نشر موقع ” بتروليوم أيكونوميست ” الجمعة 5 أكتوبر ، تقرير ذكر فيه أن أنتاج ليبيا النفطي يمر بتحدي كبير ، فهو يخطو خطوة إلى الأمام مقابلها خطوتين إلى الوراء .
وأشار التقرير إلى الهجوم الذي شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” على المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ، وهنا ممكن أن نقول أننا وصلنا إلى أقصى أختبار له حتى الآن.
حيث تعرضت المؤسسة يوم 10 سبتمبر إلى هجوم أنتحاري مسلح سبب في قتل أثنين من الموظفين وجرح 10 آخرين ، مع خروج مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة من المبنى أثناء القتال وأصداره في وقت لاحق بياناً أكد فيه أن “هذا الهجوم لم يسبب خسارة في الإنتاج ، ولكنه أدى إلى إراقة الدم الليبي وأن هذا الهجوم يدل على ضعف وهشاشة الأمن “
وقد جاء هذا العنف في الوقت الذي احتفلت فيه المؤسسة بسلسلة من النجاحات ، حيث أعلنت في وقت سابق من الشهر أن هدف إنتاجها بلغ 1.3 مليون برميل يومياً والذي تم تحديده قبل عامين و تم تحقيقه في فبراير الماضي بالفعل .
كما أشارت المؤسسة ” أن العائدات من قطاع النفط والغاز بلغت 13.6 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وهي أعلى من 13 مليار دولار في عام 2017 بأكمله”
وأنه من المتوقع مع أستقرار الأوضاع الأمنية أن يصل الأنتاج 2.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023 ، ومن الناحية الفنية فإن الهدف ممكن ، بالنظر إلى أن ليبيا تمتلك 48.4 مليار برميل وهي أكبر احتياطيات في أفريقيا.
كما أضافت بتروليوم أيكنوميست أن ليبيا لديها دعم دولى يسمح لها بأن تسعى للأستقرار ، حيث أعلنت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في سبتمبر عن فرض عقوبات مالية وحظر السفر على أقوى زعيم للميليشيا في ليبيا وهو “إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشأت التابع لوزارة الدفاع والذي حاصر أربع موانئ نفطية مركزية في الهلال النفطي لمدة ثلاث سنوات منذ 2013 مطالب بدفع مبالغ ضخمة للسماح بتدفق النفط. ، وعاد وحاصر الموانيء في 2018 ليسبب خسائر مالية أكبر في قطاع النفط والغاز ، مع تراجع الأنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً .
كما أن إدارة ترامب ، كانت حريصة على إبقاء النفط الليبي في السوق لتعويض أرتفاع الأسعار من العقوبات المفروضة على إيران ، مما ساعد على أنهاء الصراع بين المؤسسة الوطنية للنفط وحفتر الذي منع تصدير النفط من المؤسسة الشرعية بطرابلس وسلمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي مما سبب في توقف التصدير وأعلان القوة القاهرة.
هذا وقد أثمرت جهود صنع الله الذي رفض تمويل المليشيات رغم الابتزاز ، حيث كشفت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في سبتمبر عن مدى تهريب ليبيا للوقود والتي أشارت إلى أن ليبيا تفتقر إلى القدرة على التكرير وتنفق حوالي 3.3 مليار دولار سنوياً على أستيراد البنزين والمنتجات المكررة ومعظمها من إيطاليا.
ومع وصول البنزين إلى الزاوية أكبر ميناء نفطي غربي في ليبيا ، تقوم المليشيات بسرقة الكثير منه وتعيده إلى إيطاليا عبر مالطا بأستخدام أسطول يضم 70 قارباً.
وقد بدأت الشرطة الإيطالية التحقيق في عملية التهريب ، حيث قال مصدر إنه قد تم تهريب ما يصل إلى 9٪ من البنزين الذي يباع في محطات البنزين الإيطالية من ليبيا.
وفي يونيو فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على ستة من مهربي البشر بمن فيهم رئيس حرس المنشأت الذي كان متورطاً أيضاً في تهريب الوقود.
ومع ذلك ، قد يتم إلغاء التقدم الإضافي للمؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج وتقويض الميليشيات ، سواء من خلال هجمات الدولة الإسلامية أو الحرب الأهلية المتفاقمة.
ومع أفتراض الكثيرون أن داعش قد تمت هزيمتها في ليبيا ، يبقي التأثير الفوري لهذه الهجمات سبباً رئيسياً في إجلاء موظفي العمالة الأجنبية ، ومع أعلان شلمبرجير التي عادت إلى ليبيا في عام 2017 بعد توقف دام ثلاث سنوات ، عن خططها لزيادة وجودها ، يمكن القول هنا أن المؤسسة تحتاج إلى خبراتها لإصلاح المنشآت عبر حوض سرت ، كما يخشى المسؤولون أن يقرر رؤساء الشركات الأجنبية أن ليبيا أصبحت الآن خطيرة للغاية وتتوقف كل المشاريع المستقبلية.
