دعا البرلمان العربي أمس الأربعاء 3 أكتوبر في أجتماعه المنعقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى حماية الأموال والأصول المجمدة لليبيا في المملكة المتحدة.
وجاء ذلك في بيان صدر في ختام الجلسة البرلمانية العربية المنعقدة في القاهرة والتي ناقشت الوضع في المنطقة وخاصة الأزمة الليبية.
ودعا البرلمان في بيانه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات التابعة لها إلى الالتزام بتعهداتها لحماية الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج ، وخاصة تلك المجمدة في المملكة المتحدة.
يذكر أن أعضاء في مجلس العموم البريطاني بالمملكة المتحدة طالبوا مؤخراً مناقشة مشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا الأسر البريطانية لهجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي ، حيث تتهم المملكة المتحدة النظام الليبي السابق بدعمه سنة 1980 ، وقد أعلن البرلمان في يوليو الماضي رفضه لمشروع القانون قائلاً:
“إنه يفتقر إلى السلطة القانونية ويشكل إنتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة”
كما أكد البرلمان العربي أن على المملكة المتحدة الأمتثال لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية ، معتبرا أنه “قرار ملزم دولي لجميع البلدان ذات الصلة بما في ذلك المملكة المتحدة”.
والجدير بالذكر أن ليبيا خضعت منذ 2011 لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن ، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة وتجميد الأصول الليبية والحسابات المصرفية في الخارج والتى بلغت 67 مليار دولار.
أضاف البرلمان العربي :
” إن هذه الأموال الليبية تم تجميدها للحفاظ عليها وعدم إستغلالها ضد إرادة الشعب الليبي ولا علاقة لهم بالتعويض عن أعمال العنف ، وأن أستغلال هذه الأموال هو أنتهاك للسيادة الليبية وقرارات الأمم المتحدة “
