قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في كلمة خصها بمناسبة اعتماد الإصلاحات الاقتصادية بأن إلغاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي بالإضافة إلى تقنين وترشيد سياسة دعم المحروقات، والحد من إهدار هذه الثروة الوطنية من خلال التهريب حسب قوله
وأضاف “المشري” بأن رسوما ستفرض على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية مضيفا بأنها ستساهم في إنهاء الفساد الحاصل في الاعتمادات المستندية.
كما أوضح بأنه سيتم تحديد مقدار الرسم الذي يفرض بموجب القرار المذكور من الاتفاق، في أجل أقصاه أسبوع من إصدار قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي ، مضيفا بأن هذا الشكل سيمكن الجميع من شراء النقد الأجنبي بأقل من سعر السوق الموازي،، كما سيمكّن ا رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي من السيطرة على السوق الموازي وتوجيهه وقيادته.
المشري أضاف بأن هناك من يعرقل هذه العملية في المصارف التجارية، متوعدا إياهم بالإجراءات القانونية الرادعة.
كما سرد رئيس الأعلى للدولة بعض ما اتفق عليه في الإصلاحات حيث أكد رفع السقف عن الحوالات لغرض العلاج والدراسة، التي كانت بنحو 7500 دولار سنويا، ويكون التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات بشكل مباشر كما هو معمول به سابقا، كما سيسمح لكل مواطن بتحول 10 آلاف دينار سنويا بالوسائل المتاحة؛ عملا بالأعراف والضوابط الدولية.
وأوضح المشري بأن الإصلاحات تتضمن حظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص، باستثناء السلع الضرورية والإستراتيجية باقتراح اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.
وحول المحروقات أضاف “المشري” بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات، أي محاولة الرفع التدريجي وإيجاد طريقة عادلة لإيصال بدل الدعم.
وتحدث عن مخصصات أرباب الأسر مؤكداً على إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصصات أرباب الأسر لكل مواطن عن هذا العام 2018.
وتوقع “المشري” أن تعالج هذه الإصلاحات خلال شهرين بشكل نهائي لمشكلة السيولة النقدية وتوفيرها في المصارف التجارية، داعيا التجار أن يساعدوا السلطات التنفيذية والنقدية في البلاد؛ بإيداع أموالهم في المصارف حتى يتم إعادة ضخها بشكل أكثر عدلا وحيادية.
