ليج ماسون يتورط في دفع 34 مليون دولار لتسوية الأتهامات في قضية الرشوة للحصول على الأستثمارات من الحكومة الليبية

 قالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية اليوم الاثنين 27 أغسطس ” أن ليج ماسون سيدفع أكثر من 34 مليون دولار لتسوية إتهام إنتهاكه لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في رشوة مسؤولين ليبيين لتأمين الأستثمارات”
هذا وقد نقلت وكالة الأنباء رويترز اليوم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قالت ” إنه في الفترة بين عامي 2004 و 2010 ، أشتركت شركة بيرمال جروب ، وهي شركة سابقة تابعة لشركة ليج ماسون لإدارة الأصول ، مع شركة خدمات مالية فرنسية في دفع رشاوى للحصول على أعمال استثمارية من المؤسسات المالية الحكومية الليبية”

كما أن متحدثة بأسم ليج ماسون ذكرت في رسالة بالبريد الألكتروني أنه ليس من المتوقع أن يكون للدفع أي تأثير على الاستثمار والعمليات المستقبلية ، ويسرنا أن هذه المسألة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات قد اختتمت الآن “.

 هذا وقد ذكر موقع ( هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ) أنه ووفقًا لأمر لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بين عامي 2004 و 2010 ، اشتركت شركة بيرمال جروب ، وهي شركة سابقة تابعة لشركة ليج ماسون لإدارة الأصول ، في شراكة مع شركة خدمات مالية فرنسية للحصول على أعمال استثمارية من المؤسسات المالية الحكومية الليبية و تشارك هذه الكيانات في مخطط لدفع رشاوى للمسؤولين الحكوميين الليبيين من خلال وسيط ليبي من أجل تأمين الاستثمارات ،  نتيجة للمخطط الفاسد ، منحت شركة ليج ماسون من خلال شركتها الفرعية المنافية ، الأعمال المرتبطة باستثمارات مليار دولار للمؤسسات المالية الليبية ، محققة إيرادات صافية بلغت حوالي 31.6 مليون دولار ، ووفقًا لأمر المجلس الأعلى للتعليم ، استخدم الوسيط مصطلح “الطهي” لوصف قدرته على دفع المسؤولين الحكوميين الليبيين إلى الاستثمار بأي وسيلة ضرورية بما في ذلك الرشاوى.

وأضاف موقع الهيئة نقلاً عن الشركة :

أنه يجب على الشركات اتخاذ الخطوات الكافية لتحديد وتخفيف مخاطر الرشوة والفساد الموجودة في أعمالها العالمية ،  وقال تشارلز كين ، رئيس وحدة FCPA في قسم الإنفاذ ، إن تلك المخاطر تكون حادة بشكل خاص عندما يتم استخدام الوكلاء والوسطاء كجزء من جهود الشركة للحصول على عمل مع العملاء الحكوميين.

ويخلص الأمر الذي أصدرته لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن ليج ماسون قد خالف أحكام الضوابط المحاسبية الداخلية الواردة في قانون الأوراق المالية لعام 1934. كما أنه وافق على إلغاء ما يقرب من 27.6 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى 6،9 مليون دولار من الفوائد المسبقة لتسوية حالة المجلس الأعلى للتعليم ، وكان ليج ماسون قد وافق في السابق على دفع 33 مليون دولار إلى وزارة العدل الأمريكية في العقوبات الناجمة عن تورط الشركة في مخطط الرشوة الليبي.