل على جزء من راتب لم يعد يساوي شيئا في ظل انهيار قيمة العملة الليبية.

حيث كتب الاعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد السنوسي  …

“تصرفات الرئاسي والمركزي لا تعطيني أمل بأن هنالك إصلاحات قريبة لا هذا الاسبوع ولا حتى اللي بعده .

زمان كانت الجماهير تهتف “بالسحق” في الميدان  في النظام السابق، هادي هي الطريقة الوحيدة اللي شكلها حتمشي الامور مع الطبقة الحاكمة . “

وما حد يقولي خليك متفائل، التفائل شي والغباء شي تاني .

بينما صرح عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الاعلى للدولة لوسائل اعلامية :

“أن السبب في تأخير تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية هو المجلس الرئاسي، ومجلس النواب حيث اعتبر أنهما يتعمدان تأخير إعلان البدء في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر أن المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي “يتحججان” بوجوب إصدار تشريعات قانونية؛ من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

اجراءات مدمرة :

ولم نسمع منذ وقت طويل للاسف باجراءات نفذت سوى اعتمادات تفتح نرى جزءا صغيرا منها على السطح ويذهب الجزء الأخر الى ايدي السارقين الذين انتهجو العديد من الاساليب وتفننو في سرقاتهم .

ولم تفد كل الاجراءات التي قامت بها الحكومة المواطن ولا الدولة الليبية واقتصادها في شيء بل ساهمت في انهياره شيئا فشيئا ، حيث عملت على اعطاء جرعات مسكنة للمواطن الليبي دون أن تدري أن المسكنات ان كثرت مفعولها يتلاشى ويبطل .

ليظل السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، متى تنفذ هذه الاصلاحات الاقتصادية ، ومتى يخرج المواطن الليبي من دائرة خط الفقر ..

ومتى تعود الهيبة للاقتصاد الليبي وعملته !؟