أصدر المجلس الرئاسي اليوم الإربعاء القرار رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي .
وأكد القرار الصادر في بعض حيثياته على المصرف المركزي طرابلس الكشف عن أسماء الشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضاعتها حتى تاريخ صدور هذا القرار، موكلا له اقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض على تلك البضائع .
وأضاف القرار أن تلك الإجراءات من شأنها أن تحقق توازن في تكاليف السلع من تاريخ توريدها إلى الوقت الحالي .
