تسارع في الشأن الاقتصادي تشهد البلاد منذ مطلع سبتمبر الماضي بعد أن راوح مكانه خلال شهر يونيو وبعد اجتماع الرئاسي لحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي برعاية أمريكية.
وبعد أن تولت بعثة الأمم المتحدة رعاية ملف الإصلاحات الاقتصادية الذي بقي مجرد حلم لثلاث سنوات نخر فيها الفساد الآلية التي وضعت من قبل المركزي بطرابلس لفتح الاعتمادات المستندية وشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية كالدراسة والعلاج .. جاء شهر سبتمبر وفي جعبته الحلول والضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء ، وقرارات تنفيذية من المجلس الرئاسي بالاتفاق مع المركزي لتحديد قيمة الرسوم المفروضة على بيع الدولار والتي قُيدت بزيادة حوالي 183% على قيمة بيع الدولار ترتفع أو تنخفض بحسب قيمة الدولار في لوحات المركزي الرسمية بعد ان تعذر اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي نتيجة الخلافات الكبيرة التي أدت لانقسامه منذ 2015.
تأثر السوق الموازية بعد الضوابط الجديدة
شهدت السوق الموازية تدني قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال فترات عديدة وصلت في أقصاها إلى ما يقارب 10 دينار للدولار وفي أدنى حالاتها لأربعة دينارات لكل دولار وذلك عندما بدأ الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد ولكن عندما تباطء التنفيذ تراوحت أسعار الصرف بين 6 و7 دينار لكل دولار، وبعد بدء الحديث عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي وفتح منظومة قبول طلبات بيع النقد الأجنبي وصلت قيمة بيع الدولار لحوالي 5.15 دينار.
ويؤكد محللون وخبراء اقتصاديون بأن هذه القيمة ستستمر في الهبوط إلى 4 دينار للدولار الواحد في السوق الموازية بعد بيع أول دولار في المصارف التجارية للمرة منذ 2015.
إصلاحات جزئية غير مكتملة بعد !
إصلاحات جزئية ينتظر من تنفيذها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى أشد تعتبر قاسية على صعيد رفع الدعم على المحروقات والسلع وعلاج التشوه في أسعارها وهي المرحلة التي تعتبر قاسية على المواطنين بحسب القائمين على تنفيذ هذه الإصلاحات .
