إن الاضطرابات الأخيرة في الهلال النفطي الليبي ، وهو منطقة تمتد على طول الساحل من سرت إلى رأس لانوف ، قد أبرزت المنافسة من أجل السيطرة على إيرادات الدولة .
حيث ذكرت ” جلوبال ريسك أن سايت ” اليوم 20 أغسطس في تقرير خاص بعنوان ” الهلال النفطي معركة لم تنتهي “، أن الجيش الليبي كثف محاولاته للاستيلاء على المؤسسات الوطنية الرئيسية قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2018.
وأنه وبعد سبع سنوات من سقوط نظام القذافي ، لا تزال ليبيا محبوسة في دائرة من الهجمات والهجمات المضادة بين الميليشيات الموالية للجماعات السياسية المتنافسة ، وأنه على الرغم من أن إنتاج النفط شهد زيادة كبيرة في عام 2017 ، إلا أن استمرار انعدام الأمن وتعرض البنية التحتية النفطية للاضطرابات من الجماعات المسلحة والمتظاهرين المحليين ما زال يحد من إمكانات ليبيا النفطية إلى حد كبير.
“ترجم التقرير حصرياً لصدى الأقتصادية “
1- ليبيا تعاني من مشهد سياسي مجزأ
ووفقًا لمراجعة BP الإحصائية للطاقة العالمية 2018 ، تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا ، حيث يبلغ إنتاجها 48.4 مليار برميل ، ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري لاقتصاد ليبيا ، حيث ذكر في التقرير أنه عادة ما توفر صادرات النفط الليبية أكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95٪ من عائدات التصدير.
كما تشكل المعركة من أجل السيطرة على الموارد النفطية محور نزاع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد ضد بعضهما البعض ، حيث تقاتل الجماعات المسلحة لتعزيز قبضتها على المشهد السياسي المجزأ ، ومن بين جميع الجهات الفاعلة فإن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يعتبر الأهم .
كما أن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها منذ مارس 2016. وعلى الرغم من الاعتراف بها دوليا ككيان سياسي شرعي لليبيا ، فشلت في بسط سلطتها إلى أبعد بكثير من قاعدتها في طرابلس.
وأن مجلس النواب في طبرق والذي يعتبر السلطة التشريعية الليبية رفض إجراء تصويت بالثقة لحكومة السراج وبدلاً من ذلك ، صادق على الإدارة المناوئة لعبد الله الثني ، والتي تعمل من مدينة البيضاء الشرقية.
وذكر في التقرير أيضاً أن الجيش الوطني الليبي وهو جماعة مسلحة مناهضة للإسلاميين تشكلت في مايو 2014 وتتألف من عشرات الوحدات المسلحة المحلية من شرق وغرب ليبيا ، حيث يقود هذا الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ، وهو جنرال متقاعد من عهد القذافي ، والذي أطلق حملة عسكرية باسم “عملية الكرامة” استهدفت ميليشيات إسلامية تعمل في شرق ليبيا.
وعلى الرغم من أن حفتر لديه أجندة سياسية خاصة به ، وهو يضع نفسه بعد عبد الفتاح السيسي في مصر ، ويفكر في لعب دور رئيسي في أي تسوية بين الأحزاب السياسية الرئيسية في ليبيا ، والذي أعلن مؤخراً في 28 يونيو 2018 سيطرته على مدينة درنة ، بعد هزيمة المقاتلين المتبقين من ميليشيا درنة لحماية القاعدة ، أكد بذلك أنه أكبر سلطة فعالة في ليبيا .
وأما بالنسبة لكتائب الدفاع عن بنغازي وهى تحالف من المقاتلين المناهضين لحفتر ، والتى تصف نفسها بأنها مجموعة من المقاتلين الثوريين أو (الثوار) الذين يعارضون الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا ، وهي أكبر الميليشيات الأسلامية والتى تطالب بتطبيق الشريعة الصارمة في جميع أنحاء ليبيا ، وقد تشكلت في الأصل لدعم مجلس الشورى الإسلامي في بنغازي وهي مظلة للمليشيات الإسلامية و تتمتع هذه المجموعات بدرجات متفاوتة من الارتباط مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلا أن هدفها الأساسي كان مقاومة حفتر.
2- المنافسة المتفاقمة من أجل السيطرة على عائدات النفط
لقد تعرض إنتاج ليبيا من النفط لتقلبات بسبب العلاقة المتقلبة بين السلطات المتنافسة في طبرق وطرابلس ، وقد تم فصل البنية التحتية النفطية في البلاد ، مع قيام مختلف الفصائل الحكومية والميليشيات المسلحة بالسيطرة على محطات النفط. للمؤسسة الوطنية للنفط وهي مؤسسة حكومية تتخذ من طرابلس مقراً لها وتتمتع بالسيطرة القانونية على معظم موارد النفط الليبية والتى عبرت عن حيادها في النزاع ، لكن قدرتها على إدارة تدفق الصادرات تراجعت بعد أن قامت السلطات الشرقية بتأسيس شركة منافسة في عام 2014 ، والتي بدأت تعمل من مدينة بنغازي.
وأنه على الرغم من أنها لم تحظ باعتراف دولي ، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط الشرقية قامت بمحاولات للتوقيع على عقود استغلال مع شركات أجنبية في أغسطس 2015 ، وأرسلت الدعوات إلى العديد من شركات النفط الكبرى لحضور مؤتمر في دبي ، بهدف “مناقشة الاتفاقيات والعقود الموقعة قانونيًا”. ومع ذلك وفي وقت كتابة هذا التقرير ، لم تكن هناك أمثلة موثقة عن مبيعات النفط
3- السيطرة على حقول النفط من قبل المليشيات
على الرغم من التطور المهم ، إلا أن إعادة توحيد المراكز نفسها لم تكن كافية لضمان إحياء إنتاج النفط. في أوائل مارس 2012 ، حيث انتخب زعماء المنطقة الشرقية من برقة مجلسًا إقليميًا أنفصالياً للحكم والذى شكل تهديدًا مباشرًا لأداء صناعة النفط ، حيث تمتلك المنطقة الشرقية 60 % من احتياطي النفط الخام في ليبيا ويوجد بها ميناء سرت وبنغازي والتى تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد.
