الرقابة الإدارية: الجمعية العمومية بمصرف الجمهورية لم تعقد اجتماعاً منذ 2012
تحدث تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2017 عن أداء مصرف الجمهورية حيث كشف عن عدد من المخالفات الإدارية التي سجلها وفي مقدمتها أن الجمعية العمومية للمصرف لم تعقد أ اجتماع منذ سنة 2012، وهذا بالمخالفة للنظام الأساسي للمصرف وقانون النشاط التجاري.
كما سجل التقرير تقصير كل من مجلس الإدارة وهيئة المراقبة في دعوتها للانعقاد بالمخالفة لأحكام قانون النشاط التجاري، وخلو منصب رئيس مجلس الإدارة وعدم القيام باختيار رئيس له بالمخالفة للنظام الأساسي للمصرف وقانون المصارف.
وتضمن التقرير نقطة أخرى تشير إلى عدم قيام مجلس الإدارة بقيد قرار تعيين أعضائه الجدد بالسجل التجاري، وذلك بالمخالفة للنظام الأساسي وقانون النشاط التجاري، كما لم يتم تعديل النظام الأساسي بما يوافق قانون المصارف من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى عدم التزام هيئة المراقبة بعقد اجتماعاتها وفق ما يقتضيه قانون النشاط التجاري من حيث عدد الاجتماعات وإصدار القرارات وفتح السجلات الخاصة بذلك، وعدم قيام إدارة المصرف بإحالة المخالفات الجنائية المرتكبة من بعض موظفي المصرف كالتزوير والسرقة للنيابة العامة والاكتفاء بإنهاء خدمات الموظف بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالمصرف، وقانون عالقات العمل.
وسجل التقرير إعارة بعض العاملين بالمصرف للعمل بجهات أخرى لمدة تتجاوز في مجملها لأربع سنوات وبدون وجود القرارات اللازمة للإعارة، وذلك بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالمصرف، وإصدار أوامر شراء دون طلب عروض والمفاضلة بينها بموجب محضر رسمي، والتقصير في متابعة المساهمات وتحصيل الأرباح وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المساهمات الخاصة بجهات تم تصفيتها أو دمجها، وظهور معلقات بحساب مراسلين بالخارج منذ سنوات لم يتم تسويتها حتى 31/12/2017م ( البنك الدولي العربي التونسي – المؤسسة المصرفية لندن- أرسفت أبو ظبي)
واختتم التقرير نقاطه حول مصرف الجمهورية بتسجيل ظهور مبلغ في حساب العهد بقيمة 17 مليون و982 ألف دينار لم يتم تسويته
