أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (1300 ) لسنة 2018 ، اليوم 12 سبتمبر ، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية .
وجاء هذا القرار في أطار حزمة الأصلاحات الأقتصادية التى تم التوقيع عليها اليوم في الأجتماع الذي عقد بحضور كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي .
كما أشار القرار إلى تولي المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض ، مع تشكيل لجنة فنية برئاسة مندوب عن الرئاسي وعضوية مندوب عن مصرف ليبيا المركزي ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط ووزراة الأقتصاد ، ويستتني من تطبيق أحكام هذا القرارمخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي .
